مصائب أقساط المدارس: صمت مريب للحلبي المهموم بالتعليم الرقمي!

أقساط مخالفة للقانون
إلى حد الساعة، ما تقوم به المدارس في كيفية تحديد الأقساط مخالف للقانون وللطبيعة حتى. فأقله كان من المفترض إجراء نقاش مع الهيئات التعليمية، بداية، حول النسب التي ستدفع لها بالدولار ووضع تصور للمصاريف التشغيلية، بناء على موازنات العام الحالي، قبل تحديد الأقساط الجديدة. هذا رغم أن هذا الإجراء مخالف للقانون لناحية كيفية وضع الموازنات المدرسية في مطلع الفصل الثاني من العام الدراسي. ورغم ذلك لم تجلس أي إدارة مع الهيئات التعليمية لتحديد الرواتب الجديدة. فالمدرسة التي تتقاضى ألفي دولار من كل تلميذ تستطيع بكل أريحية دفع ما لا يقل عن 1600 دولار للأستاذ، يقول محفوظ. لكن الخوف هو من تكرار سيناريو العام الدراسي الحالي، حين تقاضت مدارس مبالغ طائلة من أهالي الطلاب من دون تعديل الأجور. فالمدرسة التي فرضت على الأهل دفع نحو ألف دولار لم تدفع للأستاذ أكثر من مئتي دولار، مع وجود نسبة عشرين بالمئة من المدارس لم تدفع أي دولار، يؤكد النقيب محفوظ.

شكوى على الإنجيلية
على مستوى حراك الأهالي، وباستثناء التحركات المطلبية والاعتراضية أمام مدرسة خالد بن الوليد في بيروت والإنجيلية في النبطية، ما زال أهالي الطلاب في مرحلة تلقي الصدمة. فاليأس دفعهم منذ سنوات إلى البحث عن حلول فردية والخلاص الفردي في ظل فقدان الثقة بأي تحرك رسمي. لكن الأمور لن تمر على خير هذا العام. ففي انجيلية النبطية، وبعد الاعتصامات، بدأت لجان الأهل بتوقيع عريضة رسمية للشكوى أمام مصلحة التعليم الخاص (وقع عليها أكثر من 110 ولي أمر)، كما يؤكد المحامي زينو حرب. فقد طلبت الإدارة من الأهل مبالغ تبدأ بـ1300 دولار وصولاً إلى 1700 دولار غير القسط باللبناني، متذرعة برفع رواتب وأجور المعلمين.
ويضيف أن المدارس تتخذ من رفع أجور الأساتذة شماعة لفرض أقساط بصورة غير قانونية مستغلة الفوضى الحالية، بما أن وزارة التربية غائبة عن السمع، مثلها مثل القضاء. فالأهل لا يعترضون على رفع رواتب الأساتذة، بل على حقهم في التدقيق المالي، لتبرير الزيادات. لكن لا يجوز أن يحرم أكثر من سبعمئة ألف طالب في القطاع الخاص من حقهم هذا، ومن حقهم في التقاضي أمام القضاء، بسبب عدم تشكيل مجالس التحكيم التربوي. ما سيدفعهم إلى اللجوء إلى قضاء العجلة في حال تقاعست وزارة التربية بالرد على الشكوى.

صمت الوزير المريب
بدورها تشكو رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل من صمت الوزارة حيال تمادي إدارات المدارس، وعدم دعوة وزير التربية عباس الحلبي أقله إلى اجتماع طارئ لمكونات الأسرة التربوية. وتضيف أنه عوضاً عن اتخاذ الوزارة قرار عاجل بمنع المدارس من تحديد الأقساط ثمة صمت مريب من الوزير. ما دفع لجان الأهل إلى الاستعانة بلجنة التربية النيابية، التي عقدت اجتماعاً مؤخراً وتغيب عنه الحلبي والمدير العام بالإنابة عماد الأشقر، الذي يحتل منصب مدير مصلحة التعليم الخاص. بل أرسلوا نيابة عنهما مسؤولاً في الوزارة غير ملم بالتعليم الخاص. كأن الوزارة تستخف بالأهل وبالنواب.
ودانت الطويل انشغال الوزير بمؤتمرات حول التعليم الرقمي وإدخال التكنولوجيا إلى التعليم، كما لو أن الأمور بقطاع التربية تسير على أحسن ما يرام. ولفتت إلى أنهم كأهل يعتبرون أن التعليم الرقمي والتكنولوجيا أكثر من مهمة لأولادهم، لكن هناك أولويات. فالمطلوب تأمين لوح وطبشور واستاذ ليتعلم الأولاد بداية. المطلوب ضمان التعليم وعودة التلامذة إلى الصفوف. فالقطاع الخاص ليس بمنأى عن الأزمة التي يعيشها التعليم الرسمي.

هجرة الأساتذة وحقوقهم
بدوره ينتقد النقيب محفوظ تداول البعض أفكار ومشاريع التعليم الرقمي، فيما المدارس مهددة بالإقفال بسبب هجرة الأساتذة. ففي العام الحالي ترك البلد نحو 20 بالمئة من الأساتذة، وهاجروا إلى كندا ودول الخليج. ومن المتوقع أن ترتفع النسبة أكثر هذا العام. فالإعلانات التي تعرضها المدارس عن الوظائف الشاغرة دليل إضافي على سوء الوضع. فهذا يعني أن المدارس الخاصة تبحث عن أساتذة جدد. أي أنها تريد استقطاب الخريجين الجدد عوضاً عن الحفاظ على الكفاءات الحالية.
إلى ذلك شكا محفوظ من اقتراح القانون الذي تقدم به رئيس لجنة التربية حسن مراد لتعديل القانون 515. فمراد لم يستشر نقابة المعلمين بهذا الاقتراح، الذي يسمح للمدارس بتحديد نسب الموازنة المدرسية كما تراه هي مناسباً لها. هذا فيما القانون 515 واضح لناحية النسب (65 بالمئة من الموازنة للرواتب والأجور و35 بالمئة للمصاريف التشغيلية). أي عملياً قدم الاقتراح كما لو الأستاذ غير موجود في حسابات المسؤولين.
من ناحيتها دعت الطويل النقيب محفوظ للوقوف إلى جانب أهالي الطلاب الذين يريدون الحفاظ على أساتذة أولادهم. فاقتراح القانون الذي وافقت عليه لجان الأهل يضمن أقله للأستاذ تقاضي نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من راتبه بالدولار، بينما إدارات المدارس تتذرع بالأساتذة لتقاضي أقساط بالدولار ولا تدفع لهم نسباً عادلة من صناديق الدولار. بل تذهب الأموال لجيوب أصحاب المدارس. والدليل على ذلك رفض أصحاب المدارس مبدأ الشفافية المالية وتدقيق لجان الأهل بالموازنات. وبالتالي لا خلاص للأهل وللأساتذة إلا من خلال الالتزام بالقانون ووقف التعسف الحالي بفرض أقساط عشوائية.