امتحان وطني لطلاب الرسمي: أهداف نبيلة بقرارات ملتبسة

تنهي وزارة التربية التقييم التشخيصي الوطني في المرحلة الابتدائية للمدارس الرسمية في لبنان (من الصف الأول حتى الصف السادس الأساسي). وأكدت وزارة التربية أن الهدف من هذا التقييم الذي بدأته الوزارة يوم الإثنين الفائت تقييم المستوى العلمي لطلاب المدارس الرسمية وقياس الكفايات التأسيسية المكتسبة تمهيدا لوضع خطط وبرامج التدخل لمعالجة الفاقد التعلمي خلال السنوات الخمس الماضية. ووفق مصادر "المدن" يفترض أن تخصص الوزارة شهر تشرين الأول المقبل لمعالجة الفاقد التعلمي عند الطلاب قبل إطلاق العام الدراسي المقبل في المدارس الرسمية.

من دون إشراك المعنيين
يتناول التقييم شقين، واحد يتعلق بالقراءة والكتابة لمواد اللغات العربية والأجنبية. والشق الثاني يتعلق باكتساب مهارات مادة الرياضيات. وقد انطلق الامتحان عند الساعة السادسة من صباح اليوم لتقييم اكتساب الطلاب مهارات الكتابة، بعدما انتهى التقييم الشفهي في اليومين الفائتين. وقد أرسلت الامتحانات عبر البريد الإلكتروني بتوقيت متزامن في كل لبنان، لتطبع المسابقات في الوقت عينه في جميع المدارس، كما جرت العادة في الامتحان الرسمي. لكن المختلف في هذا الامتحان أن أساتذة الطلاب أنفسهم سيصححون المسابقات ويضعون العلامات على النظام الالكتروني المخصص لهذه الغاية. وعلى ضوئها تحدد الوزارة الفاقد التعلمي المطلوب العمل عليه لاحقاً.

وكالمعتاد، في عهد الوزارات السابقة، لم يمر هذا الامتحان من دون مشاكل وطرح أسئلة حول كيفية اتخاذ القرارات. فقد تبين أن المركز التربوي للبحوث والإنماء، القيّم على هذا الامتحان، لم يستشر أي مدير مدرسة قبل المضي به، لا على المستوى الأكاديمي ولا حتى على المستوى اللوجستي، رغم أن المدراء يعتبرون الحلقة الأساس في أي تقييم من هذا النوع. وهذا أحد أخطاء وزارة التربية بعدم التنسيق بين المكونات التربوية.

تزامن مع الامتحانات المدرسية
وتشرح مصادر مطلعة لـ"المدن" أن عدم التنسيق والتشاور لا يتناقض مع كل كلام الوزيرة ريما كرامي السابق عن التشاركية في العمل التربوي فحسب، بل حتى مع المواعيد المحددة لانهاء العام الدراسي الحالي. فقد تزامن موعد الامتحان الوطني مع استعداد المدارس الرسمية لإنجاز الامتحانات المدرسية النهائية. وقد حددت المدارس موعد الامتحانات الشفهية الأسبوع المقبل، وكان يفترض أن يكون الأسبوع الحالي مخصصاً للمراجعة الشفهية والسمعية.

وتضيف المصادر أن قرار انهاء العام الدراسي اتخذ بالطريقة عينها لامتحان التقييم الوطني، أي من دون مراجعة المدارس، ولم يؤخذ بالاعتبار حلول عيد الأضحى الأسبوع المقبل. فبعد صدور تعاميم انتهاء العام الدراسي، اضطرت المدارس إلى تقسيم الامتحانات النهائية قبل وبعد عيد الضحى. ثم أتى امتحان التقييم الوطني هذا الأسبوع وتأجل موعد المراجعة للطلاب وموعد الامتحانات الشفهية والسمعية إلى ما بعد عيد الأضحى.

امتحان بلا بدلات مالية
اتخذ قرار هذا الامتحان الوطني بشكل متسرع ومن دون مراعاة تحديد بدلات مالية للأساتذة المتعاقدين. وهذا ما دفع بالعديد من الأساتذة إلى عدم المشاركة فيه لأنه غير مدفوع الأجر. هذا في وقت يشكو المتعاقدون من أن وزارة التربية والحكومة حرمتهم من بدلات الإنتاجية في فصل الصيف.

ومثلما هو معتاد في الوزارة السابقة، لجأ مسؤولون في وزارة التربية إلى التلويح بمعاقبة الأساتذة لجرهم إلى المشاركة في الامتحان. ويؤكد نقابيون في التعليم الرسمي لـ"المدن" أن مدراء المدارس تبلغوا شفهياً التعميم على الأساتذة الممتنعين عن المشاركة أنه سيصار إلى حسم أجور ساعاتهم. لكن رفض المدراء الالتزام بقرارات شفهية غير متخذة وفق الأصول. فهذه القرارات غير قانونية، بل تعبر عن ممارسات فوقية من بعض المسؤولين، تماماً كما كان يحصل في عهد الوزير السابق عباس الحلبي.

ومشكلة هذا التقييم لا تقتصر على هذه الأمور الأساسية في المدارس، بل تبين أن طريقة اتخاذ قرار إجراء التقييم كانت ملتبسة، ولم تسلك الأصول الإدارية. فقد قرر المركز التربوي إجراء هذا التقييم، من دون العودة إلى التفتيش التربوي في التفتيش المركزي. وهذا الأخير ليس مسؤولاً عن مراقبة كيفية سير الامتحان فحسب، بل بالتدقيق بأهدافه التربوية وجدواه. وهذا يفتح الباب على شكوك كثيرة في كيفية اتخاذ قرارات تربوية مصيرية بطرق ملتبسة وبأطر ضيقة، ومن دون إشراك الجهات المعنية.