فيتو مسيحي بوجه "الثنائي": متى يستسلم الحلبي بملف التفرغ؟

اختلاف المعايير بين كلية وأخرى
في الأيام الأخيرة، جرت محاولات لتسويق ملف بنحو 1180 اسماً مع توازن طائفي بنحو 45 بالمئة للمسيحيين و55 بالمئة للمسلمين. لكن المشكلة التي اصطدم بها هذا الاقتراح أن الملف الأساسي الذي رفعه بدران مضخم للغاية، لأنه شمل جميع المتعاقدين مع الجامعة (1759 اسماً)، باستثناء الأطباء والصيادلة وفئات أخرى. فكان العدد بمثابة قنبلة موقوتة. فقد وُعد المتعاقدون بالتفرغ، وإذا بالمعايير التي وضعت لتقليص العدد أدت إلى شطب قسم كبير من المتعاقدين الشيعة. وبات يتعذر على الثنائي الشيعي تسويق الملف بين مناصريه. ربما يكون حزب الله محقاً باعتراضاته التي نقلها وفد منه للحلبي، حول المعايير التي اعتمدت لشطب أسماء متعاقدين من الملف الأساسي، نظراً لاختلافها بين كلية وأخرى، لكن المشكلة ليست محصورة بهذا الجانب. فاختلاف المعايير (حاجة الجامعة والأقدمية والنصاب) المطبقة بين كلية وأخرى، كان بغية تأمين معيار التوازن الطائفي.
القوى المسيحية الأساسية قبلت بتمرير ملف غير قائم على المناصفة، بعدما قطع لها الحلبي تعهدات بأن لا تقل نسبة المسيحيين عن 45 بالمئة. فقد تبين أنه يستحيل تأمين المناصفة التامة طالما أن عدد المتفرغين سيزيد عن ألف شخص، هذا رغم أن حاجة الجامعة الفعلية لم تدرس على أسس علمية. ووفق مصادر مطلعة، أراد مكتب الحلبي، العامل على الملف، جس نبض القوى المسيحية الأساسية (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) حول النسبة المقبولة للمسيحيين، وأبلغوا بأنه يستحيل تمرير الملف بنسبة تزيد عن 45 بالمئة، وكان الجواب أنهم لن يمانعوا، بشرط عدم جرهم إلى المزيد من التنازلات.

التلويح بفيتو مسيحي
لكن تبين أن ما يطالب به الثنائي الشيعي برفع عدد المتعاقدين المراد تفريغهم لإرضاء جمهوره من ناحية، وضمان تمرير أسماء محددة، شطبت أسماؤهم بعد تطبيق المعايير، أضفى تعقيدات جديدة. وتقول المصادر في حال أصر البعض على رفع العدد ستعود القوى المسيحية إلى التشدد. لا بل ستضع فيتو مقابل الفيتو الذي رفعه حزب الله بوجه الملف.
رفع عدد المراد تفريغهم إلى أكثر من 1300 اسم لإرضاء الثنائي الشيعي يعيد الملف إلى منطقة الخطر. فإرضاء الثنائي الشيعي سيقابله المزيد من رفع عدد المتعاقدين من الطائفة السنيّة لتأمين المناصفة بين السنّة والشيعة. الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض نسبة المسيحيين إلى ما دون الـ35 بالمئة. وهذا بمعزل عن تأمين ميزانية لتمويل ملف التفرغ. فوضع البلد اقتصادياً لا يشبه الوضع الذي كان قائماً في العام 2014 عندما أقر ملف تفرغ مضخم بأكثر من ضعف حاجة الجامعة حينها، تقول مصادر مطلعة على النقاشات الجارية حالياً.
في الخلاصة، بعد ترشيق الملف بما يؤمن التوازن الطائفي المطلوب، عاد الملف إلى مرحلة عض الأصابع بين القوى الحزبية لاستجرار التنازلات، وسط تفوق شيعي بالقدرة على تعطيل نصاب انعقاد جلسات مجلس الوزراء. لكن من المستبعد تمرير ملف لا يؤمن التوازن المطلوب. بمعنى آخر، سيبقى الملف يراوح مكانه حتى لو رفع إلى مجلس الوزراء، الذي لا يملك رفاهية تضخيم عدد موظفي القطاع العام في الوقت الحالي. ورئيس الجامعة نفسه أول العارفين بمسار هذه التعقيدات. فهل تضخيم الملف، بما يفوق حاجة الجامعة وقدرتها المالية، ومتفجر شيعياً، هدفه تأجيل بت الملف، إلى حين عودة الدولة إلى الاستقرار المالي؟ فإذا كانت الجامعة غير قادرة على دفع مستحقات المتعاقدين السابقة (وهي مبالغ زهيدة) وغير قادرة على رفع أجر الساعة للمتعاقد، فكيف لها تأمين تمويل تفريغ متعاقدين يوازي عددهم عديد ملاك الجامعة؟ ومن أين يؤمن لهم مصادر مالية لصندوق التعاضد، في وقت يحتج أساتذة الملاك على ضعف التقديمات الصحية والاستشفائية؟