مجلس ظلّ بلديّ ومبادرة لاقتراع الشباب تحت الـ21 عاماً

إنطلاقاً من أنّ العمل البلدي ليس حكراً على المجالس المنتخبة وإنّما هو مسؤولية جماعية بعيداً عن المصالح الضيّقة والتجاذبات العقيمة، أطلقت مجموعة من الناشطين في زغرتا الزاوية مشروع "مجلس الظّلّ البلديّ"، وهو لجنة من مواطني المنطقة تهتمّ بالشأن العام وتعمل بالتوازي مع المجلس البلدي، وظيفتها مراقبة عمل البلدية وتقديم اقتراحات والتشجيع على مشاركة المجتمع وتعزيز الشفافية. 

المجموعة المؤسِّسة تضمّ ستة ناشطين هم: الدكتور فوزي يمين، شهيد نكد، رينيه معوض، ميشا كرم، كورين جبور، وفادي جلوان. هي مجموعة متجانسة صغيرة لكن بأفكار كبيرة "تعتمد مقاربة تصاعدية في الشأن البلدي، فالعمل يبدأ من البلدية ليصل الى نطاق أوسع على صعيد البلد"، يقول نكد مشيراً الى أنّ الفكرة "تبلورت في فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان عندما كان الوضع العام في البلد لا يوحي بأنّ الانتخابات البلدية ستحصل، لكنّ هذا التزامن بين إطلاق مجلسنا والانتخابات البلدية مفيد ويمكن التعويل عليه للتشجيع على العمل البلديّ ومشاركة المجتمع فيه".

فكرة المجلس نابعة أيضاً من عدم اجترار الأفكار التي تؤدّي الى الفشل ومحاولة طرح حلول جديدة وأساليب أخرى ونشر مفهوم المواطنة انطلاقا من العمل البلدي.

يشبه عمل مجلس الظلّ دور حكومات الظّلّ. فهو يراقب عمل البلديات ويتعاون معها ويحاسبها عند الضرورة، مع أنّه من دون صفة رسمية؛ لكنّه يستمدّ شرعيته من المواطنين الذين يحقّ لهم محاسبة بلديتهم عند التقصير أو على الأقل معرفة المشاريع التي تنفّذها البلدية. "وبقدر ما نوصل صوت المواطنين ونشبّك بينهم وبين البلديات بقدر ما ترتفع أسهم مصداقيتنا في الشأن العام"، تقول جبور.

أهداف وخطط
العمل البلديّ يجب أن يكون في خدمة المواطن؛ وتحسين أدائه يتطلّب رقابة مجتمعية إيجابية، ومن هنا ينظّم هذا المجلس جلسات وحوارات ولقاءات مع النّاس عن العمل البلديّ لتعزيز المعرفة البلدية لديهم وحثّهم على المشاركة الفعّالة. وهناك لقاءات خارج القضاء الهدف منها بحسب جبور نقل التجربة الى مناطق أخرى من أجل تبادل الخبرات والتشبيك مع المجتمع المدني في عدة مناطق، وتمّ "التّواصل معنا من مجموعات في مناطق أخرى تقارب الأمور مثلنا وتفكّر بإطلاق مبادرات مشابهة".

ويشير جلوان الى أنّ "التجاوب كان مشجّعاً وإيجابياً في لقاءاتنا في راشيا وكفرشيما وحاصبيا وطرابلس وعكار، مع أنّ البعض اعتبرنا حالمين"، مضيفاً ان الترشّح للانتخابات البلدية ليس وارداً "لأننا هيكلية رقابية وداخل السلطة هامش العمل يتقلّص ولكن قد يكون لدينا داخل بعض المجالس البلدية مندوبون".

اللقاءات خارج وداخل القضاء مكثّفة، لكنّ العمل الحقيقي يبدأ بعد انتهاء الانتخابات البلدية واستلام المجالس الجديدة مهمّاتها، وهي ستواجه تحدّيات كثيرة في ظلّ وضع البلد العام السّيء وفقدان ثقة الناس بالتغيير نحو الأفضل. هنا يتظهّر دور مجلس الظلّ البلدي الذي سيقوم بحملات توعية وحوارات وورشات عمل عن أهمية البلدية ودورها وصلاحياتها كحكومة محليّة وأهمية دور الناس ومشاركتهم الفعّالة في الشأن العام، تؤكد جبور. ومن المواضيع المطروحة للنقاش: التنظيم المدني، التلوّث البيئي، تصميم منهجيات مستدامة لإدارة موارد المنطقة، الشبكة الغذائية، تشجيع تفعيل التعاونيات، تشجيع المجموعات الشبابية، تفعيل دور المرأة، وخلق منصات إلكترونية للتشبيك. كذلك تسليط الضّوء على دراسات سابقة وإجراء دراسات جديدة بالتعاون مع البلديات بهدف طرح مشاريع تلبّي حاجات المنطقة والأهالي.

مبادرة لاقتراع الشباب
يتفاءل هذا المجلس بنجاحه لا سيما أن وعي المجتمع في تزايد مستمرّ. وبحسب جلوان فإنّ تعميم هذه التجربة يعتمد على مشاركة المواطنين أوّلاً وتجاوب البلديات ثانياً وقدرة المجلس على أن يكون صلة وصل بين هذين الاثنين. وهكذا تتشجّع مجموعات في مناطق أخرى على تكرار التجربة. باب الانضمام لمجلس الظلّ البلدي مفتوح أمام أيّ مواطن مهتمّ بالشأن العام والبلدي تحديداً، على أن يكون متفرّغاً لهذا العمل.

"سنضع امكاناتنا بتصرّف البلديات الجديدة والمواطنين، وسنعمل على اقتراح حلول للأزمات ومشاريع تسدّ حاجات المنطقة لتكون نموذجَا بالتنمية المُستدامة، وسنكون بالمرصاد لأيّ مخالفات أو تقصير"، يؤكّد نكد.

وفي سياق متّصل، يعمل هذا المجلس على مبادرة مدنيّة تقضي بانتخابات تجريبية صورية للشباب بين 18 و21 عاماً ممن هم دون سنّ الاقتراع في بعض قرى القضاء خلال يوم الاقتراع. وهذه المبادرة بمثابة استفتاء لرأي هذه الفئة لمعرفة تطلّعاتها ومدى تحرّرها من السياسة ومن العائلية المفروضة عليها ولتشجيعها على الانخراط في العمل البلديّ وفي الشأن العام. كذلك من شأن هذه الانتخابات التجريبيّة أن تحرّك الوعي لدى هؤلاء على حقوقهم وواجباتهم، وتحثّهم على التّفاعل بشكل حسيّ مع محيطهم والتّواصل بهدف معرفة مشاكل منطقتهم واستنباط حلول لها.