داهمت قوة من الجيش اللبناني، أمس تعاونية ع. ف. في بلدة عرسال، بعد توافر معلومات حول وجود أسلحة مخزّنة داخل المكان. وبحسب المعلومات المتوافرة، صادرت القوة العسكرية كمية من السلاح والذخائر، كما اعتقلت شقيقه ع. ف. وفتحت تحقيقاً بإشراف القضاء المختص لمعرفة مصدر الأسلحة والجهات المرتبطة بها.
وشهدت المنطقة انتشاراً أمنياً كثيفاً خلال العملية، في وقت التزم المواطنون الهدوء، فيما لم تُسجّل أي اعتراضات تُذكر. بينما استنكر الجيران ما حصل، معتبرين أن هكذا تصرفات "تعرّض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر". ونقل أحد الجيران أن "الموقوف مرتبط بالسرايا بعلاقات مالية وقرابة عائلية"، متسائلاً "نحن ما ذنبنا؟، ماذا لو تم رصد السلاح إسرائيليًا وبالتالي استهدافه في حي مكتظ بالناس؟ هل نفرح به؟".
مصادر في بلدة عرسال، وتعليقاً على العملية، أكدت لـ"المدن" أنها "تتبرأ بالكامل من أي عمل يُخِل بالأمن أو يضع البلدة في موقع الشبهة"، معتبرة أن "وجود السلاح خارج إطار شرعية الدولة أمر مرفوض، ولا يمثّل أهالي عرسال الذين يدفعون دائماً ثمن فوضى بعض الأفراد".
ودعت المصادر البلدية المواطنين إلى "الابتعاد عن أي نشاط غير قانوني، والتعاون مع الأجهزة الأمنية حفاظاً على استقرار البلدة وصورتها الحقيقية كبلدة تحترم الدولة وتلتزم بالقانون".
وتأتي العملية في ظل تشدد الإجراءات الأمنية التي ينفذها الجيش في المنطقة الحدودية، بهدف منع التهريب وضبط السلاح غير الشرعي.