"الهيئة الوطنيّة للمفقودين" تحذر: "الآمال المبالغ فيها تحبط الأهالي"

عقدت "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا" مؤتمرًا صحافيًا في مقرّها بفرن الشباك، دعت خلاله الجهات الرسميّة المعنيّة بملفّ المفقودين والمخفيين قسرًا والمعتقلين المُحرّرين من السّجون السوريّة إلى الإسراع في التنسيق مع الهيئة، وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات المتوافرة لديهم.

دعوة للعمل الجادّ
وقال رئيس الهيئة بالإنابة، الدكتور زياد عاشور، خلال المؤتمر الذي حضره عددٌ من أعضاء الهيئة، إنّ تسميات مندوبي الجهات الرسمية في "لجنة الطوارئ الحكوميّة" باتت حاجة ملحّة، بهدف توحيد الجهود والتنسيق مع الهيئة في هذا الملف. ودعا تلك الجهات إلى تسليم الهيئة كل المستندات والبيانات المتّصلة بالقضية، محذرًا من خلق "آمال مبالغ فيها" من شأنها تشتيت الجهود وإحباط الأهالي.

وشدّد عاشور على أهمية الوصول إلى أرقام دقيقة لأعداد المفقودين والمخفيين قسرًا، موضحًا أنّ الهيئة تمتلك مجموعة من المعطيات لكنها لا تتبنّى رسميًا أي لوائح أسماء أو أرقام محددة. ولفت إلى أنّ التطوّرات في سوريا فتحت نافذة للتقدّم في هذا الملف، خصوصًا في ظل تسارع الأحداث وتبدّل المعادلات، ما يستدعي عملاً سريعًا ودقيقًا.

وأكّد عاشور على أنّ "الانتظار الطويل والمؤلم" الذي يعيشه أهالي المفقودين والمخفيين قسرًا يفرض التحرك العاجل، لكن ضمن خطّة واضحة ومتأنّية، تستند إلى القانون 105/2018. ورأى أنّ القضية تطال مئات اللبنانيين، إلى جانب آلاف حالات الفقدان والإخفاء القسري منذ العام 1975، مبررًا التركيز راهنًا على مَن يُرجّح وجودهم في السجون السورية بالمتغيرات الأخيرة.

ودعا عاشور إلى منهجية عمل تقوم على الموضوعيّة والعقلانيّة وتوحيد الجهود، واحترام كرامة وخصوصيّة المتضرّرين وأسرهم، والالتزام بالمعايير الحقوقيّة الوطنيّة والدوليّة.

تعاون محليّ ودوليّ
وأوضح أنّ الهيئة وجّهت مراسلة إلى رئاسة الحكومة لتشكيل لجنة طوارئ تضمّ الجهات المختصّة، هدفها التعاون والتنسيق وتوحيد الرؤية، بالإضافة إلى رسم مهام واضحة ومواكبة المفرج عنهم وتأمين الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة والقانونيّة لهم، فضلًا عن دعم الأهالي المعنيين. وفي هذا السياق، شكّلت الهيئة خلية أزمة داخليّة لتلقّي اتصالات الأهالي والتقت بعدة جهات، منها اللجنة النيابية لحقوق الإنسان ولجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، كما تواصلت مع البعثة الدوليّة للصليب الأحمر ولجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان.

وأشار عاشور إلى أنّ الهيئة ستبادر إلى عقد لقاءات تنسيق مع مختلف الهيئات والجمعيات المهتمّة بقضية المفقودين والمخفيين قسرًا، لضمان توحيد الجهود وتفعيل دور الهيئة وفق القانون 105/2018. كذلك، لفت إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه البعثة الدوليّة للصليب الأحمر والمجتمع المدني، داعيًا إلى التنسيق وتجنّب التوظيف السياسي والحزبي للقضية.

واختتم عاشور بالتعبير عن أمل الهيئة في تنفيذ هذه التوجّهات عبر:

-        تسمية مندوبي الجهات المعنيّة في لجنة الطوارئ الحكوميّة.

-        تسليم الهيئة الوطنيّة كلّ البيانات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة بالقضية.

-        توفير الدعم المادي واللوجستي العاجل للهيئة.

-        تقديم الدعم اللازم للهيئة لتعقب قضايا المفقودين إبان الحرب الإسرائيليّة على لبنان والكشف عن مصيرهم.

وشدّد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العمليّة والداعمة، بما يسهم في وضع حدّ لمعاناة الأهالي وتحقيق تقدّم ملموس في هذا الملف الإنساني الحساس.