أساتذة "إنقاذ الجامعة" والمحامي رحّال: أين 52 مليون دولار؟

ما فعلته السّلطة اللبنانيّة والقيمين على الجامعة اللبنانية والقاضمين والنهاشين منذ سنوات حتّى اليوم، عصيٌّ عن الإحصاء والوصف. نهبٌ جماعي، وسلطويّة فادحة واستنسابية سلخت الأهداف الساميّة عن حق التعليم والتثقيف، وجعلته سلعةً معومةً في بحر الحقوق المهدورة في لبنان. ولعلّ المفارقة الصارخة التّي تكتسح تفاصيل ملف الجامعة اللبنانية، أن الجامعة ليست وحدها من انهارت، بل تعب أجيال ضاع أدراج الريح وطموح جيلٍ شابٍ بأكمله تبدّد. واليوم، وفي حرب البيانات والشجب المزمن والاستنكار العقيم ومعارك الاتهامات، لا شيء يوحي بنهاية سلميّة. أصحاب الحقّ من كادر بشريّ بآلافه المؤلفة ضاقوا ذرعًا، والسّلطة تكشف عن وجهها الميليشياوي أخيرًا.

ففي بيان نُشر لهم منذ حوالى اليومين استنكر أساتذة "إنقاذ الجامعة اللبنانية" الكلام الصادر عن الأستاذ المتفرغ ورئيس مجلس المندوبين علي رحال من اتهامات وعبارات فظّة.. واتهموه بشكلٍ مباشر بالتواطؤ مع خصوم الجامعة اللبنانية من شركات الطيران التّي هضمت مال الجامعة العام (أموال البي سي آر) من دون الخشية من أي تبعات، وبالتخاذل في الدفاع عن المؤسسة التعليمية لصالح مهنته في المحاماة، والتّي يستأنفها بالرغم من حظر قانون التفرغ ممارسة أي مهنة إلى جانب التعليم، وارتهانه الأعمى لسياسات السّلطة ولحزبه السّياسيّ الذي أسهم في تحويل الجامعة اللبنانية إلى مرتعٍ للفاسدين. حسب ما رأى هؤلاء.

بيانات أساتذة "إنقاذ الجامعة اللبنانية"
وقد جاء بيان التجمع المنشور على موقع "بوابة التربية" ردًا على رحال الذي "وصف زملاءه المطالبين بحقهم، وحق جامعتهم، "بالسخيفين" و"المشبوهين" و"مثيري الفتنة"." وتأكيدًا منهم على ضرورة محاسبة رحال بتهمة تحريض خصوم الجامعة اللبنانية وخرقه الفضائحي لقانون التفرغ. قائلين: "حسنًا فعل د. رحال حين أقرً بدفاعه قانونيًا عن شركات الطيران، طرف النزاع مع الجامعة اللبنانية، وتحريضه إياها على اللجوء إلى القضاء كي تطول مدّة إصدار الحكم بشأن مستحقات الجامعة من فحوصات "بي سي آر" لنحو خمس سنوات، زاعمًا أن الشركة، في حال أخذ على عاتقه الكلام معها، سترجع قسمًا من المبلغ، وهو كلام مستهجن لأن د. رحال، وبدل أن يكون في صف الجامعة، وينحاز بشكل مباشر إليها، وبدل أن يفكر في مصلحة الجامعة والأساتذة زملائه، يفكر في مصلحته وفي موقعه كمفاوض بين متخاصمين".

مضيفين: "نسأل د. رحال، كونه رئيس مجلس مندوبي الأداة النقابية الوحيدة للجامعة: لماذا الاستخفاف بحقوق جامعتك ومستقبلها، وبحقوق زملائك ومستقبلهم، وبحقوق الطلاب وحقهم بالتعليم أولاً وأخيراً؟ وهل انتخبك زملاؤك لتدافع عنهم، في هذا الوقت الحرج من تاريخ لبنان، وتاريخ الجامعة اللبنانية، أم لتدافع عن خصومهم؟". وأكدوا أن الأموال التي يتقاضاها رحال من خلال دفاعه عن الشركة الخصم للجامعة، تدخل ضمن "الإثراء غير المشروع"، وطالبوا الجهات القانونية والقضائية محاسبته، ومقاضاته، خصوصًا من قبل نقابة المحامين التي ينتمي إليها. وعبروا عن استغرابهم لمحاولته في إبعاد المتضررين من هذا الملف عن اللجوء للقضاء الدولي، وتدمير المفاهيم النقابية، لمصالح خاصة جدًا تخصه وتتعارض مع مصلحة جامعته، ومصلحة زملائه، ومصلحة طلابه، وهو الذي يشغل موقع رئاسة مجلس مندوبي الرابطة.

