في تطوّرٍ لافت ومفاجئ، كُفّت يد رئيس بلدية شكا غابي بطرس بقرار رقم 389، إلى حين صدور الحكم النهائي عن القاضي الجزائي في ملفٍّ مرتبط بالانتخابات البلديّة الأخيرة.
وفي تفاصيل القرار، إن محافظ لبنان الشمالي بالانابة إيمان الرافعي، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 من قانون البلديات وتعديلاته لا سيما المادة 112 منه، وبناءً على الإستدعاء المقدّم من قبل السيد اسكندر فرج اللّٰه كفوري ورفاقه بواسطة وكيلهم المحامي فيكتور كفوري المتضمن طلب كفّ يد رئيس بلدية شكا غابي جوزيف وليم بطرس، قرّر كفّ يدّ رئيس بلدية شكا من مهامه وفق منطوق المادة ١١٢ وتعديلاته و ذلك لحين صدور الحكم النهائي.
وكان ادّعى المحامي العام الاستئنافي في الشمال، القاضي علي الخطيب، على رئيس لائحة "شكا بتستاهل" غابي بطرس، الفائز في انتخابات بلدية شكا، وعلى مدير حملته الانتخابية، وشقيقه، وتسعة آخرين، بجرم الرشاوى الانتخابية، وذلك استنادًا إلى المادة ٣٣١ من قانون العقوبات، وأُحيل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في البترون.
المسار القانوني
مصادر قضائية خاصة أكّدت لـ"المدن" أنّ رئيس البلدية كفّت يده مؤّقّتاً بقرار ظنّي بانتظار صدور الحكم النهائي ما سيأخذ حتماً وقتاً وفيه مدّ وجزر و"القصة مطوّلة".
على أساس الحكم سيحدّد ما إذا سيستمرّ الرئيس في منصبه أم سيقال، وفي حال أقيل من منصبه يدعى المجلس البلدي إلى القائمقامية في البترون لانتخاب رئيس جديد إذا كان النصاب مكتملاً، مع الإشارة إلى أن القانون البلدي لا يجيز فوز أول الخاسرين وإنّما يبقى المجلس كما هو، بحسب المصادر نفسها.
وتشرح: "تنصّ المادة 112 في القانون البلدي، والتي طبّقت في هذا القرار، على كفّ يد رئيس البلدية أو نائبه أو أحد الأعضاء جزائيّاً، في حال وجود دعوى جزائية أو جرم متعلّق بالشرف أو جناية، ويصدر قرار ظني أو حكم بدائي أو مذكرة توقيف".
وتؤكد المصادر نفسها أن المجلس الحالي لن يصار إلى حلّه ولكن سيتولّى نائب الرئيس المهندس طوني يونس إدارة شؤون البلدية، إلى حين صدور الحكم النهائي.
أمام حجم القرار وتداعياته، يفضّل الرئيس غابي بطرس عدم التصريح للإعلام أو التعليق ريثما تتوضّح الصورة، وتركيزه منصبّ حالياً على تخليص الأمور القانونية، بحسب مصدر من البلدية. ويشير إلى أنّه يتمّ التّواصل مع المحافظ لوقف تنفيذ القرار والسماح للرئيس باستكمال مهامه.
دعوى جزائية
يلفت بعض المدافعين عن رئيس بلدية شكا إلى أن الطعون المقدّمة سابقاً رفضت جميعها، لكن الوكيل القانوني للائحة "كلنا شكا" المحامي فيكتور كفوري يقطع الشكّ باليقين، ويوضّح للمدن:"هذه الدعوى لا تُشكّل جزءاً من الطعن المقدّم أمام مجلس شورى الدولة بنتائج الانتخابات البلدية، والذي لا يزال حتى الساعة من دون بتّ، ولم يسقط أو يرفض كما يروّج البعض".
ويشير إلى أنّ هذه الدعوى كانت قد تقدّمت بها اللائحة المنافسة "كلنا شكا"، بعد توثيق عمليات رشوة وضغوط مورست على بعض الناخبين والناخبات في البلدة. وكانت "المدن" قد نشرت موضوعاً مفصّلاً عن التجاوزات قبل وخلال الانتخابات (راجع "المدن")..
"وبناء على الشكوى، وبإحالة من وزير الداخلية شخصياً، تمّ كفّ يد رئيس البلدية وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية في البترون، حيث سيكون هناك أكثر من جلسة على اثرها يصدر قرار نهائي"، يضيف كفوري.
تعميق الشرخ
لم يجتز الشارع الشكّاوي بعد قطوع الانتخابات البلدية الأخيرة التي زادت من حدّة الإنقسامات في البلدة، ويخشى البعض أن يكون هذا القرار سبباً إضافياً لتعميق الشرخ وترسيخ التشنّجات التي خلّفتها الانتخابات. "نحن أمام تعقيد آخر قد يهدّد ما تبقى من مودّة بين الناس وقد يعمّق الفجوة بين مناصري اللّائحتين المتخاصمتين في وقت كان لا بدّ من العمل على تقريب القلوب ووجهات النظر لما فيه خير البلدة، يقول للمدن أحد سكّان شكا. ويضيف أن الفريقين يستمران في مواجهة صامتة بانتظار هفوة للإنقضاض على بعضهما.
ما الهدف من تشويه صورة رئيس بلدية محبوب ونشيط، منتخب ب 1600 صوت ويعمل بجدية لحلحة مشاكل متراكمة في البلدية على مدى 27 عاماً، يستاءل الكثيرون.
وفي هذا السياق، تدعو بعض الأصوات إلى التريّث في إطلاق الأحكام على الرئيس، وعندما يصدر الحكم النهائي "نبني على الشيء مقتضاه فإذا ثبتت تهم الرشاوى فنحن مع أن يأخذ القانون مجراه، ولكن في حال صدر الحكم النهائي لصالح الرئيس بطرس من سيزيل عنه الظلم الذي لحق به وبصورته؟
وعلى مبدأ أن لا دخان من دون نار، بدأ البعض بالترويج لمرحلة ما بعد الرئيس، ويأمّل أن تتغيّر المعادلة داخل البلدية، ويدخل إليها بعض ممن أقصته الانتخابات.
فيما طالب آخرون بتراجع المسؤولين عن هذا القرار فوراً تفادياً لأي مضاعفات أو اشكالات قد تحصل في شارع يغلي على نار هادئة