القضاء يمنع دولرة أقساط الإنجيلية.. و"كاثوليكية" تبتز الأهل بالامتحانات

تقاعس وزارة التربية
في التفاصيل، قدم أكثر من 160 ولي أمر من المدرسة شكوى إلى مصلحة التعليم الخاص بحق المدرسة منذ أكثر من عشرة أيام. لكن المصلحة لم تتحرك ولم تتخذ بحق المدرسة أي إجراء. وقد شكا أهالي الطلاب لوزارة التربية من أن المدرسة طلبت منهم الأقساط بالدولار من دون عرض الموازنة المدرسية، لمعرفة كيفية طلب الإدارة مبالغ مالية ضخمة للعام الدراسي المقبل، تبدأ باستيفاء مساهمة بقيمة 1600 دولار، غير القسط بالليرة اللبنانية. وفي ظل تقاعس مصلحة التعليم الخاص، لجأ أهالي الطلاب إلى قضاء العجلة في النبطية، خصوصاً أن إدارة المدرسة كانت قد أبلغت بعض أولياء الأمور عن عزمها بعدم تسجيل أبنائهم للعام المقبل. علماً أن هذا النوع من الشكاوى على المدرسة ليس بجديد، بل يتجدد كل مطلع عام دراسي.

المدرسة تلتزم قرار مزهر
تحرك قضاء العجلة وأصدر القاضي مزهر يوم أمس قراراً منع بموجبه المدرسة من استيفاء أي أقساط من المستدعي ومن أولياء أمور الطلاب كلهم، الأقساط بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسين مليون ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. ومنع أيضاً المدرسة من اتخاذ أي قرار بحق ولديّ المستدعي بعدم تسجيلهما في المدرسة، في حال تمنع الأهل عن دفع أي مبلغ بالدولار الأميركي.  

القرار أحدث ضجة في السينودس الإنجيلي الوطني، الذي لم يلجأ إلى اتخاذ أي قرار معلن قد يؤدي إلى سجالات كما حصل في السابق. وقد أكدت إدارة المدرسة لـ"المدن" أنها تلتزم بقرار القاضي مزهر حول استيفاء الأقساط بالليرة اللبنانية، ولا مشكلة في ذلك. وهذا بمعزل عن الاعتراض على القرار لناحية أنه ألحق ظلماً بالمدرسة، طالما أنه صدر بحق مدرسة واحدة في لبنان من بين كل المدارس التي تستوفي الأقساط بالدولار. أما بشأن أولياء الأمور المعترضين على الأقساط، والذين رفضت الإدارة بداية تسجيل أولادهم قبل التوصل إلى اتفاق معهم، فقد شكلت الهيئة الإدارية لجنة خاصة للاستماع إليهم، كما أكدت الإدارة.

عملياً ستعمل المدرسة على إجراء تعديل على نظام المحاسبة الخاص بها وستسعر القسط بالليرة اللبنانية. أي عوضاً عن استيفاء 1600 دولار، ستطلب المدرسة من أهالي الطلاب دفعها بالليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء. وهذا قد يؤدي إلى إشكاليات جديدة مع أولياء الأمور.

تعسف مدرسة كاثوليكية
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، اعتبرت قرار مزهر انتصاراً لأهالي الطلاب في المدرسة، في ظل التعسف والعشوائية التي تعتمدها المدارس الخاصة بتحديد الأقساط. وشرحت أن أهالي الطلاب في الإنجيلية تقدموا بشكوى إلى مصلحة التعليم الخاص ولم تتحرك، هذا فيما الوزير عباس الحلبي اكتفى بالتمني على المدارس بعدم تحديد الأقساط بالدولار، عوضاً عن اتخاذ قرار ملزم لجميع المدارس بعدم استيفاء أي قسط من خارج القوانين المرعية الإجراء.

وأضافت الطويل أن الشكاوى التي يتلقاها اتحاد لجان الأهل يومياً تثبت أن المدارس تتصرف كما لو أنه لا يوجد لا قضاء ولا وزارة تربية. فبعض المدارس لا تكتفي بعدم تجديد تسجيل أولاد أولياء الأمور الذين يرفضون دفع الأقساط بالدولار، بل تمنعهم من إجراء الامتحانات نهاية السنة حالياً، إلى حين تسديد أهاليهم الأقساط.
ولفتت الطويل إلى تلقي شكوى من أهالي طلاب بمدرسة saint sauveur سهيلة (قضاء كسروان)، التابعة لسلسلة المدارس الكاثوليكية، فاقت كل التوقعات التعسفية التي تقوم بها بعض المدارس. فإدارة المدرسة منعت بعض الأطفال في الصفوف الابتدائية من إجراء الامتحانات النهائية، ولم تجر لهم الامتحانات إلا يوم أمس بعدما سدد أهاليهم الطلاب. وطال تعسف المدرسة طلاباً يعانون من صعوبات تعليمية حتى، تستوجب التحقيق مع إدارة المدرسة ووقف المهزلة الحالية.
تواصلت "المدن" مع أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، الذي وعد بمتابعة الموضوع مع إدارة المدرسة لمعرفة ملابسات الحادثة. في المقابل، تواصلت "المدن" مع رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان رفيق فخري، الذي أكد أن النزاع الذي حصل في المدرسة مع بعض أهالي التلامذة لم يدم طويلاً، وقد عاد وأجرى الطلاب الامتحانات لاحقاً. لكنه رفض هذا التصرف في المدرسة وفي أي مدرسة أخرى. وأكد أنه كان يفترض أن تجري المدرسة الامتحانات لهؤلاء التلامذة، أسوة بباقي الطلاب، متمنياً عدم أخذ الطلاب رهينة في صراع إدارات المدارس مع أهالي الطلاب على خلفية الأقساط.

قضاء العجلة ينصف الأهالي
من ناحيتها، لفتت الطويل إلى أن الوزير الحلبي لا يمارس صلاحيته بموجب القانون، ظناً منه أنه بذلك يجنّب القطاع الخاص الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الرسمي. لكنه ربما لا يعلم أن المدارس الخاصة ليست بمنأى عن أزمة التعليم الرسمي، وأن التعليم الخاص مهدد بالانفجار العام المقبل، خصوصاً في ظل عدم تصحيح رواتب وأجور اللبنانيين. وقالت: "ليطلب الحلبي من إدارات المدارس نشر موازنتها على مواقعها الإلكترونية لمعرفة حجم الأقساط الواجب استيفائها. وليطلب منها عرض أرقام المصاريف التشغيلية ورواتب المعلمين وعدد الطلاب، لمعرفة حجم الأقساط الحقيقة".
ودعت الطويل أهالي جميع الطلاب في كل المدارس إلى ممارسة دورهم كما حصل في انجيلية النبطية، واللجوء إلى قضاء العجلة. ففي ظل تقاعس القضاء عن تشكيل مجالس التحكيم التربوي، وعدم مبالاة وزارة التربية بهم، يبدو أن اللجوء إلى قضاء العجلة ينصف أهالي الطلاب.