تفاصيل خطة طوارئ الحرب في المستشفيات والدفاع المدني.. والمدارس

خطط على مستوى المستشفيات
صحياً، طلبت وزارة الصحة من جميع المستشفيات الخاصة والعامة وضع خطة طوارئ خاصة بها، تحاكي حالات الكوارث الكبرى. ووفق مسؤولين طبيين في المستشفيات، أجرت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية في بيروت، تدريبات لمختلف المستشفيات، ولا سيما في الجنوب، لمحاكاة حصول حرب أو كارثة. فقد طورت الجامعة الأميركية خطط الطوارئ الخاصة بها، مستفيدة من تجربة انفجار مرفأ بيروت، حين غصت مستشفيات العاصمة بآلاف الجرحى. فأهم عنصر في أي خطة طوارئ هو كيفية التعامل مع المصابين وتصنيف حالاتهم وتقديم العناية الطبية لهم. وتتضمن الخطط التي وضعتها المستشفيات آلية لتحويل غرف الطوارئ في المستشفى إلى "غرفة طوارئ حرب" من خلال إجراء بعض التعديلات السريعة على مستوى الأسرة والمعدات الطبية والطاقم الطبي بغضون ساعتين من حصول أي كارثة.

لحسن تطبيق الخطة وتسهيل التواصل مع غرفة العمليات في وزارة الصحة، خصصت كل مستشفى موظفاً (رابطاً) يكون على تعاون وثيق مع الوزارة لناحية التأكد من الجهوزية. وقد أمنت وزارة الصحة مخزناً في كل مستشفى يحتوي على معدات طبية جراحية ضرورية لعلاج الجرحى، وطلبت من المستشفيات تأمين مخزن للمستلزمات الطبية اليومية، لعلاج الجرحى على حساب وزارة الصحة. وطلبت من المستشفيات تأمين خزانات أوكسيجين وكميات مازوت احتياطية، تحسباً لحصول اعتداءات تؤدي إلى انقطاع المواصلات. وقد أجرت المستشفيات مناورات حيّة لفحص مدى جهوزيتها في حالات الطوارئ. 

صنفت خطة الوزارة المستشفيات بحسب موقعها الجغرافي. فمنطقة الجنوب مثل النبطية وصور في الخط الأول، وصيدا وما بعدها في الخط الثاني هكذا دواليك. ويوم أمس، قبل الاعتداء على الضاحية الجنوبية، عقد اجتماع تنسيقي مع مستشفيات الخط الأول للتأكد من جهوزية المستشفيات، في ظل الحديث عن توجيه إسرائيل ضربة عسكرية على لبنان. وكانت المستشفيات قد طلبت من جميع الأطباء تأجيل العمليات غير الطارئة لعدم إشغال الأسرة. علماً أنه سبق وأبلغت الوزارة المستشفيات بتفعيل البروتكولات لحالات الطوارئ من دون انتظار إذن الوزارة، في حال حصول قصف يخلف وراءه عدد كبير من الجرحى.

استعدادت الدفاع المدني
على مستوى جهوزية الدفاع المدني لاحتمال نشوب حرب، لفت رئيس وحدة الخدمة والعمليات وليد الحشاش لـ"المدن"، أن الدفاع المدني سبق ووضع خطة شاملة على مستوى وحداته الإقليمية الموزعة في جميع الأقضية. يتعلق الأمر بكيفية تحرك فرق الدفاع المدني في المناطق المتضررة وكيفية المساندة في عمليات الإنقاذ من المنطقة الإقليمية الأقرب جغرافياً إليها. هذا فضلاً عن خطط لكيفية التزود بالمحروقات للآلية، من خلال مخزون احتياطي في عهدة الجيش اللبناني. 

ولفت الحشاش إلى أن الدفاع المدني يعمل بقدرة 55 بالمئة من آليته، نظراً لأن النسبة المتبقية تحتاج إلى عمليات صيانة. لكن قدرة الدفاع المدني الحالية كافية للبنان في الوقت الراهن، رغم أن الحرب في الجنوب وعمليات الإنقاذ، تتزامن مع موسم اندلاع الحرائق الموسمية. وأكد أن وزير الداخلية عقد اجتماعاً مع الدفاع مساء أمس لوضعه بالصورة العامة للجهوزية. وتم نقاش التفاصيل اللوجستية التي تتضمن تفعيل خطة طوارئ شاملة، التي تحتاج إلى إجراء عمليات الصيانة للآليات. وقد خصصت الحكومة الأموال لهذه الغاية. فاندلاع الحرب أو توسع الاعتداءات في مناطق عدة بوقت متزامن، يحتاج إلى تفعيل كل الآليات للعمل في كل المناطق بالتوازي.

مخاوف وزارة التربية
على مستوى إيواء المهجرين، سبق وشارك وزير التربية عباس الحلبي في كل نقاشات وضع خطة الطوارئ الوطنية. حينها كان العام الدراسي قد انطلق وطلب الحلبي من الحكومة عدم اعتماد المدارس الرسمية للإيواء إلا كخيار أخير، وسلم الحكومة لائحة بالمدارس التي يمكن أن تستخدم كمراكز إيواء. ووضعت وزارة التربية خطة لإخلاء المدارس إضافة إلى خطة لتعليم طلاب المدارس الحدودية المقفلة.
حالياً، المدارس في عطلة صيفية ويمكن استخدامها كمراكز إيواء، في حال اندلاع أي حرب. لكن خوف وزارة التربية يكمن ليس من الحرب الشاملة، بل من إطالة أمد الحرب في جنوب لبنان وعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. بالتالي، البحث حالياً في الوزارة هو حول وضع خطة تربوية لمناطق الجنوب للعام الدراسي المقبل. فالخطة التي وضعت للجنوب سابقاً (مراكز الاستجابة) أتت متأخرة ولم تنجح، وكانت نتيجتها إجراء امتحانات رسمية بأقل من ربع المناهج. لذا، وتداركاً لعدم الوصول إلى سيناريو مشابه تبحث الوزارة في وضع خطة تحسباً لاستمرار الحرب في القرى الحدودية والقرى المحاذية لها.