للمرة الألف الأساتذة يُخدَعون ويُخذلون: لا تعويضات ولا بدلات

ووفق المصادر، مشكلة المرسوم الذي أقرته الحكومة أنه بحاجة إلى آلية تطبيق لم تحدد بعد وستأخذ وقتاً. وعليه، لن يتلقى الموظفون العموميون إلا الرواتب الثلاثة السابقة، أي الراتب الأساسي يضاف إليه مساعدات بقيمة راتبين. وهذا يشمل كل الوزارات والإدارات والأسلاك العسكرية. أما التعويضات، أي الرواتب الأربعة وبدل النقل الإضافي، فستتأخر إلى حين صدور الآليات التطبيقية. ومن الصعب أن تصرف قبل نهاية شهر حزيران في حال أقرت المراسيم التطبيقية.

المهني إلى الإضراب
بعد عودتهم إلى التعليم مطلع الشهر الحالي، تلقى الأساتذة بمختلف مسمياتهم صفعة مدوية، ولا سيما الأساتذة المتعاقدين الذين لم يصرف لهم بدل النقل للسنة الثانية على التوالي. وقد سبق أساتذة التعليم المهني باقي الهيئات التعليمية في قطاع التربية إلى التلويح بالإضراب من جديد. فقد دعت اللجنة المشتركة لأساتذة التعليم المهني والتقني، من الملاك والمتعاقدين، الرابطة إلى إعلان الإضراب "بعد كل ما جرى من تسويف وأكاذيب ساقتها الحكومة ووزارة التربية بما يتعلق بعدم الإيفاء بالوعود المعقودة والمتصلة بكافة المطالب والحقوق، التي ما فتئ المعلمون يطالبون بها منذ أعوام"، كما جاء في البيان الصادر عنهم يوم أمس.

أتت هذه الدعوة للإضراب بعد الاجتماع الذي كان يفترض أن تعقده اللجنة أمام مقر الرابطة في المديرية العامة للتعليم المهني في الدكوانة، لبحث الخطوات التصعيدية والمطالبة باستقالة الرابطة. لكن تم إقفال الأبواب جميعها بالأسلاك الحديدية لمنعهم من الدخول، كما أكد أساتذة لـ"المدن"، ما دفعهم إلى تذييل البيان بـ"وليعلم القاصي والداني بأن ما كان يحدث أمام مجلس النواب من إغلاق أبواب وتسكير جميع المداخل بالأسلاك الحديدية، ومنع أصحاب الحق من الدخول للتعبير عن الوجع والظلم والقهر... حدث يوم الأربعاء أمام مديرية التعليم المهني والتقني"، ملمحين بذلك إلى تصرفات موظفي مديرة التعليم المهني هنادي برّي الشبيهة بتصرفات حرس رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.

ووفق الأساتذة، أعطيت الرابطة مهلة حتى ظهر يوم الأحد المقبل لإعلان الإضراب المفتوح، تحت طائلة فرضه بالقوة بدءاً من صباح يوم الإثنين. وأتى هذا التحذير مع كيل من السباب والشتائم بحق رئيس الرابطة سايد بو فرنسيس، المتهم من قبلهم ببيعهم لقاء تعيينه في منصبه الإداري الجديد، الذي سبق وكشفت عنه "المدن". ليس هذا وحسب، بل إن الأساتذة المناصرين لتيار المردة في زغرتا، الذي ينتمي إليه بو فرنسيس، دانوا تصرفاته وتقدموا بشكاوى ضده للمعنيين في تيار المردة.

لا بدلات نقل للمتعاقدين
بيد أن مشكلة التعليم المهني العقيمة لا تقتصر على مطالب الأساتذة بتثبيت سعر صرف خاص برواتبهم، للحفاظ على قيمتها الشرائية، بل بعدم قبض المتعاقدين مستحقاتهم منذ مطلع العام، في وقت يعتمد التعليم المهني على أكثر من ثمانين بالمئة من الهيئة التعليمية على التعاقد. ولفت الأساتذة إلى أن وفداً من المتعاقدين اجتمع مع السيدة برّي لمعرفة مصيرهم بما يتعلق بصرف بدلات الاتعاب وبدلات النقل. وقد أكدت لهم أن ثمة إشكالية قانونية حول بدل النقل تعمل على حلها. وبخصوص المستحقات التي لم يتلقوها منذ مطلع العام الحالي، فثمة مساعي لصرفها. وعليه شعر الأساتذة أن كل ما حصلوا عليه مجرد وعود.
إشكالية عدم تلقي المتعاقدين بدل النقل تعود للعام الدراسي الفائت. فإلى حد الساعة لم يتلق أي متعاقد سواء في المهني أو في المدارس والثانويات الرسمية بدل النقل العائدة للعام الدراسي 2021-2022. وقد أكدت مصادر وزارة المالية أن عدم صرف بدلات النقل للمتعاقدين لا تتحمل مسؤوليته "المالية" بل وزارة التربية. فعلى وزارة التربية حل إشكالية الثغرات القانونية في هذا الشأن. أما مصادر وزارة التربية فتؤكد أنها حلت إشكالية الثغرة القانونية ووضعت الجداول وسترسل إلى وزارة المالية. لكن على الأخيرة تأمين الاعتمادات المالية لها.

كان يفترض أن يبدأ الأساتذة بتلقي التعويضات التي أقرتها الحكومة في نهاية شهر أيار. لكنها ستتأخر إلى حين تأمين الاعتمادات المالية لها. علماً أن هذا الأمر يتزامن مع وقف وزارة التربية دفع بدل الإنتاجية (125 دولاراً) لشهر أيار، بعد إقرار التعويضات. وبمعزل عن أن بدل الإنتاجية لم يشمل كل الأساتذة، فحتى الذين عادوا إلى التعليم لم يتلقوا بدلات الإنتاجية عن شهر نيسان بعد. وبالمختصر المفيد خدع الأساتذة للمرة الألف، لكن هذه المرة ليس من وزارة التربية، بل من الحكومة مجتمعة.