معوقات سياسية وحزبية تؤخر نشر ترشيحات مجلس الجامعة

رغم مرور أكثر من أسبوعين على استكمال الكليات في الجامعة اللبنانية، الترشيحات لتولي منصب العميد، لم يبت رئيس الجامعة بسام بدران اللوائح النهائية بعد. كان يفترض من أمانة السر في الجامعة أن تقوم بإعداد الملفات في مهلة ثلاثة أيام من إرسالها من الكليات، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الجامعة للطلاع عليها، ويصار من ثم إلى إصدار اللوائح النهائية للترشيحات قبل إرسالها مجدداً إلى الكليات لتعميمها ونشرها، كي يصار إلى دعوة الكليات إلى الانتخابات لاختيار خمسة أساتذة مرشحين ترفع إلى رئيس الجامعة، الذي وبالتشاور مع وزيرة التربية ريما كرامي يرفعان ثلاثة مرشحين إلى مجلس الوزراء لاختيار واحد منها للعمادة. لكن إلى حد الساعة لم يصدر بدران تلك اللوائح ولم يعممها.

إشكاليات تحول دون إصدار اللوائح
مصادر مطلعة أكدت لـ"المدن" أن التأخير الحالي في عدم إصدار لوائح الترشيحات مرده إلى مشاورات مع بعض القوى السياسية للاتفاق على الأسماء وحلحلة بعض العقد. فموضوع اختيار العمداء سياسي بامتياز ومن صلاحية مجلس الوزراء الذي سيكون له الكلمة الأخيرة. ويسري على مجلس الجامعة ما يسري على باقي التعيينات في الدولة، رغم استقلالية الجامعة، لأن أي تغيير أو مداورة في توزيع العمادات (طائفياً أو حزبياً) خاضع للتوازنات. وهذا الأمر بحاجة لتوافقات سياسية. يضاف إلى ذلك ممارسة وزيرة التربية صلاحيتها مكان مجلس الجامعة (غير القائم منذ أكثر من سبع سنوات)، وثمة إشكاليات كثيرة في الترشيحات قد تفتح لاحقاً.

إلى هذه التعقيدات ثمة إشكالية تتعلق ببعض المرشحين التابعين لحزب الله، الذين يتولون مسؤوليات حزبية، في ظل الضغوط الخارجية التي يتعرض لها لبنان، ومحاولة منع حزب الله من تسلم مناصب رفيعة في الدولة. فالأنسب في حالة الحزب اختيار أشخاص لا يتولون مسؤوليات حزبية في المناصب الحساسة التي تستدعي عقد اتفاقيات أو شراكات مع الخارج.

إضراب الموظفين؟
هذا التأخير في عدم نشر لوائح الترشيحات أدى إلى بلبلة في الجامعة. وقد تواصل مرشحون وأساتذة مع "المدن" يشكون من أن رئيس الجامعة تسلم كل الملفات لكنه يتعمد عدم نشرها في انتظار تأمين توافق سياسي على أسماء محددة. وبالتالي تصبح الترشيحات والانتخابات إجراءً شكلياً لإخراج "مسرحية تعيين العمداء". ليس هذا فحسب بل إن رئيس الجامعة، وفي ظل عدم وجود مجلس جامعة، بات هو "الخصم والحكم" بما يتعلق بالترشيحات وببت الطعون في حال تقدم بها أي أستاذ متضرر جراء رفض ترشيحه.

رئيس الجامعة بسام بدران نفى كل الشائعات وأكد لـ"المدن" أن سبب التأخير في عدم ارسال اللوائح إلى الكليات يعود إلى إضراب الموظفين. أمنة السر العامة في الجامعة لم تتمكن من معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالمرشحين، ويجب التدقيق بالسير الذاتية لهؤلاء والتأكد من مدى انطباق شروط الترشح عليهم من ناحية الكلية والاختصاص وامتلاك رتبة أستاذ. وهذا أمر أساسي لأن بعض المرشحين تقدموا بطلب ترشيح وغير حائزين على رتبة أستاذ. وبالتالي ثمة تأخر بسبب إضراب الموظفين لاستكمال التدقيق.

