الأونروا تغلق مدارس بالمخيمات: تبريرات بين الأنشطة العسكرية والإيجارات

ضجيج واحتجاجات في الشارع الفلسطيني بلبنان، يعزوه المحتجون إلى سببين رئيسيين: سياسة الأونروا التعليمية، والتي أدت إلى إغلاق بعض المدارس، والعودة بنظام الدوامين إلى عدد منها، أما السبب الثاني فهو توقيف خمسة معلمين عن العمل، من بينهم مديران، بسبب ما تقول الأونروا إنه "خرق للحيادية".

إغلاق مدرسة واحتجاجات
شهد مخيم البرج الشمالي سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات اعتراضاً على قرار الأونروا إغلاق مدرسة فلسطين، التي تضم حوالي 600 طالب، من الصف الرابع إلى التاسع، والانتقال بالطلاب إلى مدرسة جباليا داخل المخيم، مما يفرض تطبيق نظام الدوامين، موزعاً بين الفترتين الصباحية والمسائية. وما زاد الغضب، حسب العديد من الأهالي، أن الأونروا لم تطلع أحداً على حيثيات القرار، واتخذته بشكل مفاجئ مع بداية العام الدراسي. 

وتعزو عضوة لجان الأهل في مدرسة فلسطين رشا فريج أسباب رفضها لإغلاق مدرسة فلسطين ودمج الطلاب في مدرسة جباليا إلى عدة أسباب، منها أن عملية الدمج ستعني تقليص زمن الحصة من 55 إلى 40 دقيقة، وعدد الحصص سيصبح ست حصص بدلاً من سبع "وهذا يعني اختصار الكثير من المواد، وشطب العديد من الأنشطة اللاصفية، وتقليص العوامل المساعدة في الشرح، والتي عادة ما تشكّل إثراء للمفاهيم ووعي الطلاب".

وتتابع والدة الطالب في الصف التاسع أمين حميد أن الاحتجاجات سوف تستمر "ولن نرسل أبناءنا إلى المدرسة، حتى تتراجع الأونروا عن قرارها، وتعاود افتتاح المدرسة، أو تجد بديلاً مقبولاً لدى الأهالي، خصوصاً وأن بقية الطلاب وأولياء أمورهم في بقية مدارس المخيم متضامنون معنا، ولم يلتحق أبناؤهم بمدارسهم". وتستغرب عدم تواصل الأونروا مع أولياء الأمور، حتى الآن.

ذريعة الأنشطة العسكرية
مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي في حديث لـ "المدن"، عبّر عن خيبة أمله من قرار الأونروا، وما سيق من تبريرات بهدف إغلاق مدرسة فلسطين التي تأسست عام 1964 "وذلك من دون سابق إنذار أو أي حوار مع المجتمع الأهلي".

فأحد التبريرات كان أن المالك طلب زيادة في الإيجار، لكنه عاد وقال إنه مستعدّ للتفاوض، بما يعني ضمنياً التراجع، لكن الأونروا رفضت إعادة التفاوض. أما التبرير الآخر الذي ساقته الأونروا لإغلاق المدرسة فهو قولها إن المدرسة شهدت نشاطاً عسكرياً خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مما أدّى إلى استهدافها. لكن الشولي يشدد على أن وقف إطلاق النار ينسف تلك الذريعة، إن صحت، ويجعل المدرسة مكاناً آمناً، كما أن المدرسة حالياً خالية من أي مظاهر غير تعليمية، فلا حجة قائمة في هذا المجال.

أما السبب الثالث، وفق الأونروا، وكلها أسباب جرى تبليغها شفوياً بعد اتخاذ القرار، فهو أن موقف المدرسة مستباح من الجوار اللبناني، الذي يستخدمه لركن السيارات، والأونروا غير قادرة على فعل شيء. يرد الشولي بأن علاقات الأونروا متينة بالبلديات والفعاليات، وكذلك أهالي المخيم لديهم اتصال دائم بالجوار "مما يسمح بحل تلك المشكلة بسهولة". ويحذّر الشولي من أن نوايا الأونروا غير مريحة أبداً، خصوصاً وأن نظام الدوامين بدأ تطبيقه في مدارس أخرى تابعة للأونروا في لبنان "وهو ما سيقود إلى تراجع مستوى الطلاب، إضافة إلى ما يتصل بذلك من مشاكل اجتماعية".

توقيف معلمين عن العمل
في الخامس عشر من شهر تشرين الأول، أصدرت الأونروا قرارها بتوقيف خمسة من المعلمين عن العمل، من بينهم مديران، بذريعة "خرق مبدأ الحيادية". وبعد موجة من البيانات الفلسطينية الصادرة عن الروابط الأهلية والقروية في الأيام الأخيرة، صدرت دعوات تدعو إلى التظاهر، ومن المتوقع أن يشهد مخيم برج البراجنة الجمعة أولى تلك التظاهرات.

"المدن" التقت بأحد هؤلاء المعلمين، ورفض إيراد اسمه، وقال إن القرار عندما اتُخذ خلال الحرب "عرّض أمن هؤلاء المعلمين وعائلاتهم ومحيطهم، وأنا منهم، لخطر كبير، وكشف الغطاء عنهم، خصوصاً أن القرار جاء بعد خمسة أيام فقط من اغتيال رئيس اتحاد المعلمين فتح شريف في مخيم البص، والذي كانت الأونروا اتخذت قراراً بفصله من عمله بسبب "خرق الحيادية" كما قال.

الملاحظة الثانية التي يوردها أن مفهوم الحيادية غير واضح "فلا أحد من الفلسطينيين أو الموظفين يعرف ما هو هذا المفهوم، الأمر الذي يجعله عرضة للتأويلات". أضاف أن الملاحظة الثالثة هي أنه "لا اتهامات واضحة وثابتة، ولم يتم إبلاغ الموقوفين بأسباب التوقيف مما يمكّن من استخدام مبدأ الحيادية لتصفية الحسابات". ويُسجل أن توقيف الموظفين جرى قبل إجراء أي تحقيق "عادة تبعث الأونروا برسالة إلى المعنيين بالمزاعم أو الاتهامات، ثم تقوم بتحقيق، ثم يتبع ذلك قرار وإجراءات. أما في هذه الحالة فاتخذ القرار قبل أي تحقيق".

ويحذّر المعلّم الموقوف عن العمل في حديثه لـ "المدن" من أن سياسة الحيادية المبهمة "هي محاولة لإلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، وصفة اللجوء وحق العودة، وذلك يتناقض مع القرار 194، كما يتناقض مع شرعة حقوق الإنسان". ويختم بالتأكيد على أن "المعلمين مستمرون في احتجاجاتهم، ولن يسمحوا بسياسة الحيادية بتكميم أفواههم، أو التأثير على خياراتهم الوطنية التي يجمع عليها الفلسطينيون".

هناك خشية جدية بين الفلسطينيين في لبنان، أن يكون دمج المدارس، وتطبيق نظام الدوامين، بداية لتطبيق خطة تؤدي إلى تقليص المدارس من 65 مدرسة إلى 40، كما يتحدث الفلسطينيون، وأن يجري تطبيق الحيادية للوصول إلى التطبيق العملي للاتفاق بين الأونروا والولايات المتحدة الموقّع في تموز/يوليو 2021 ويقضي بمنع الخدمات عن المنتسبين للفصائل الفلسطينية، ويشترط عدم مشاركة موظفي الأونروا في الفعاليات الشعبية.