الأحزاب تلجم "الروابط": رواتب الأساتذة بسعر 86 ألفاً للدولار

شد الوثاق على رقابهم
وتقول مصادر بروابط المعلمين، في معرض شرح معاناتهم كممثلين للأحزاب، أن هناك ضغوطاً كبيرة تمارس عليهم من دون مراعاة المأساة الفعلية التي يعيشها الأساتذة والموظفون في القطاع العام. فما هو حاصل، كما يشرح أساتذة، شد الوثاق على رقابهم أكثر وأكثر، في عملية خنق متواصلة حتى إخماد آخر نفس لهم. والسؤال المتداول بينهم: ما الفرق بين سحب الرواتب على ستين ألف ليرة أو على سعر المنصة؟ في الحالة الأولى يحصلون على 150 دولاراً، وفي الحالة الثانية على مئة وخمسة دولارات. وعلى الأستاذ تدبر معيشته كلها منها.  بات وضع ممثلي الأحزاب في الروابط مأساوي جداً أمام الأساتذة. فهؤلاء ينهالون عليهم بالسباب والشتائم وهم غير قادرين على فعل شيء، تقول مصادر مطلعة في الروابط. وعليه باتت الروابط "أضحوكة" على لسان الأساتذة، ويتداولون أخبار الروابط على وسائل التواصل الاجتماعي بسخرية وتشفٍّ: "الروابط تعلن الإضراب بعد انتهاء العام الدراسي. الروابط تعلن مقاطعة الامتحانات الرسمية بعد صدور نتائج الامتحانات. الروابط تعلن التمنع عن تسجيل الطلاب في المدارس بعد اكتمال تسجيل الطلاب".

هزء الوزارة والأساتذة بالروابط
يستهزئ الأساتذة بإضراب الروابط في مطلع العام الدراسي ويسمونه "إضراب فصل الشتاء لتوفير المازوت على الوزارة". بمعنى أن الأخيرة كانت عاجزة عن توفير المازوت للمدارس للتدفئة، وأتى الإضراب حتى مطلع فصل الربيع، لينقذها من فضيحة عدم توفر أبسط الأمور لتعليم الطلاب في المناطق الجبلية.

الضغوط الحزبية التي تتعرض لها الروابط أكبر بكثير من إمكانية مجاراة الأساتذة لإعلان موقف ثابت بمقاطعة الامتحانات. فالقرار الحزبي أتخذ بضرورة إجرائها مهما كلف الثمن ومهما كانت النتائج. أما مأساة الروابط، كما تقول المصادر، أنه حتى مجرد التهديد بمقاطعة الأساتذة أعمال الامتحانات الرسمية، لا تأخذه وزارة التربية على محمل الجد. فالوزارة لم تكتف بأنها تمكنت من تأمين المراقبين والمصححين للامتحانات من القطاع الخاص ومن الأساتذة المتعاقدين، بل لديها فائض يغنيها عن مشاركة أساتذة الملاك. فالوزارة بحاجة إلى عدد قليل من أساتذة الملاك لتعيينهم كمراقبين عامين ورؤساء مراكز امتحانات، وهؤلاء سيجدون مبلغ الـ22 دولاراً مناسباً لهم للمشاركة. فهم يحسبون مصلحتهم بشكل جيد: سيعملون لخمسة أيام ويحصلون على مئة دولار، بينما راتبهم الشهري كله لا يساوي مئة دولار، تقول المصادر.

الإضراب بعد انتهاء العام الدراسي
بعد الجلبة التي أحدثها قرار المصرف المركزي بصرف الرواتب على سعر منصة صيرفة، وليس على أساس ستين ألف ليرة، قامت قائمة الأساتذة. وكان يفترض أن تجتمع الهيئات الإدارية للروابط يوم أمس لإعلان موقف موحد لمقاطعة الامتحانات ووقف الأعمال الإدارية ووقف تعليم الطلاب السوريين. لكن الضغوط الحزبية حالت دون انعقاد الاجتماع. واستعيض عنه بعقد اجتماع مع باقي روابط موظفي الإدارة العامة سيعقد مساء اليوم، تقول المصادر.
وتضيف المصادر أن الأفكار المطروحة هي التوافق على تحرك مشترك لجميع موظفي القطاع العام، والدعوة إلى إضراب عام في كل لبنان يوم الإثنين المقبل. لكن لا نتيجة منه طالما أن لا حوافز ستصرف لشهر نيسان ولا حوافز وبدل نقل للمتعاقدين ولا التعويضات التي أقرتها الحكومة ستصرف لهم.
وهنا يسأل الأساتذة: ما معنى الدعوة إلى إضراب عام يوم الإثنين، في وقت انتهى العام الدراسي وبدأت المدارس بإجراء الامتحانات النهائية؟ وما الفائدة من الإضراب الذي لن يحصّل للأساتذة والموظفين حتى سحب رواتبهم على ستين ألف ليرة، خصوصاً أن وزارة المالية حولت الرواتب اليوم وبدأ الأساتذة والموظفون بسحبها على سعر 86 ألف ليرة. في المقابل تؤكد مصادر في الروابط أن سلاح مقاطعة الامتحانات غير مجدٍ، بل الأفضل تمرير الامتحانات والتهديد بمقاطعة التصحيح وعدم صدور النتائج، التي يكون أهالي الطلاب في أمس الحاجة إليها.
اجتماع روابط المعلمين وروابط الإدارة لا معنى له، تقول مصادر في وزارة المالية، طالما أنه لن يؤدي إلى أي ضغوط حتى لسحب الرواتب الحالية على سعر ستين ألف ليرة. فقد حولت وزارة المالية الرواتب، ولم تحصل أي ضغوط على رئيس الحكومة ووزير المالية للطلب من حاكم مصرف لبنان صرف الرواتب على سعر مختلف عن منصة صيرفة. وتسخر المصادر من هكذا اجتماعات للروابط بالقول: "كان حرياً بهذه الروابط الاجتماع بعد يومين، عندما يكون كل الموظفين قد سحبوا رواتبهم".