اليونيسف لـ"المدن": موّلنا لوجستيات الامتحانات.. ولا حوافز للأساتذة بعد

كلفة الامتحانات
رغم كل علامات الاستفهام التي تطرح حول مشاريع اليونيسف المتعلقة بقطاع التربية بلبنان، وكيفية إنفاق الأموال الطائلة على أهداف ومشاريع تربوية، غير مرئية أو معروفة لغالبية اللبنانيين، فضلت "المدن" توجيه أسئلة محددة، لمكتب المنظمة في بيروت، تتعلق بمصير الامتحانات الرسمية التي ينتظرها أهالي الطلاب. ففي ظل إفلاس الدولة، لا يمكن لوزارة التربية إجراء الامتحانات الرسمية من دون تمويل دولي. فكلفة الامتحانات بالدولار حصراً تزيد عن نحو خمسة ملايين دولار (مهني وأكاديمي) كحوافز ولوجستيات، إضافة إلى ميزانية الامتحانات بالليرة اللبنانية. ووفق المعلومات، الميزانية التي رفعتها الوزارة للمنظمة الأممية حول كلفة الامتحانات وصلت إلى نحو مليونين ونصف المليون دولار لشهاداتي البروفيه والثانوي، ونحو ثلاثة ملايين دولار للشهادات التعليم المنهي (يصل عدد طلاب شهادات البروفيه والثانوي إلى نحو 104 آلاف طالب، فيما يضم المهني نحو ستين ألف طالب).

الحوافز رهن توفر التمويل
الأجوبة الرسمية التي تلقتها "المدن" من المنظمة الأممية، يثبت أن ميزانية الامتحانات الرسمية غير متوفرة بعد، ليس لناحية عدم توفر الحوافز للأعمال الإدارية، التي سبق وكشفت عنها "المدن"، بل حتى للأساتذة والمراقبين الذين سيشاركون في الامتحانات.
فرداً على سؤال إذا كانت اليونيسف ستمول الأعمال الإدارية المتعلقة بالامتحانات الرسمية، قالت المنظمة الأممية حرفياً: "فيما يتعلق بدعم اليونيسف للامتحانات الرسمية اللبنانية؛ تشتري اليونيسف الإمدادات المطلوبة مباشرة من البائعين، من خلال المنافسة المفتوحة، بما يتماشى مع سياسات وإجراءات اليونيسف. وتشمل هذه الإمدادات القرطاسية ومحابر الطباعة للتعليم العام والتعليم والتدريب التقني والمهني. بالإضافة إلى ذلك، تقدم اليونيسف دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال صيانة معدات تكنولوجيا المعلومات الحالية، وبنيتها التحتية والإمدادات (مثل كاميرات المراقبة، والطابعات، والاتصال بالإنترنت). بالإضافة الى شراء طابعات وآلات تصوير خاصة بالتعليم والتدريب التقني والمهني وبعض المعدات اللازمة لوزارة التربية والتعليم العالي. وبالنسبة للقوى العاملة في الامتحانات، ورهناً بتوافر التمويل، تدعم اليونيسف دفع الحوافز للمعلمين والموظفين العاملين في الامتحانات الرسمية، بناءً على قوائم مقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً لبيانات الحضور".

التعليم المهني من جيوب الأساتذة
جواب المنظمة الأممية الدبلوماسي هذا، يعني أن لا تمويل للعاملين بالامتحانات بعد. بل هو رهن توفر التمويل. ما يعني أن وزارة التربية لم تتمكن من تأمين بدلات الحوافز للأساتذة والموظفين الذين يشاركون في الامتحانات بعد. وهذا معطوف على عدم تلقي شطر كبير من الأساتذة الحوافز السابقة التي سبق ووُعدوا بها للعودة إلى التعليم منذ نحو شهرين.
ورداً على سؤال إذا كانت اليونيسف وافقت على تمويل الامتحانات الرسمية لكل المراحل بما فيها التعليم المهني، أتى الرد الدبلوماسي على هذا النحو: "بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم العالي، تسعى اليونيسف إلى توفير تمويل إضافي  للامتحانات الرسمية لهذا العام، بما في ذلك امتحانات التعليم والتدريب التقني والمهني".

