الرواتب أقل من 500 دولار.. والليسيه أرحم من المقاصد

مصادر مطلعة على المداولات التي تتم بين أصحاب المؤسسات التربوية التابعة لـ"الاتحاد" (المدارس الكاثوليكية والإنجيلية والمقاصد والمصطفى والمبرات والأمل وغيرها)، أكدت أن لا توافق بين القيمين على هذه المدارس للاتفاق على نسبة معينة لدولرة رواتب الأساتذة. لكن في المقابل، ثمة مباحثات بين المدارس بأن لا يقل المبلغ الذي ستدفعه المدرسة للأستاذ عن أربعمئة دولار بالشهر، ولا يزيد عن 500 دولار. إضافة إلى الراتب بالليرة اللبنانية الذي سيتضاعف بين ثلاثة وسبعة أضعاف. بما يجعل الراتب بالليرة اللبنانية لا يصل إلى حدود 15 مليون ليرة. أي جل ما ستقدم عليه المدارس مضاعفة ما كان يتقاضاه الأستاذ بالدولار العام الحالي مرتين أو ثلاث مرات، ليصل أفضل راتب في مجال التعليم إلى نحو خمسمئة دولار.

دولرة بخمسين بالمئة
في البعثات الفرنسية تبلّغ الأساتذة بطرق غير رسمية أن دولرة الرواتب ستكون بحدود الخمسين بالمئة للعام المقبل. علماً أن مدارس البعثات طبقت التعويضات التي أقرتها الحكومة للقطاع العام، وضرب الراتب باللبناني بسبعة أضعاف، إضافة إلى دفع بدل نقل 450 ألف ليرة. وقياساً بغالبية المدارس اللبنانية والبعثات الأجنبية، تعتبر البعثة الفرنسية الأفضل في الوقت الحالي لناحية أقساطها. فالمدارس اللبنانية حددت أقساطها بالدولار لتصبح بين خمسين وستين بالمئة عما كانت عليه قبل الأزمة الحالية. بينما ستدفع رواتب تقل عن ثلاثين بالمئة عن تلك التي كانت تدفعها قبل الأزمة. وبمعنى آخر، المبالغ التي طلبتها المدارس بالدولار، والتي ترفض إدخالها بالموازنة المدرسية، هي بمثابة دولرة شاملة للقسط المدرسي، بينما دولرة الرواتب لن تزيد عن الثلاثين بالمئة. ما يعني أن أرباح المدارس ستتضاعف بمرات عما كانت عليه قبل الأزمة، هذا في وقت ما زالت رواتب اللبنانيين غير مصححة، ولا تصل في كبرى الشركات إلى أكثر من خمسين بالمئة عما كانت عليه قبل الأزمة.

المقاصد والكوليج الدولية
عشوائية تحديد المدارس للأقساط ورواتب المعلمين تعم كل المدارس الخاصة، والمثل الصارخ تمثّل بإقدام مدرسة خالد بن الوليد على رفع أقساطها بشكل غير معقول، فإضافة إلى إلزام الأهل بدفع ألفي دولار لفتح ملف طالب جديد بالمدرسة، وصلت الأقساط إلى 3200 دولار وسبعين مليون ليرة لطلاب مرحلة الثانوي، بينما أقساط الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعليمية ففاق الستة آلاف دولار. علما أن أقساط المدرسة، كما يقول أحد أعضاء اللجنة التي تشكلت مؤخراً في المدرسة، عقب الاعتراض على الأقساط، كانت لا تتجاوز 800 دولار لطلاب الصعوبات التعليمية ونحو 500 دولار لباقي الطلاب.

لكن الأقساط الجديدة لهذه المدرسة التابعة لجمعية المقاصد لن تترجم بدعم الهيئات التعليمية. فوفق المصادر، أبلغت إدارة المدرسة الأساتذة أن الرواتب للعام المقبل تبدأ بـ300 دولار لأساتذة الروضات، وصولاً إلى 500 دولار لأساتذة مرحلة الثانوي. بما يعني أن مضاعفة الأقساط خمس وست مرات عن العام الفائت لن تترجم بإعادة رواتب المعلمين إلى ثلث ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة. ورغم الشكاوى الشفهية التي نقلها أهالي الطلاب إلى إدارة المدرسة وجمعية المقاصد وإلى وزير التربية عباس الحلبي ومع المدير العام بالإنابة عماد الأشقر، لم تتراجع إدارة المدرسة عن قراراها السابق. ولم يقتصر الأمر على عدم الالتفات إلى صرخة أهالي الطلاب، بل وصل إلى مسامعهم أن جمعية المقاصد تعتزم تحويل مدرسة خالد بن الوليد إلى مدرسة شبيهة بالكوليج الدولية، التي تعتبر مدرسة نخبة الأغنياء السنّة في العاصمة. لكن هذا "التحول" في المدرسة لم يراع مسألتين جوهرتين كما يقول أهالي الطلاب. فالتحول لم يراع أن المدرسة مؤسسة غير ربحية مثلها مثل المقاصد كجمعية خيرية. ولم يشمل رواتب الأساتذة، خصوصاً أن نسبة دولرة الرواتب في الكوليج الدولية ستصل إلى نحو تسعين بالمئة.
لم تبلغ المدارس الهيئات التعليمية بحجم الرواتب للعام المقبل. ورغم أن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوط سبق ولوّح بعدم إطلاق العام الدراسي في حال لم تصل نسبة دولرة الرواتب إلى ستين بالمئة. المداولات الحالية بين القيّمين على المؤسسات التربوية الخاصة لم تفض إلى دولرة الرواتب بأكثر من ثلاثين بالمئة.
ما يعني أن المدارس ستدخل في صراع مع الأساتذة ومع الأهل. وأي تحسين إضافي لرواتب الأساتذة سيقابله رفض نسبة دولرة الأقساط.