مشدّدين على خطورة "دوس رحال على القوانين"، خصوصاً بوجود حكم قضائي لصالح الجامعة اللبنانية، وعدم قبولهم بأن تتنازل الجامعة عن حقّ منحها إياه القضاء على اعتبار "أنها وأساتذتها وخلافاً لمؤسسات القطاع العام، لا تطلب مساعدة من الدولة، إنما تطالب باسترجاع حقوقها المهدورة لكي تستمر وتبقى، بمنأى عن التوقف القسري وتدمير مستقبل طلابها".

شتم وألفاظ نابية
وفي هذا السّياق يشرح المسؤول الإعلامي في تجمع أساتذة "إنقاذ الجامعة اللبنانية" في حديثه إلى "المدن" -والذي على غرار السّابق من البيانات تحفظ عن ذكر اسمه وزملائه في التجمع لاعتباراتٍ أمنيّة وقانونيّة- عن سبب هذا البيان الاستنكاري بلهجته العالية والتصعيدية والصداميّة قائلاً: "لعلّ البيان هذا وبما يحمله من اتهام صارخ ومباشر للأستاذ علي رحال جاء بالمرتبة الأولى استنكارًا لتواطؤه مع شركات الطيران التّي سرقت مال الجامعة، التّي هي بحاجة ماسة إليه، خصوصاً بغياب القدرة التشغيلية وتفقير الكادر التعليمي والإداري وصعوبة الظروف المعيشية التّي يعيشها الطلاب. ومن ثمّ جاء لاستنكار كلامه الذي اتهمنا فيه بالمشبوهين و"أشباح البيانات" فضلاً عن "السخيفين". وثالثًا، لكونه بكل صفاقة قد تجاوز القانون بعمله خارج المؤسسة التعليمية التّي تفرغ فيها. ونحن للآن متمسكين بالنظام والقانون ولا نخالفه، والذي بكل كيدية يطرد بعضنا فقط لتقدمهم لوظائف في جامعات دول الخارج. ورابعًا وأخيرًا، لكوننا غيارى على حقوقنا وحقوق جامعتنا المنهوبة لا كما زعم الأستاذ رحال الذي نُعيد سؤاله هل بإمكانك نفيّ التهم التّي نوجهها؟ بالسبل القانونية والخلقيات العامة".

وقد حصلت "المدن" على نصّ حديث رحال مع عدد من الأساتذة في مجلس المندوبين لدى حديثهم عن البيان الذي أطلقه تجمع "انقاذ الجامعة اللبنانية" منذ حوالى الشهر والذي قال فيه ما بحرفيته: "ما بيستاهل ردّ، أسخف من أن ينرد على أشباح البيانات المعروفين، يا ريت يلي عم يحكي عن حكم قضائي يرسله إلينا، يا ريت يسألوا قبل شو يعني حكم قضائي"، مضيفًا: "عرفنا مين وراه، سخيف على سخيفة، ما تعتلي هم، المجلس قال كلمته و صورة المندوبين في جلسة 13 – 4 - 2023 عكست الصورة اللبنانية الحقيقية التي تعاكس و تناقض تمامًا صورة 13 – 4 – 1975. ما أصاب لبنان منذ 48 سنة، لن نسمح له أن يصيب الجامعة الوطنية؛ هم ذات الاشخاص من صلب واحد، صلب الحقد، والكراهية، والكذب، والخيانة. لكن هؤلاء انتهى دورهم ونبقى نحن جميعًا جميع المندوبين بكافة ألواننا وأطيافنا ومختلف كلياتنا حماة لهذه الجامعة ولأساتذتها ولكراماتهم وحقوقهم".

أموال "بي سي آر"
هذا، ولا جديد يُطرح في ملف أموال "بي سي آر" التّي لا تزال عالقة في عهدة شركات الطيران والتّي قُدرت بمبلغ 52 مليون دولار أميركي "فريش". وبالرغم من القرار الصادر أواخر شباط من عام 2022 عن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، الذي ألزم شركتي الميدل إيست وشركة النقل الجويّ اللبناني بتسديد المبالغ المستحقة بالدولار النقدي، تمنعت الشركتان عن الالتزام بالقرار. وفي هذا السّياق يُذكر أن "المدن" حاولت التواصل مع مدير عام الطيران المدني، الذي وعدها بالإجابة عن استفساراتها في هذا لكنه تخلف عن وعده. فيما اتصلنا بمكتب المحامي والأستاذ المتفرغ في الجامعة اللبنانية من دون أن نحظى بأي ردّ.

واللافت في خضم تأجج هذه الإشكاليات بين الإدارة والكادر البشريّ من أهل الجامعة، هو انبثاق الحركات الاعتراضية التصعيدية كتجمع "إنقاذ الجامعة اللبنانية" من الأساتذة والاتحاد الطلابي العام – الهيئة التأسيسية. عساها محاولات هذه التجمعات والكوادر، التّي تسعى لاستحصال حقوقها، أن تنجح في ردّ الاعتبار للجامعة اللبنانية المنكوبة.