بعد التقرير الذي نشرته "المدن" حول المخالفات القائمة في عمشيت من أعمال بناء فوق مغارة فقمة الراهب، وبعد ورود شكوى إلى وزارة البيئة، تحركت الوزيرة تمارا الزين وأصدرت كتباً إلى رئيس محكمة التمييز الجزائيّة في وزارة العدل القاضي جمال الحجّار، بتاريخ 20 تشرين الأول 2025. وطلبت وزارة البيئة وقف كل الأعمال على العقار رقم 345 في عمشيت لحين اتمام دراسة تقييم الأثر البيئي والبت بنتائجها. كما توجّه الكتاب الى وزارات الأشغال والثقافة ومحافظة جبل لبنان وبلديّة عمشيت للاطلاع وإجراء المقتضى.
مهددة بالانقراض
واعتبرت الوزارة أن المنطقة لها "حساسية بيئة". وجاء في الكتاب أن اللجنة التي أرسلتها الوزارة للكشف على المكان يوم السبت الفائت رفعت تقريراً وإبدت فيه ملاحظات بيئة حول المشروع. وقالت الوزارة في الكتاب أن قرار طلب وقف تنفيذ المشروع جاء أيضاً لأن المنطقة تعتبر موطناً لأصناف من الحيوانات مهددة بالانقراض، وهو ما يستدعي دراسة الأثر البيئي وعدم الاكتفاء بطلب دراسة إدارة بيئية، التي صدرت عن وزارة البيئة السابقة.
لكن رغم هذا القرار الواضح لوزارة البيئة، واصل أصحاب المشروع تنفيذ عمليات جرف وتكسير صخور، لذا تجمع نشطون بيئيون ونظموا حملة Save Our Seals في موقع مغارة الفقمة، وحاولوا التصدي للحفارة بصدورهم العارية، وذلك على مرأى من القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان.
وقد حضر رئيس بلدية عمشيت جوزيف خوري، إلى موقع الورشة المقامة فوق المغارة محاولاً تبرير عدم اتخاذه قرارًا بوقف الأعمال كما طلبت وزيرة البيئة. وقرأ بول أبي راشد، رئيس جمعية الأرض – لبنان، كتاب الوزارة وشرح مضمونه على مسمع رئيس البلدية ومحامي المتعهّد والقوى الأمنية. وكان جواب خوري أنّه لن يتّخذ قرارًا بوقف الأعمال، باعتبار أنّ كتاب وزارة البيئة تضمّن عبارة "نتمنّى عليكم إيقاف الأعمال" ولم "يفرض ذلك"، على حدّ قوله، إضافةً إلى خوفه من أن تُطالَب البلدية بتعويض مالي من قبل متعهّد المشروع.