الامتحانات الرسمية بموعدها: الحلبي يستعين ببرّي وبقرض البنك الدولي

قرض البنك الدولي
منظمة اليونيسف وفرت لوزارة التربية الكلفة اللوجستية للامتحانات الرسمية. لكنها لم تموّل حوافز العاملين في الامتحانات، أي أعمال المراقبة والتصحيح والأعمال الإدارية. هذا رغم أن اليونيسف لم تقفل جميع الأبواب بوجه الوزارة بعد.
لكن الامتحانات الرسمية تقوم على هذه الأعمال الإدارية، وخصوصاً لناحية مشاركة الأساتذة في المراقبة والتصحيح، والتي لا تتم من دون تأمين حوافز لهم. أما استخدام قرض البنك الدولي لتأمين حوافز الامتحانات، فبحاجة إلى تغيير وجهة استخدام القرض من ناحية، وتوقيع وزير المالية من ناحية ثانية. وهذا ما دفع الوزير الحلبي إلى زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي يوم أمس، والطلب منه استخدام نفوذه مع الوزير الخليل للموافقة على استخدم قرض البنك الدولي، تسهيلاً لإجراء الامتحانات.
في التفاصيل، قيمة قرض البنك الدولي تصل إلى مئة مليون دولار، حسم منها مصاريف إدارية بنحو ستة ملايين دولار عندما وقع لبنان الاتفاق مع البنك الدولي في العام 2017، وتم تحويل نحو 25 مليون دولار إلى لبنان قبل العام 2019، لاقت مصير ودائع اللبنانيين نفسه، أي تحولت إلى لولار وأنفقت بأقل من سبعين بالمئة من قيمتها الفعلية.
ويتضمن القرض أبواب إنفاق عدة، منها ترميم مدارس ومصاريف تشغيلية لوزارة التربية وصيانة مدارس وإنشاء مدارس أيضاً. هذا فضلاً عن باب وضع المناهج الجديدة، التي يعمل عليها المركز التربوي للإنماء والبحوث. وقد لزّمت وزارة التربية ترميم 48 مدرسة رسمية بقيمة 32 مليون دولاراً مؤخراً، بعدما وقعت العقود مع الشركات التي بدأت بالأعمال. وبما أن القرض لا يلحظ أي أموال لإنفاقها لدعم العاملين أو الأساتذة، لا تستطيع وزارة التربية صرف الأموال من دون موافقة وزير المالية يوسف الخليل. هذا فضلاً عن أن تحويل جزء من أموال القرض كحوافز، تتضارب مع التعويضات التي رصدتها الحكومة لموظفي القطاع العام.

إشكاليات استخدام القرض
وبعيداً من الإشكاليات القانونية التي تحول دون استخدام هذا القرض في وجهة غير مرصود لها، لأنه دخل في ميزانية الدولة، وبات بحاجة إلى قانون من المجلس النيابي لتغيير وجهة الصرف، ثمة إشكالية كبيرة قد تقع فيها وزارة التربية لاحقاً. ففي حال أنفقت الأموال للامتحانات من باب ترميم أو إنشاء المدارس، ستقع الوزارة بعجز في كيفية تسديد عقود الشركات التي التزمت المدارس الـ48 الآنفة الذكر. وفي حال استخدمت الأموال من أبواب صيانة المدارس ستعجز في هذا الشأن. أما في حال استخدمت أموال المصاريف التشغيلية المخصصة لها، فهذا يعني مواجهة مخاطر حتى إطفاء مولدات الكهرباء التي تشغل وزارة التربية نفسها. فاستخدام أموال القرض في حال لم يتغير الوضع الحالي في البلد، قد يؤدي إلى توقف وزارة التربية عن العمل بالعام المقبل، خصوصاً أن الأموال المتبقية من القرض بعد حسم ترميم المدارس والجزء الذي ضاع كلولار لا يزيد عن نحو 40 مليون دولار، لا أحد يعلم كم أنفق منها هذا العام.

معضلة الحوافز
وإضافة إلى هذه المعضلة المتعلقة بحوافز الامتحانات، وقعت وزارة التربية بعجز مالي بما يتعلق بحوافز شهر نيسان المخصصة للأساتذة بقيمة 125 دولاراً، لعدولهم عن التوقف عن التعليم. وسبق وكشفت "المدن" أن تأخير دفع الحوافز مرده إلى عدم توفر الأموال من سلفة الخزينة التي أقرتها الحكومة لوزارة التربية بقيمة 1500 مليار، التي فقدت أكثر من نصف قيمتها كفرق عملة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. ومن الخيارات التي كانت المطروحة أمام وزارة التربية هي الاستعانة بقرض البنك الدولي لدفع جزء من هذه الحوافز.

ورغم مرور أكثر من شهر على موعد دفعها، ما زالت وزارة التربية تتأخر في تحويل حوافز نيسان إلى الأساتذة. ففي نهاية الأسبوع الفائت بدأت الوزارة بتحويل حوافز نيسان لعمال المكننة والمستخدمين في المدارس، لكن لم تصل الحوافز للأساتذة بعد. والأمر ليس له علاقة بوجود أخطاء أو بسبب عمل شركة التدقيق الأردنية على الكشف على المدارس للتأكد من وصول الحوافز إلى الأساتذة المستحقين لها، بل بسبب عدم توفر الأموال. وتقول المصادر إن التأخير بدفع الحوافز لأسباب تقنية ولوجستية يقتصر على جزء من الأساتذة المتعاقدين، الذين لم يحصلوا على حوافز شهر آذار. فقد حصلت إشكاليات مع شركة التدقيق الأردنية التي تجول على المدارس للتأكد من دوامات وتواقيع الأساتذة على سجل الدوام. من هذه الإشكاليات احتساب ساعات لمتعاقدين لم يوقعوا على سجل الدوام، واحتساب مدراء يوم عيد المعلم كدوام عادي، رغم أنه كان عطلة رسمية للأساتذة. وقد توقفت الشركة الأردنية عند احتساب المدراء ساعات عمل في يوم عطلة، لأنها لم تكن قد تبلغت أن عيد المعلم يحتسب كيوم عمل للمتعاقدين من أيام وزير التربية الأسبق الياس بو صعب. وهذا ما أخر صرف الحوافز للمتعاقدين عن شهر آذار. أما بما يتعلق بتأخر وصول حوافز شهر نيسان للأساتذة، فلا دخل للشركة الأردنية به.