أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين إعادة السماح لشركة "مياه تنورين" بإنتاج مياه الشرب وتعبئتها وتوزيعها في كل لبنان. وأتى هذا الإعلان بعد جدل كبير حصل في لبنان بعد أن قررت وزارة الصحة منع توزيع مياه الشركة عقب ورود حالات تسمم وإجراء فحوص لعينات مياه تبين أنها ملوثة بجراثيم. وسبق أن أعلن وزير الزراعة نزار هاني عن صدور نتائج فحوص جديدة لمياه الشركة أكد فيها أنها جميعها أتت مطابقة للمواصفات، وصدرت دعوات لإقالة الوزير ناصر الدين، هذا بالرغم من عدم صدور نتائج كل الفحوص التي أجرتها وزارة الصحة.
وقال ركان ناصر الدين في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم إن "صحة اللبنانيين لا تعرف لوناً أو طائفة أو مذهباً أو سياسة، ووزارة الصحة لم ولن تكون إلا لكل اللبنانيين".
وشرح مسار إجراء الفحوص على المياه، والدوافع التي أدت إلى قرار منع الشركة من توزيع المياه، وقال: "وردت شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إشكالية تتعلق بمياه تنورين، فقام فريق الترصد الوبائي بجمع 6 عينات من الأسواق اللبنانية، وأرسلتها إلى مستشفى رفيق الحريري المعتمد، وتبين أن ثلاث عينات منها ملوثة. ولاحقاً جمعت الوزارة 11 عينة من المعمل، وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في عيّنة منها. ثم أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق، وتوسّعنا بالتحقيق، والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا".
وأضاف أن "الشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية، معلناً إعادة السماح لشركة "مياه تنورين" بإنتاج مياه الشرب وتعبئتها وتوزيعها في كل لبنان.
ولفت ناصر الدين إلى أن وزارته قامت بإجراء احترازي بالتوقيف المؤقت للشركة، وحيّا "جرأة وزير الزراعة نزار هاني الذي استجاب لطلبي بتوقيع القرار من أجل السلامة العامة".
وتحدث عن إنشاء "مختبر مركزي وبائي ودوائي يُعمل عليه" مضيفاً "نحن منذ العام 2015 نعتمد 8 مختبرات مرجعية بإشراف منظمة الصحة العالمية".
ستريدا جعجع: نشيد بهذا النهج المسؤول
وعقب المؤتمر الصحافي كتبت النائبة ستريدا جعجع عبر "أكس": أود أن أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير له، على المناقبية العالية والمسؤولية الوطنية التي أظهرها في متابعته الدقيقة لملفّ شركة "تنّورين"، هذا الملفّ الصحّي الذي يهمّ جميع اللبنانيين، لأنّه يتعلّق مباشرةً بصحّة الناس وسلامتهم."
وتابعت: "لقد أثبت الوزير ناصر الدين في هذا الإطار أنّ همّه الأوّل والأخير هو حماية المواطن اللبناني وتأمين أعلى معايير السلامة العامّة، من دون أي اعتبارات جانبيّة أو حسابات ضيّقة، فتعامل مع القضية بمهنية وموضوعية وعدالة وشفافيّة واحترامٍ تامّ لحقّ الناس في معرفة الحقيقة الكاملة. وهنا لا يمكننا سوى أن نشيد بهذا النهج المسؤول".