وهذا الجواب يعني مرة ثانية أن المنظمة الأممية الأممية لم تموّل إلا لوجستيات امتحانات التعليم المهني بعد، مثله مثل التعليم الرسمي. هذا فيما تقول مصادر في مديرية التعليم المهني لـ"المدن" أن المسؤولين في المديرية يشككون بحصولهم على بدل اتعابهم الموعودة بالدولار. وثمة قناعة عندهم أن لا دولارات متوفرة لهم، وأن كل الأعمال الحالية للاستعداد للامتحانات، تتم بالمجان. أما أساتذة التعليم المهني، ولا سيما المتعاقدين منهم، فتقول مصادرهم إن المديرة العامة هنادي برّي "تريد تمرير الامتحانات على جثثهم". فتعليم الطلاب العام السابق، والتعليم الجزئي هذا العام، كان على حساب الأساتذة ومن جيوبهم. فهم لم يتلقوا بدل النقل حتى. وحالياً يريدون من الأساتذة إجراء الامتحانات مجاناً.

الشفافية المالية والسيادة
وحيال الشكوك حول تمويل الامتحانات والمبالغ التي رفعتها وزارة التربية لتأمين ميزانية تنصف الأساتذة، ولا يعلقون لاحقاً في إشكاليات عدم وجود التمويل للحصول على الحوافز، سألت "المدن" المنظمة الأممية عن المبلغ المرصود للامتحانات، عملا بمبدأ الشفافية. وأتى الرد واضحاً على هذا النحو: "تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على إعداد ميزانية شاملة للتكاليف المتعلقة بالامتحانات وعلى تحديد مصادر تمويل مشتركة داخلية وخارجية، لتكاليف الامتحانات. وعليه تقوم اليونيسف بتحديد التمويل من مواردها الحالية المتاحة أو من خلال إيجاد موارد جديدة للمشاركة في تمويل تكاليف معينة (ليس كاملها) لاجراء الامتحانات بناءً على مناقشات مفصلة ومستمرة مع وزارة التربية والتعليم العالي. قامت اليونيسف، العام الماضي، بتخصيص حوالي 700000 دولار أميركي، تمّ دفعها على شكل تحويلات مباشرة إلى عدد من العاملين في قطاع التعليم لقيامهم بالأعمال الاضافية المتعلّقة بإجراء الامتحانات. فقد تم توفير الحوافز الصغيرة لهم، بناءً على عدد ساعات وأيام عملهم. في هذا الصدد، لم يتم الانتهاء حالياً من تحديد ميزانية مشاركة اليونيسف هذا العام في تمويل الامتحانات. إذ لا تزال المشاورات مستمرة مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات المانحة".

العارفون بكيفية عمل المنظمات الدولية، يؤكدون أنها تكون صريحة جداً مع الجهات التي تطلب التمويل. وتحدد الأموال المرصودة وتعلن عنها بلا مواربة. وبما أن الصندوق الائتماني للتربية لا يلحظ تمويل الأعمال الإدارية أصلاً، ولم ينشأ المكتب المختص بهذا الشأن أصلاً، وبما أن تمويل العاملين يقع ضمن الأمور السيادية للدول، فمن الطبيعي أن يكون رد اليونيسف "أنها ستسعى وأنها ستدفع لكن رهن توفر التمويل". فهناك معايير دولية ومسار طويل على المنظمة سلوكه لتأمين تمويل "الأمور السيادية"، وهذا الأمر متعذر في الوقت الحالي. وعليه تمويل الامتحانات ما زال حتى الساعة من جيوب وتعب الأساتذة، إلا إذا أمنت وزارة التربية تمويلاً من مشروع S2R2 الذي تنفذه الوزارة بقرض قديم من البنك الدولي.