آلية إصلاحية للتفرغ بالجامعة: كرامي بمواجهة السهام الطائفية والحزبية

قد تفضي الخطوات التي تسير بها وزيرة التربية ريما كرامي إلى حل مستدام في الجامعة اللبنانية لإعادة ملف تفريغ الأساتذة إلى مساره الأكاديمي، بعيداً عن الزبائنية والمحسوبيات، التي ما زالت تعرقل التفرغ منذ أكثر من عشر سنوات. خطوات ثابتة لإجراء إصلاحيات جذرية في الجامعة، من شأنها إحداث تغيير نوعي. فمن ناحية يستعيد مجلس الجامعة جزءاً من صلاحياته بما يتعلق بالتعاقد مع أساتذة وتفريغ العدد المطلوب منهم بناء على حاجة الجامعة الفعلية. ومن ناحية ثانية تبعد عن الجامعة شبح التوظيف السياسي من دون أي معيار أكاديمي أو تربوي.

منع التوظيف العشوائي
ووفق معلومات "المدن" وضعت كرامي آلية جديدة لتنظيم عملية التفرغ في الجامعة وسلمتها إلى رئيسها بسام بدران. وكانت هذه الآلية مدار نقاش ساخن وخلافات في جلسة لجنة التربية النيابية التي عقدت منذ ثلاثة أيام. فقد تم استعراض بعض الخطوط العريضة، وأكد بدران للنواب الذين استفسروا عن المزيد من التفاصيل أنه تسلم الآلية حديثاً ولم يتسنَ له دراستها وإبداء ملاحظاته.

لطالما كان التفرغ في الجامعة يأتي تلبية لرغبات القوى السياسية والطائفية وليس بناء على حاجة الجامعة. وكان ملف التفرغ في العام 2014 أبلغ دليل على تعامل القوى السياسية مع الجامعة كمرفق للتوظيف الزبائني. حينها كانت حاجة الجامعة مقدرة بنحو 600 متفرغ (رفع ملف إلى مجلس الوزراء بهذا العدد) فنفخت الحكومة الملف إلى نحو 1200 متفرغ، بعدما راح كل وزير يدخل أساتذة من كل حدب وصوب، ومنهم من لم تكن الجامعة قد وقّعت أي عقود معهم. 

حالياً المسار الذي تتبعه كرامي يمنع التوظيف العشوائي والسياسي في الحكومة. فالآلية الجديدة ستؤدي إلى حصر صلاحية مجلس الوزراء (سبق وانتزعت الحكومة الصلاحية من مجلس الجامعة بقرار) بالتفرغ في الجامعة بتحديد العدد الممكن تفريغه. أي أنه لا يبقى التفرغ، كما هو حالياً، ملفاً يتضمن لوائح إسمية يقره مجلس الوزراء، فيشطب منه أسماء أساتذة ويضيف أخرى بناء على المعيار الطائفي والسياسي، بعيداً عن حاجة الجامعة.

موقف حاسم في لجنة التربية النيابية
ووفق مصادر "المدن" جرى التطرق بشكل عام للآلية في لجنة التربية ومن دون الغوص بالتفاصيل. ورغم ذلك حصلت اعتراضات من بعض النواب، جوهرها محاولة إبقاء ملف التفرغ كما هو حالياً، تقرره المكاتب التربوية للأحزاب. حتى أن أحد النواب طالب بتأجيل تنفيذ هذه الآلية الإصلاحية وإقرار ملف التفرغ على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين لمرة أخيرة. ونائب آخر اعتبر أن الآلية تنتقص من صلاحية مجلس الوزراء! بطبيعة الحال ردت كرامي، وفق المصادر، على كل النواب وكانت حازمة وبأجوبة قاطعة بأنها تتعامل مع التربية والجامعة من منطلق تربوي وأكاديمي، كما يفترض أن يكون واقع الحال، وليس من منطلق طائفي وحزبي. وهذا أحد أسباب الحملة التي شنت عليها بعد انتهاء الجلسة.

وعلمت "المدن" أن آلية تنظيم عملية التفرغ الجديدة تلحظ تفريغ مجلس الجامعة أساتذة سنوياً وفق أصول ملزمة للجامعة وللحكومة، بما لا يجعل هذا الملف عرضة لأي بازار سياسي وطائفي كل عشر سنوات.

آلية التفرغ الجديدة
ووفق المعلومات، تحدد الآلية التفرغ وفق حاجات الجامعة. بمعنى أن كل كلية، عبر الأقسام، ترفع حاجاتها بناء على الأنصبة (عدد الساعات) تراتبياً إلى مجلس الجامعة. والحاجة تحدد بناء على ملاكات كل كلية، التي تتغير صعوداً أو نزولاً، كل عام بحسب عدد الطلاب. علماً أن تحديد عدد الأساتذة لتفريغهم، سيأتي تطبيقاً للقانون 6/70 المتعلق بآلية التفرغ في الجامعة (نسبة الأساتذة المتفرغين يجب أن لا تقل عن 80 بالمئة مقابل 20 بالمئة من المتعاقدين في الهيئة التعليمية).

بعد رفع الكليات الحاجة إلى مجلس الجامعة، يعود الأخير ويرفعها إلى مجلس الوزراء. وللحكومة الدور الأساسي في قبول أو رفض العدد المقترح للتفرغ. ما يعني عدم انتزاع صلاحيات الحكومة. بل ما ينتزع من الحكومة في هذه الآلية عدم جعل التفرغ خاضع للبازار السياسي. بمعنى أوضح لا تفرغ الحكومة الأساتذة وفق لوائح إسمية ويقوم كل وزير بإسقاط الأسماء التي يريدها كما جرى في بازار العام 2014. بل تكتفي الحكومة بتحديد العدد الممكن بناء على دراسة الناحية المالية.

بعد موافقة الحكومة على العدد، المبرر مسبقاً وفق حاجات الأقسام في الكليات، يعود مجلس الجامعة ويطلب من الأقسام رفع لوائح إسمية بالأساتذة الذين تنطبق عليهم شروط التفرغ وفق الحاجة المعلنة. وحينها يقرّ مجلس الجامعة الملف ويصبح الأستاذ متفرغاً في الجامعة. أو بمعنى أدق، يتفرغ الأستاذ في الكلية وليس في الفرع. يوقع عقده مع العمادة التي تحدد له مكان العمل، وليس العكس. وهذا الإصلاح من شأنه الحد من التجاوزات التي تحصل في الفروع (الكليات موزعة على فروع لأهداف طائفية) في التعاقد وفي التفرغ. فآلية التفرغ الجديدة تلحظ أسس متابعة ومراقبة لمنع التجاوزات، وتباعاً ضمان جودة التعليم في الجامعة، وهو الهدف الأساسي من أي إصلاح.