إضراب أساتذة "الرسمي": المتعاقدون في مواجهة الحكومة.. والأحزاب

فتح الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي موسمًا جديدًا من الإضرابات، قد لا ينتهي قريبًا، وذلك بعد قرار الحكومة الحالية وقف بدلات الإنتاجية، واستبدالها ببدلات مثابرة وتعويضات مؤقتة. فقد عاد المتعاقدون إلى الإضراب، اليوم الخميس 17 نيسان، فيما لا يزال مصير إضراب أساتذة الملاك، المستمر منذ أكثر من أسبوع، غير واضح حتى الآن.

خسارة بدلات مالية فصل الصيف
وبعد أن منحت وزيرة التربية، ريما كرامي، مهلة أسبوعين لحل المشكلة المالية الناتجة عن قرار وقف بدلات الإنتاجية خلال فصل الصيف، بدأت "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان" (اللجنة الفاعلة) تحرّكاتها في الشارع.

فقد نظّمت اليوم إضرابًا واعتصامًا أمام وزارة التربية، شارك فيه أكثر من ألف أستاذ، وانطلقت مسيرة من هناك باتجاه وزارة المالية في منطقة بشارة الخوري، حيث نُفِّذ اعتصام ثانٍ للمطالبة بإيجاد حلول عملية لمشكلتهم.

وفي التفاصيل، جاء مرسوم التعويضات المؤقتة لأساتذة التعليم الرسمي، الذي صدر منذ يومين، ليُفاقم التناقضات بين أساتذة الملاك والمتعاقدين، الذين يشكّلون أكثر من 80% من الجسم التعليمي. فقد استبدلت وزارة التربية بدلات الإنتاجية التي كانت تُدفع بالدولار، بـتعويضات مؤقتة، ما أدّى إلى خسارة الأساتذة المتعاقدين للمستحقات التي كانوا يتقاضونها خلال فصل الصيف. وبينما احتُسبت بدلات المثابرة لأساتذة الملاك على أساس شهري، أسوةً بالرواتب، احتُسبت للمتعاقدين بحسب ساعات العمل. وبما أن المتعاقدين لا يتقاضون رواتب شهرية، ولا يعملون خلال فصل الصيف، فقد حُرموا فعليًا من بدلات الإنتاجية السابقة التي كانت تبلغ نحو 375 دولارًا شهريًا، أي ما يفوق ألف دولار عن أشهر الصيف الثلاثة.

ظلم وتمييز بين الأساتذة
ويواصل أساتذة الملاك إضرابهم منذ أكثر من أسبوع، بعدما بدأ إضرابهم للضغط من أجل إقرار المرسوم المتعلق بالمستحقات. ورغم إقرار المرسوم، استمر الإضراب، حيث بات الشعار الآن: "لا عودة عن الإضراب قبل وصول المستحقات التي نص عليها المرسوم إلى حساباتهم المصرفية!" أما إضراب الأساتذة المتعاقدين، فقد جاء اليوم تحت عنوان استرداد بدلات الإنتاجية عن فصل الصيف.

شعر المتعاقدون بظلم كبير وتمييز فاقع بينهم وبين زملائهم في الملاك، وذلك بسبب وقف بدلات الإنتاجية عنهم خلال فصل الصيف. كانت هذه البدلات تعوّضهم جزئيًا عن تراجع قيمة أجور ساعات العمل. وتقول رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة)، نسرين شاهين، إنهم كانوا يتوقعون من وزيرة التربية الحالية إيجاد حلول مماثلة لتلك التي قدمها الوزير السابق عباس الحلبي، أي منحهم استثناء لقبض بدلات إنتاجية خلال أشهر الصيف.

لكن ما جرى هو أن مرسوم التعويضات المؤقتة لم يلحظ لهم بدلات مثابرة خلال فصل الصيف. بل اكتفى بدمج بدل المثابرة مع أجر الساعة، مما جعل قيمته نحو 732 ألف ليرة. وهذا رغم أن بدلات الصيف، التي كانت تدفع شهريًا بقيمة 375 دولارًا، كانت بمثابة "حبل خلاصهم" في مواجهة تأخر قبض أجر الساعة، الذي يُدفع فصليًا. وبالنتيجة، حُرموا من بدلات الإنتاجية بمعدل يفوق الألف دولار.

ولفتت شاهين إلى أن "رابطة المتعاقدين" قد فكّت الإضراب منذ نحو أسبوعين، وكان ذلك بمثابة إعطاء فرصة لوزيرة التربية كي تنصفهم وتعيد لهم بدل الإنتاجية في فصل الصيف. فقد كانت كرامي جادة جدًا في مقاربة هذا الظلم الذي لحق بهم، وقالت لهم إنها ستقاتل من أجل تحقيق هذا المطلب المحق. لكن تبين أن كل ما تحقق حتى الآن هو إعداد دراسة لم تُعرض على وزارة المالية ولا على الحكومة. وحاليًا، يشكّ الأساتذة فيما إذا كانت الحكومة ستوافق على إعادة بدلات الإنتاجية لهم، خصوصًا أنها بحاجة لتمويل.

لا عودة عن الإضراب
واستغربت شاهين إنصاف أساتذة الملاك، الذين يشكلون أقلية في الهيئة التعليمية، وحرمان المتعاقدين بهذه الطريقة المجحفة. فعدد المتعاقدين كبير، وهناك مدارس بكاملها بلا أي أستاذ في الملاك غير المدير أو الناظر. وهذا أبلغ دليل على أن التعليم الرسمي يقوم بشكل أساسي على الأساتذة المتعاقدين. ورغم ذلك، جاءت حلول الحكومة لوقف بدلات الإنتاجية على حسابهم.

لذا، أكدت شاهين أن "الرابطة" ستواصل التصعيد حتى تحقيق مطالبها، أي لا عودة إلى الصفوف قبل إنصاف المتعاقدين وإعادة بدلات الإنتاجية في فصل الصيف. فالكرة باتت في ملعب الحكومة ووزيري التربية والمالية ومجلس النواب. هم يتحملون مسؤولية توقف العام الدراسي، لأن لا تراجع للأساتذة قبل إعادة الحقوق.

وحذرت رابطة التعليم الرسمي (أساتذة الملاك) من فك الإضراب، قائلة: "في حال أقدمت هذه الروابط التابعة للمكاتب التربوية للأحزاب على هكذا خطوة، سنتحرك باعتصامات لإسقاط هذه الروابط غير المبالية بحقوق المتعاقدين".