في ظل المراوحة التي يعاني منها ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، وبعد رأي مجلس شورى الدولة السلبي بآلية التفرغ التي اقترحتها وزيرة التربية ريما كرامي، زار وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم، الاربعاء 2 تموز في القصر الجمهوري. واستعرض الوفد العقبات التي تحول دون تفرع المتعاقدين منذ سنوات، وقالت "اللجنة" في بيان أن اللقاء " كان صريحًا ووديًا. وقد عبّر فخامته عن وقوفه إلى جانب الجامعة اللبنانية والمتعاقدين، كما كنا ننتظر. ووعد اللجنة وعدًا واضحًا بأن يضع كل إمكاناته في سبيل إقرار ملف التفرغ قبل بداية العام الدراسي المقبل، مؤكّدًا أنه سيباشر تحرّكًا عاجلًا يشمل وزارة التربية والجامعة لتحقيق هذا الهدف".
وبحسب مصادر المجتمعين بدا الرئيس عون ملماً بكل تفاصيل الملف والأسباب التي حالت دون إقراره، ولا سيما المشاكل الطائفية، في السنوات السابقة. وكان عاتباً على الأساتذة لعدم زيارته من قبل لإجراء تحرك سريع. ووعد عون الأساتذة أنه سيزور وزيرة التربية ريما كرامي هو شخصياً في وزارة التربية بداية الأسبوع المقبل للاجتماع معها بحضور رئيس الجامعة بسام بدران لوضع مهل لإقرار الملف. وأكد عون للأساتذة أن ملف التفرغ سيقر قبل بداية العام الدراسي وسيعمل عليه شخصياً.
بدران لا يتوقع انجاز الملف
وكانت اللجنة اجتمعت يوم أمس الثلاثاء مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران للوقوف عند آخر التطورات بعد رد مجلس شورى الدولة. وأكدت "اللجنة" في بيان أن بدران استعرض "مسار ملف التفرغ حتى تاريخه، متطرقًا إلى أبرز العقبات التي واجهته. وقد طالبت اللجنة بإنهاء الملف في أقرب وقت، وخلال مهلة أقصاها شهر واحد".
وأضاف البيان أن بدران أبلغهم أنه "سيعقد اجتماعًا مع العمداء يوم الخميس المقبل، لإعلامهم بالمهل التي يجب الالتزام بها لاستكمال إعداد الملف. كما أوضح أنه لا يتوقع إنجاز الملف على مستوى الجامعة قبل بداية شهر أيلول، على أن يتم رفعه إلى وزارة التربية عندها للشروع بالإجراءات اللازمة".
وشددت "اللجنة" على أن "الأساتذة المتعاقدين لن يكون بإمكانهم بدء عام جامعي جديد دون إقرار ملف التفرغ، مؤكدة أنهم مضطرون للدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل المتاحة".