وأضاف: "في ما يتعلق بالطعون فإن المهلة تكون بعد نشر الكليات اللوائح. وفي حال شعر أي أستاذ لم يقبل طلبه بظلم ما، فلديه ثلاثة أيام لتقديم الطعن. وعندما ترسل الطعون إلى رئاسة الجامعة سأعمل على البت بها بالسرعة اللازمة.

وحول إذا كان التأخر مرده إلى مراجعة سن تقاعد بعض المرشحين وتطبيق قاعدة شرط العمر لرفض ترشيحات بعض الأساتذة الذين يتقاعدون قبل انتهاء ولايتهم (ولاية العميد أربع سنوات)، أكد بدران أنه يتشاور مع وزيرة التربية في هذا الشأن: "فقانون الجامعة لا يضع أي شرط حول عمر الأستاذ، فيما هناك قرار صادر عن مجلس الجامعة سابقاً حول عدم جواز الترشح لمختلف المناصب في حال كان الأستاذ يحال إلى التقاعد قبل انتهاء ولايته". وقال بدران إنه "عندما نتوصل إلى قرار سنتصرف على أساسه، سواء لناحية قبول الترشيحات أو رفضها".

إشكالية كلية العلوم
وبعيداً عن شرط العمر والتشاور بشأنه مع كرامي، فإن الإشكالية الأساسية في الترشيحات تكمن في ترشّح عمداء مكلفين، منهم من لا يزال في العمادة منذ نحو ست سنوات. ولم يتشاور بدران في الأمر مع كرامي بعد.

ووفق مصادر مطلعة على كواليس ما يجري في الجامعة فإن ترشح العمداء المكلفين يخالف روحية القانون والأعراف، هذا فضلاً عن وجود تضارب مصالح في الترشيح لأن العميد يؤثر على الهيئة الناخبة من جهة، وينتخب نفسه بنفسه. وإلغاء ترشيح العمداء الحاليين يؤدي حكماً إلى خسارة بعض الأحزاب (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل) بعض العمادات الحالية. لكن الخسارة الأهم ستكون من نصيب حركة أمل. فكلية العلوم تعتبر من أهم وأكبر الكليات الثلاثة الأساسية التي تتقاسمها الطوائف (علوم وحقوق وآداب) وتسيطر عليها "أمل" منذ سنوات. وهذا معطوف على طموح "البعض" بالإتيان بالعميد الحالي المكلف بالعلوم، علي كنج، رئيساً للجامعة بعد بدران. وإلغاء ترشيحه يعتبر بمثابة انتكاسة.

رفض ترشيحات وطعون
أكثر من مصدر يؤكد أنه في حال اتفق بدران مع الوزيرة على تطبيق شرط العمر سيخرج من السباق العديد من المرشحين الأساسيين لبعض القوى الحزبية، التي لم ترشح غيرهم. ما يعني أنها ستعمل على الطعن في الانتخابات. وإذ تستبعد المصادر التوافق على تطبيق شرط العمر، تؤكد أن هناك مشروع قانون مقدم إلى المجلس النيابي لرفع سن التقاعد إلى 68 عاماً. وفي حال أقر القانون سينفي شرط العمر عن كل المرشحين الحاليين، لأنهم يستطيعون البقاء في المنصب لولاية كاملة.

في المقابل تعتبر مصادر أخرى أن تطبيق مبدأ شرط العمر أساسي للحفاظ على روحية القانون من جهة واحترام قرارات مجلس الجامعة السابقة. فلا يجوز أن يُنتخب أستاذ لمنصب ولايته أربع سنوات، ويتقاعد بعد سنتين فيصبح منصبه شاغراً. قد يؤدي الأمر إلى رفض ترشيحات حزبية معينة لا يوجد بديل عنها في الكلية نفسها. لكن بما أن مبدأ المداورة كرس في الحكومة الحالية، فبالإمكان تطبيق هذا الأمر في الجامعة وتغيير القاعدة التي تكرس بعض الأعراف، مثل أن تبقى كلية العلوم مع الشيعة، وكلية الحقوق للمسيحيين والآداب للسنّة.