حملة عنصرية ضد شركة التدقيق الأردنية: الفاسدون يضللون الأساتذة

غياب الشفافية المالية
التدقيق في البيانات ليس جديداً. فالعام السابق عممت الوزارة على مدراء الثانويات والمدارس لضرورة تسهيل عمل شركة التدقيق، ودخل ممثلوها الثانويات والمدارس وتحققوا من جداول الحضور وتحدثوا مع الأساتذة، تمهيدا لدفع الحوافز بالدولار. ولم تصدر اعتراضات. المختلف هذا العام، وفق مصادر مطلعة، أن شركة التدقيق لم تعين من وزارة التربية. بل هي شركة BDO Jordan العالمية التي وقع الخيار عليها بعد مناقصة أجرتها اليونيسف والبنك الدولي من خلال الصندوق الائتماني للتربية. وبالتالي لا دخل لوزارة التربية بها. وأحد شروط حصول لبنان على التمويل بشكل عام، وتمويل حوافز الأساتذة بالدولار، إجراء الشركة تدقيق في المدارس، من خلال اختيار عينات، لتأمين وصول الحوافز إلى الأساتذة المستحقين. فبسبب غياب الشفافية المالية في كيفية إنفاق التمويل الدولي، تقرر انشاء الصندوق الائتماني للتربية بغية ضمان الشفافية المالية وجودة التعليم.  

ووفق المصادر، تبلّغ مدراء المدارس والثانويات المعنية خطياً من مدير عام وزارة التربية لتسهيل عمل ممثلي الشركة. وطلب من المدراء تسهيل عمل الشركة وتأمين الظروف الملائمة لفريق العمل المكلف بالتدقيق للاطلاع على البيانات والمعلومات، وتوفير عامل المكننة وتوفير التيار الكهربائي. وذلك للقيام بالاطلاع وتدقيق المعلومات المتعلقة بدوام الأساتذة بغية تسريع عملية دفع مستحقات. علماً أن التدقيق لا يشمل كل الثانويات والمدارس بل هناك عينة للدراسة وتم تسليم أسمائها إلى الوزارة. وقامت الأخيرة بإبلاغ المعنيين حصراً.

وصول الحوافز للمستحقين
لكن بعد بدء الشركة عملها خرج أساتذة ومدراء باعتراضات كبيرة عمت وسائل التواصل، منتقدين هذه الإجراءات، التي عبروا عن أنها مهينة بحقهم. وأكد بعضهم لـ"المدن" أنهم شعروا أن كرامتهم مهانة لأن أشخاصاً أردنيين أتوا للتدقيق في بياناتهم، كما لو أنهم خارجون عن القوانين، فيما يفترض بالتفتيش التربوي القيام بهذا العمل. لكن في المقابل جرى تلاعب من مدراء وعمال مكننة في جداول الدوامات ولا يريدون أي تدقيق. وثمة وساطات حزبية لدى المدراء لتسجيل أساتذة محظيين. ما دفعهم إلى تبخيس عمل الشركة من خلال انتقاد وزارة التربية على تعيين شركة أردنية. هذا رغم علمهم أن لا علاقة لوزارة التربية بهذه الشركة، سوى تسهيل عملها، للتأكد من وصول الحوافز إلى المستحقين. فإضافة إلى التدقيق في جداول الدوامات في المدارس يدخل ممثلو الشركة إلى الصفوف للتأكد من هوية المعلمين في الصف ومقارنها مع جداول الحضور. وتجري دراسة للتأكد من عدم وجود تلاعب في تسجيل أسماء غير المستحقين حصراً للحوافز.

منع الخطوات الإصلاحية
عمل الشركة هو أولى بوادر الإصلاح في قطاع التربية. لكن انساق أساتذة كثر في الحملة على الشركة من دون الانتباه إلى أن عملها أتى في إطار الإصلاحات المطلوبة في وزارة التربية حول إنفاق التمويل الدولي على قطاع التربية، تقول مصادر مطلعة. فبخلاف السنوات الفائتة، لن يدخل أي قرش إلى لبنان لدعم التربية من دون وجود شفافية مالية ومعرفة كيفية إنفاق الأموال. وهذا من مصلحة الأساتذة والمدراء والطلاب. إلا إذا كان البعض يريد استمرار النهج السابق، تقول المصادر.
وتؤكد المصادر أن الحملة على الشركة، سواء أتى الاعتراض كحسنة أو عن سوء نية، سيّان. فلبنان لن يحصل على أي قرش لدعم قطاع التربية من المجتمع الدولي، إلا عبر الصندوق الائتماني للتربية، الذي كلف الشركة الأردنية العالمية بعد مناقصة، جرت بكل شفافية. ومن مصلحة الأساتذة والمدراء التعاون مع الشركة لوقف الهدر. وبالتالي إذا كان البعض يريد أعاقة النهج الإصلاحي، لمصالح شخصية، على الأساتذة التحلي بالوعي كي لا يكونوا وقوداً له.
ما تقوم به الشركة الأردنية يدخل ضمن صلاحيات التفتيش التربوي في الحالت العادية. واعتراضات الأساتذة محقة في ظل دخول شركة خاصة على الخط. لكن في ظل إفلاس الدولة وحاجة وزارة التربية للتمويل كان الشرط وجود شفافية مالية، نظراً للتجارب السابقة في تمويل الوزارة. وعلى الأخيرة إما قبول الشروط أو رفضها. واختارت وزارة التربية الخيار الأول وأمنت التسهيلات للشركة الأردنية.