مع بلوغ عدد رحلات العودة الطوعية المنظمة للنازحين السوريين إلى بلادهم سبع رحلات، صباح اليوم الخميس، ارتفع إجمالي عدد المشطوبين من المساعدات التي تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الأراضي اللبنانية حتى نهاية شهر تشرين الثاني، إلى ٣٣٢ ألفًا، بينما من المتوقع أن يصل هذا الرقم في نهاية العام إلى ٤٠٠ ألفٍ، وفقًا لما أفادت به ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ.
إلا أن ذلك لا يعني أن السلطات اللبنانية تملك فعليًا رقمًا دقيقًا لأعداد السوريين الباقين في لبنان، فهي لم تتوصل إلى مثل هذه البيانات، لا بجهدٍ فرديٍّ طلبت من البلديات أن تبذله في المرحلة الماضية، ولا من خلال الاطلاع على البيانات التي تملكها الـ UNHCR، حتى لو كانت مقتصرة على المستفيدين من خدماتها. بينما بدت الهوة واضحة بين الطرفين حتى في تقدير أعداد العائدين؛ إذ بينما تحدثت مفوضية اللاجئين عن ٣٣٢ ألفًا، ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن الرقم هو ٣٢٠ ألفًا.
وفي توضيح إضافي طلبه الصحافيون من بيلينغ، أكدت أن الرقم هو ٣٣٢ ألفًا، وشرحت أن من استفادوا من برامج الدعم، سواء تلك التي قدمتها الـ UNHCR أو التي نُفذت عبر برنامج العودة المنظمة مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)، بلغوا 30 ألف حتى الآن، ما يعني أن الجزء الأكبر ممن عادوا إلى سوريا فعلوا ذلك على مسؤوليتهم ومن دون أي دعم، وهو التوضيح الذي سمعته أيضًا السيد في مركز الأمن العام اللبناني عند حدود المصنع.
في المقابل، عكست التحسينات عند مركز المغادرة في منطقة المصنع الحدودية الأهمية التي توليها الـ UNHCR عبر الجهات الداعمة لتأمين انتقال سلس ومريح للنازحين، إلى حد اهتمامها بنفقات إعادة تأهيل الحمامات والحفاظ على نظافتها.
في هذا الوقت كرر المعنيون في مركز الأمن العام على مسامع الوزيرة السيد التسهيلات الحدودية المتخذة، سواء عبر جهاز الأمن العام اللبناني أو الجمارك اللبنانية، لجهة إلغاء غرامات التأخير أو مخالفات الإقامة في المرحلة السابقة، تنفيذًا لقرار سياسي قضى بتسهيل العودة لكل من يرغب بذلك.
علمًا أن أولوية الأمن العام اللبناني في هذه المرحلة، وفقًا للشرح الذي استمعت إليه السيد، هي تأمين خروج آمن وسهل للسوريين لا دخولهم، باستثناء من يملكون أسبابًا شرعية لذلك، بانتظار اكتمال الصيغة التي تؤمن استفادة لبنان من اليد العاملة السورية بطريقة منظمة، وفقًا لما وعدت به السيد.
وفي توضيح إضافي لمسألة العمالة، وما إذا كان لبنان سيسمح بدخول اليد العاملة السورية، قالت السيد إن هذا جزءٌ من عمل اللجنة الوزارية التي تشكلت لمتابعة قضية الوجود السوري في لبنان، وهو تنظيم سوق العمل ليكون بطريقة منظمة، فيكون لبنان من ناحية قد استعاد الاستقرار الأمني والاقتصادي، وسوريا قد استعادت مواطنيها بطريقة آمنة.
تسهيلات على طرفي الحدود
في المقابل، بدا هذا التنسيق بين "الدولة والدولة، والدولة والمنظمات الدولية"، كما وصفته السيد، مرحبًا به من الطرفين. وقد أشادت بيلينغ مباشرة أمام السيد ومسؤولي الأمن العام بما يُبذل عبر السلطات الحدودية اللبنانية، معتبرة أن الجهود لا تُبذل لمجرد العودة واجتياز الحدود، بل لمساعدة الناس الذين قرروا العودة بعد كل هذه السنوات على إعادة بناء حياتهم الجديدة، وبالتالي فإن التحضيرات المواكبة للعودة تهدف إلى تحصين العائدين بالمستندات والظروف التي تؤمن الاستدامة.
وكانت الرحلة السابعة للنازحين السوريين، من ضمن برنامج العودة الطوعية المنظمة، قد انطلقت صباح اليوم من مركز مفوضية اللاجئين في زحلة، الذي استعاد حيويته المفقودة نتيجة تقليص عدد الموظفين والخدمات. فبلغ عدد المسجلين في هذه الرحلة ٢٤١ شخصًا، أما من غادر منهم فعليًا فبلغ ١٩٤ فردًا.
سيستفيد كل فردٍ من هؤلاء من مبلغ مئة دولار، إلى جانب النقل المجاني مع الأمتعة إلى بلدهم، في إطار التعاون القائم بين المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية، فضلًا عن استفادة كل عائلة في سوريا من مبلغ ستمئة دولارٍ، وهو المبلغ الذي ذكرت السيد في حديثها للصحافيين أنه أربعمئة، وجرى تصويبه لاحقًا لدى استيضاح الصحافيين لبيلينغ.
وشرحت ممثلة المفوضية في لبنان، بالمقابل، أن هناك رحلات إضافية ستُنظم بمعدل رحلة واحدة كل أسبوع حتى نهاية عام ٢٠٢٥، متحدثة عن نحو مئة ألف مواطن سوري مقيم في لبنان أبدوا رغبتهم في هذه العودة.
معظم العائدين في الرحلة المنظمة السابعة هم من مناطق حلب وحماة ودمشق، وبين هؤلاء عائلات نشأت في لبنان وولد أطفالها فيه. بالنسبة لهؤلاء، فإن الغربة التي استمرت نحو 13 عامًا خلّفت شعورًا لديهم بأنهم يعودون إلى غربة جديدة، إلا أن القرار بالنسبة لآخرين كان ضروريًا لتأمين عامٍ دراسيٍ مستقرٍ لأطفالهم.
في المقابل، سجلت الوزيرة السيد هذه العودة ضمن الإنجازات المتراكمة للحكومة في هذا الملف، مذكرة بأنها كانت جزءًا من خطة الحكومة في بيانها الوزاري. وأوضحت السيد في المقابل أن الفرق بين مغادرة السوريين حاليًا ومغادرتهم سابقًا، حتى لو عاد البعض بطرق غير شرعية، أن من يعودون لم يعودوا يستفيدون من أي برنامجٍ للدعم على الأراضي اللبنانية، وبالتالي يُعاملون كأي مقيمٍ أو داخلٍ غير شرعيٍ ويُرحلون.
ولفتت إلى أن من دخلوا لبنان ضمن موجتين منفصلتين بعد سقوط الأسد ستكون لهم معالجة خاصة تقررها اللجنة الوزارية التي تشكلت، وعن طبيعة هذه المعالجة قالت إنها مطروحة للبحث في الاجتماعات التي باشرت بها السلطات الرسمية في لبنان وسوريا بحثًا عن حلٍ مستدامٍ ومشتركٍ للبلدين.