لخفض بدلات المراقبين وإلغاء امتحانات البروفيه..

ضغوط لخفض البدلات
مصادر مطلعة أكدت لـ"المدن" أن رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان رفعت ميزانية تتضمن دفع مبلغ 18 دولاراً لكل مراقب (مثل العام السابق) ومبلغ 15 دولاراً للأعمال الإدارية، ومبلغاً يزيد عن عشرين دولاراً لكل رئيس مركز (الهدف من رفع بدلات رؤساء المراكز هو نقلهم بعيداً عن مناطق سكنهم).
ووفق المصادر، ما زال هناك خلافات في المديرية العامة للوزارة حول هذه المبالغ، التي يريد المدير العام بالإنابة عماد الأشقر تخفيضها. وقد أشاع المحيطون به الكلام عن مبلغ العشرة دولارات لكل مراقب كي يصار لاحقاً إلى رفعها قليلاً، لكن بما يؤدي إلى عدم دفع 18 دولاراً أسوة بالعام الماضي.. رغم أنه كان يفترض رفع المبلغ عن العام الفائت، نظراً للتضخم الحاصل وارتفاع سعر المحروقات. فمبلغ 18 دولاراً يومياً لكل مراقب يكفي ثمن سعر صفيحة بنزين لا أكثر. ما يساهم في عدم حماسة الأساتذة للمشاركة في الامتحانات. ورغم ذلك يتطلع الأشقر إلى دفع مبالغ بمحيط العشرة دولارات، بذريعة توزيع الأموال المرصودة للامتحانات على عدد كبير من المراقبين، في حال لم تلغ امتحانات الشهادة المتوسطة.

إلغاء الشهادة المتوسطة
في التفاصيل، يصل العدد التقريبي للطلاب إلى نحو 60 ألفاً في الشهادة المتوسطة و40 الفاً في الشهادة الثانوية، يحتاجون إلى 300 مركز امتحانات للمتوسط، ونحو 180 مركزاً للثانوي، بما لا يقل عن 12 ألف مراقب لتغطيتها. لكن الأشقر ما زال يعول على إلغاء الشهادة المتوسطة بذريعة عدم وجود التمويل. ويضغط من خلال إشاعة تحديد مبلغ عشرة دولارات لكل مراقب كي تقوم قائمة الأساتذة. وحينها يصار إلى رفع المبلغ قليلاً، لكن بعد إلغاء شهادة المتوسط وتخفيض عدد المراقبين تالياً. ليس هذا فحسب، بل إلى جانب إلغاء شهادة المتوسط، يصار إلى عدم دفع مبلغ 18 دولاراً لكل مراقب أيضاً. فالأشقر يفترض أن الأساتذة سيتهافتون على المشاركة بالامتحانات بأي مبلغ يزيد عن عشرة دولارات، على اعتبار أن كل أربع أو خمسة أساتذة يستخدمون سيارة واحدة في الانتقال يوم الامتحانات، ولن يقطعوا مسافات طويلة لأن عملهم سيكون في الأقضية حيث يسكنون.

بدلات الترشيح لأصحاب المدارس
ووفق المصادر، تتقاضى المدارس الخاصة من كل طالب ما لا يقل عن عشرة دولارات لقاء تقديم طلب الترشيح. علماً أن رسم الترشيح الرسمي هو 40 ألف ليرة إضافة إلى طابع مالي بألف ليرة. لكن تتذرع المدارس بعدم توفر الطوابع وبأنها تتكلف مبالغ طائلة على نقل طلبات الترشيح إلى المناطق التربوية.
وتضيف المصادر أن الأموال التي تتقاضها المدارس الخاصة لا تستفيد منها الدولة، بل تذهب لأصحاب المدارس. وعوضاً عن إلزام المدارس الخاصة بدفع هذه المبالغ لوزارة التربية، لدعم ميزانية الامتحانات ورفع قيمة التعويضات للمراقبين والمصححين، يشيع "البعض" أن الوزارة عاجزة مادياً عن إجراء الامتحانات. وتُمارس ضغوطاً لإلغاء الشهادة المتوسطة من ناحية، ويتم التلاعب بالأساتذة والمعلمين من خلال بث شائعات بأن الوزارة غير قادرة على دفع أكثر من عشرة دولارات لكل مراقب، من ناحية ثانية. وهذا على اعتبار بأن الأساتذة يقبلون بأي شيء.

إلى حد الساعة لم يعرف بعد عدد الأساتذة الذين يرغبون بالمشاركة في الامتحانات. فقد أرسلت وزارة التربية استمارة إلى المدارس والثانويات الرسمية والخاصة كي يعبر كل أستاذ عن نيته من خلال كتابة "أرغب أو لا أرغب" بالمشاركة في الامتحانات. وبعد انتهاء هذه المرحلة يمكن معرفة العدد الكلي، ليصار بعدها إلى توزيعهم على مراكز الامتحانات. وقد قررت الوزارة الاستعانة بأساتذة التعليم الخاص مثل العام الماضي، خوفاً من عدم مشاركة أساتذة التعليم الرسمي في أعمال الامتحانات.

انحدار مستوى المراقبة
وفي هذا السياق، يؤكد أحد رؤساء المراكز أن هذا الإجراء مخالف للقانون والأعراف السائدة في كيفية تعيين المراقبين، خصوصاً أنه لا يمكن معاقبة أساتذة التعليم الخاص في حال أخل بواجباته خلال المراقبة. فهم بخلاف أساتذة الملاك لا يخضعون للتفتيش التربوي، ومعاقبتهم تكون من خلال القضاء. أي لا عقاب عملياً، نظراً للتعقيدات القانونية والإدارية.

ويلفت المصدر إلى أن الامتحانات في السنتين الأخيرتين كانت كارثية. فالمراقبون في الملاك الرسمي يأتون إلى المراقبة بنفسية "حرام الطلاب ما تعلموا"، ويغضون النظر عن الغش والنقل في الامتحان. أما المراقبون من التعليم الخاص فيساعدون الطلاب مباشرة، ولا يكتفون بأن يساعد الطلاب بعضهم البعض. حتى أن عملية التصحيح العام الفائت كشفت عن وجود عدد كبير من المسابقات تختلف فيها نوعية الخط والحبر بين مطلع المسابقة ونهايتها. وكانت جلية بأن شخصاً آخر أنهى المسابقة عن الطالب صاحب المسابقة. 

ويضيف المصدر أن الانحدار في ضبط الامتحانات الرسمية بدأ منذ سنوات، أي عندما بدأت الوزارة بالاستغناء عن أساتذة الملاك لصالح الاستعانة بالمتعاقدين في التعليم الرسمي. فقد كان هدف الوزارة ممارسة الضغوط على أساتذة الملاك للقبول بالشروط المعروضة للمشاركة بالامتحانات. أما العام الفائت فقد تم الاستغناء عن أساتذة الملاك والمتعاقدين، الذين قاطعوا أعمال الامتحانات، لصالح الاستعانة بأساتذة التعليم الخاص. واستمرار الوضع الحالي يؤدي بعد سنوات إلى الاستغناء عن كل لجان الامتحانات، وتسليم هذا الملف للقطاع الخاص.