أعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي – مهني – أساسي) الإضراب يوم الأربعاء المقبل احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة مطالب الأساتذة بمضاعفة رواتبهم، محذرة المسؤولين من الاستمرار في سياسة المماطلة وكل ما ستؤول إليه الأمور في القطاع التربوي وسائر القطاعات، بسبب استمرار تجاهل مطالبهم، ملوّحة بـ"الانفجار الكبير".
وطالبت الروابط بإقرار زيادة عادلة وفورية لجميع الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، ومضاعفة الرواتب 37 ضعفاً مع بداية العام المقبل وزيادة أجر ساعة المتعاقد بما يتناسب مع القيمة المضافة، وضمّ جميع المخصصات إلى صلب الراتب ومن دون تأخير، وإنصاف فوري للمتقاعدين.
وإلى الإضراب العام يوم الأربعاء في جميع المؤسسات التربوية، أعلنت الروابط عن تنفيذ اعتصامات في المناطق فضلاً عن اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح، محملة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تصعيد أو تداعيات ناتجة عن تجاهل هذه المطالب.
المتعاقدون يرفضون الإضراب
في المقابل رفضت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الإضراب، معتبرة أنه نابع من غايات فئوية وليس هدفه إحقاق حقوق جميع الأساتذة.
وقالت في بيان "لطالما حذرنا هذه الروابط من الاستيلاء على صوت المتعاقدين الذين يمثلون 80 بالمئة من الكادر التعليمي... هذه الروابط الثلاث تحاصصت فيها معظم الأحزاب وأقصت كل منافسة خارج الحلف السياسي المعتمد.
وأضافت: قلنا لهذه الروابط إن كان الهدف حقوق المعلمين ومن ضمنهم المتعاقدين، فلنكن بكلمة واحدة ونحن نضع أولوياتنا ونسير بتحركات لا تهدأ حتى تحصيل الحقوق، وبقرار من الاساتذة أصحاب القرار. لكن للأسف من لا يملك قراره لا يجرؤ على اتخاذ هكذا موقف".
وطالبت "وزيرة التربية كرئيسة فخرية لهذه الروابط الثلاث بوضع حد للتجاوزات وعدم أخذ طرف في وجه المتعاقدين، حيث يمنع القانون مدير المدرسة من إقفالها. فليلتزم بالقانون، لينفذ المتعاقد ساعاته".