الأساتذة المعاقَبون يلاحقون الحلبي بالشارع وبالقانون: سنقتحم الوزارة

تحرك شعبي وقانوني
الأساتذة المعاقبون قرروا عدم السكوت، وبدأوا بالاستعداد لتنظيم تحركات حاشدة أمام وزارة التربية، بالتزامن مع تحرك قانوني ضد الوزارة على القرار الجائر بحقهم. وما يزيد من نقمة الأساتذة في بداية العام الدراسي بعد نحو أسبوع، تبلّغ عدد من الأساتذة بطرق غير رسمية بقرب صدور جدول المناقلات، وسيصار إلى نقل عشرات الأساتذة إلى أقضية بعيدة عن أماكن سكنهم، بحجة عدم وجود نصاب في المدارس المعنية. لكن هذا الإجراء عقابي لوأد أي احتجاج للأساتذة على عدم توفر الأموال لدفع الحوافز. فوزارة التربية تخاف من تجدد انتفاضة الأساتذة، ولا سيما في مرحلة التعليم الثانوي كما حصل العام المنصرم. وتفضل معاقبة العديد من الناشطين لدفعهم للتخلي عن الوظيفة.
في جديد الملف، وفضلاً عن استعداد الأساتذة لتنظيم تحرك حاشد أمام وزارة التربية، "لن يكون رمزياً بل لاقتحام الوزارة وطرد المعنيين من مكاتبهم"، كما يقول أساتذة لـ"المدن"، تم تكليف محامين من منظمة "ريفورم" لتقديم شكوى ضد وزارة التربية، لأن الإجراء التأديبي الذي طال 61 أستاذاً كان استنسابياً. بمعنى أنه لم تتم معاقبة الأساتذة بسبب مخالفة قانون الموظفين، بل تم انتقاء أسماء الأساتذة كيدياً من مدراء الثانويات ودارسي المناطق التربوية. فلو كان الأمر مخالفة قانون الموظفين لوجب معاقبة أكثر من ألفي أستاذ امتنعوا عن التعليم حتى مطلع شهر أيار الفائت. بينما قرار وزارة التربية أتى لمعاقبة العديد من الأساتذة الذين عادوا إلى التعليم قبل نهاية شهر نيسان. صحيح أن العقوبة لحقت العديد من الأساتذة الممتنعين كلياً، إلا أنه أتى استنسابياً. ففي المدرسة الواحدة انتُقيَ أشخاص بعينهم لمعاقبتهم، ولم يُعاقب من ما زال ممتنع حتى اليوم.

استنسابية الوزير
ويشير الأساتذة إلى أن الناظر العام في إحدى ثانويات صيدا (قدم طلب ترشيح لمنصب مدير ثانوية) انتقى أستاذين من أصل خمسة ممتنعين، وبلغ عنهم وزارة التربية، تبين أن أحدهما تقدم بطلب ترشح لمنصب المدير. وفي البقاع، عوقب أستاذ لأنه انتقد السيد حسن نصرالله على خطاباته التي طلب فيها من الأساتذة العودة إلى التعليم. وفي طرابلس طاولت العقوبة بعض الأساتذة الممتنعين دون العشرات من زملائهم الممتنعين كلياً عن التعليم.
وتعليقاً على القرار، يؤكد المحامي رفيق الغريزي، من منظمة ريفورم، أنه تبلغ من الأساتذة حيثيات القرار التي تكشف أن وزارة التربية أعدت لائحة تضم عدداً كبيراً من الأساتذة لمعاقبتهم. لكن وزير التربية انتقى منها 61 أستاذاً بشكل استنسابي، بعدما حصلت تدخلات سياسية. ما يعني أن القرار يلحق التمييز بين الأساتذة، لأن الوزارة لم تعاقب جميع الممتنعين. كما أن القرار استند على قانون الموظفين العائد للعام 1959، ورغم أنه نافذ، إلا أن الظروف الموضوعية منذ ذاك التاريخ كرست وقائع على الأرض تتعلق بحق الموظفين بالاعتراض والاضراب. وفي الظروف الحالية التي يمر بها الأساتذة، يصبح الحق بالإضراب والاعتراض أكثر إلحاحاً. لكن الوزير الحلبي قرر المضي بقرار انتقامي واستنسابي وبأداء سلطوي لمعاقبة الأساتذة.

الوزارة لا تطبق القانون
ويقول النقابي صادق الحجيري، الذي طاله قرار الحسم التأديبي لراتبه: "نحن دعاة تطبيق القانون بكل حذافيره، بشرط عدم الاستنسابية والمزاجية. فمكاننا الطبيعي كأساتذة هو المدرسة وبين الطلاب. لكن يجب تأمين الحد الأدنى من المقومات كي يمارس الأستاذ مهامه.
ويسأل الحجيري: هل تخلي الوزارة عن تعليم الطلاب في طرابلس وتسليم التعليم في الثانويات للجمعيات المدنية قانوني؟ وهل تلقي مدراء مدارس أموال من متمولين ودفع حوافز للأساتذة قانوني؟ هل عمل الأستاذ بالسخرة قانوني؟
ويجيب: على الوزارة والوزير والمسؤولين في الوزارة تطبيق القانون على أنفسهم قبل غيرهم، بعدها يعاقبون المخالفين. لكن مشكلة الأساتذة أنهم تعاملوا مع وزارة لا تلتزم بالقوانين. فقد سبق وصدر قرار عن شورى الدولة بإعادة الأستاذة نسرين شاهين إلى التعليم، ورفض الوزير تنفيذ القرار. ما يعني أن الأساتذة باتوا أمام مؤسسة خاصة وليس وزارة وإدارة دولة لها أنظمة وقوانين ترعى الوظيفة العامة.