الثلاثاء 2024/06/25

آخر تحديث: 15:57 (بيروت)

"أبو غزالة" والجامعة اللبنانية: مصنع تكنولوجيات وكمبيوترات وعلامات استفهام

الثلاثاء 2024/06/25
"أبو غزالة" والجامعة اللبنانية: مصنع تكنولوجيات وكمبيوترات وعلامات استفهام
ستون بالمئة من الأرباح ستعود لمجموعة أبو غزالة و40 بالمئة للجامعة اللبنانية (المدن)
increase حجم الخط decrease
للوهلة الأولى يبدو أن الجامعة اللبنانية هي المستفيد الأول من اتفاقية "تصنيع وتجميع وإنتاج أجهزة إلكترونية" التي وقعت العام الفائت، مع مجموعة طلال أبو غزالة التقنية. لكن بالنظر إلى نسب توزيع الأرباح، مجموعة أبو غزالة هي المستفيد الأول.

مجلس الوزراء يوافق على التعاقد
بعد نحو عام على توقيع الاتفاق، ستطلق الجامعة اللبنانية ومجموعة أبو غزالة في 11 تموز المقبل العمل في المصنع، الذي تقرر إنشاؤه في مجمع الفنار في الفرع الثاني لكلية العلوم. وقد حصلت الجامعة مؤخراً على قرار من مجلس الوزراء يبيح لها التعاقد مع خمسين شخصاً للعمل في المصنع. وينص القرار على أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة التربية تعاقد الجامعة اللبنانية مع خمسين موظفاً في اختصاصات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والعلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، على أن يتم اختيارهم من طلاب الجامعة وخريجيها. ويتبين من متن القرار أن الاتفاقية مع أبو غزالة تنص على تأمين المجموعة التجهيزات اللازمة للمشروع. وقد تم تركيب التجهيزات في مجمع الفنار. وبات من واجب الجامعة تأمين اليد العاملة، لأن الاتفاقية تنص على أن الجامعة توفّر الكادر البشري للعمل على خطوط الإنتاج، من بين أساتذة كليات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم، ومن بين الطلبة المتخصصين في مجال البرمجة الالكترونية. وعليها تأمين العاملين في الجهاز الإداري والمحاسبي والتسويقي. واقترنت موافقة الحكومة على أن التعاقد لن تترتب عنه أعباء مالية على موازنة الجامعة.

ليس بهدف ربحي؟
هو المصنع الرابع لمجموعة أبو غزالة من هذا النوع بعد مصنعه في الصين ومصر والأردن كما أكد المدير التنفيذي للمجموعة وممثل طلال ابو غزالة في لبنان، برهان الأشقر، مشيراً إلى أن الهدف ليس ربحياً بل لنقل تكنولوجيا التصنيع للبنان، وفتح مجال الابتكار للطلاب. فعندما تصبح تصبح تكنولوجيا التصنيع بين أيديهم سيفتح الأفق أمامهم لإضافة اختراعات.
ولفت في حديث لـ"المدن" إلى أن المجموعة قدمت رأسمال التجهيزات والمعدات وقطع التصنيع والخبرات وتدريب العاملين، فيما الجامعة قدمت رأسمال موقع المصنع واليد العاملة. أما إدارة المصنع فستكون مشتركة بين مجموعة أبو غزالة والجامعة. فهناك لجنة تنفيذية مؤلفة من تسعة أشخاص تختارهم الجامعة وأربعة اشخاص تختارهم مجموعة أبو غزالة، سيرأسها رئيس الجامعة بسام بدران.
بعد تغطية كلفة المشروع ستوزع الأرباح بنسبة 60 بالمئة لمجموعة أبو غزالة و40 بالمئة للجامعة كما أكد الأشقر. ورداً عن استفسار بأن هذه النسب مجحفة للجامعة التي قدمت المكان واليد العاملة، لا سيما أن الجامعة اللبنانية تضم أكبر عدد طلاب في لبنان، أشار الأشقر إلى أن الاتفاقية تنص على هذا الأمر. وهي عملية حسابية نسبة لما ستتكبده المجموعة من رأسمال. وأضاف، أن الأمر مالي ومتفق عليه بين الطرفين وليس من شأن الصحافة طرح أسئلة حول هذا الشأن. ما ينفي أن المشروع ليس ربحياً وأن أبو غزالة لا يريد إلا تصدير خبرات التصنيع كي يمتلكها طلاب لبنان.

ملابسات موقع المصنع
تتوقع المجموعة التي تمتلك خبرات تسويقية، بأن المصنع سيغطي السوق المحلي من المنتجات التي سينتجها المصنع وهي الألواح الذكية والهواتف والكمبيوترات. وكشف الأشقر أن اللوح الذكي الأول الذي سينتجه المصنع والذي سيعلن عنه في الافتتاح سيسمى باسم لبنان "تاب ليب". ويجري حالياً اختيار التصميم وتسجيله كعلامة تجارية.
بما يتعلق باختيار موقع المصنع ثمة ملابسات. وما يشاع هو أن بدران اختار مجمع الفنار وليس مجمع الحدث الأضخم، لإنشاء المصنع، نظراً لوجود مشاكل أمنية تحصل في محيط مجمع الحدث. وهناك ضرورات لوجستية تتعلق بمولدات الكهرباء المرتفعة الكلفة في مجمع الحدث. لكن بالنظر إلى المحاصصات الطائفية القائمة في البلد، اختير الموقع في المناطق المسيحية (كلية العلوم الفرع الثاني) فيما إدارة المصنع بيد رئاسة الجامعة. أي أنه للطائفة الشيعية، ذاك أن بدران سيرأس اللجنة التنفيذية في الوقت الحالي. كما أن مدير الفرع الثاني إيلي الحاج موسى (من ضمن الفريق الاستشاري لبدران) انتهت ولايته منذ أكثر من خمسة أشهر. وقد تم انتخاب ثلاثة مرشحين لخلافته في المنصب من مجلس الوحدة، لكن بدران ما زال يؤجل اختيار مرشح لإدارة الفرع إلى حد الساعة. ويبدو أن الأمر مرتبط بإنشاء هذا المصنع، الذي سيكون في كلية العلوم.
لكن اختيار الموقع يعد تفصيلاً أمام الشكوك التي تطرح حول إدارة الجامعة، في ظل عدم وجود مجلس للجامعة، وتحول الجامعة إلى إدارة أشبه بالمؤسسة الخاصة. والأسئلة التي يطرحها متابعون في الجامعة هي: لماذا قبلت إدارة الجامعة بنسب الأرباح هذه، طالما أن الجامعة ستقدم اليد العاملة والموقع؟ وكيف يقبل مجلس الوزراء توظيف الجامعة خمسين شخصاً دفعة واحدة قبل انطلاق العمل في المشروع؟ وإذا كان هؤلاء المتعاقدون سيتم تمويل كلفتهم من المشروع، ماذا عن تمويل كلفة الإدارة والإنتاج؟ فالجامعة ستقوم بتوظيف أساتذة من كليات الجامعة لمجلسي الإدارة والإنتاج والتسويق. وكيف تم اختيار العاملين من إدارة الجامعة؟ ولماذا لم تنشر الجامعة الاتفاقية كي تصبح متاحة لأهل الجامعة للاطلاع عليها؟
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها