أقساط "المقاصد" أكثر من جنونية.. وقانون مراد ينصف الجميع

مع بدء تبليغ إدارات المدارس أهالي الطلاب بالأقساط الجديدة بدأ أهالي الطلاب بالتحرك نحو الشارع، إضافة إلى تحركهم مع النواب في لجنة التربية النيابية. وبعد تحرك أهالي الطلاب ضد إدارة المدرسة الانجيلية في النبطية منذ يومين، أتى دور أهالي الطلاب في مدرسة الخالد بن وليد التابعة لجمعية المقاصد. فأقدمت لجنة الأهل في المدرسة على إقفال الأبواب ومنع التلامذة من الدخول الى المدرسة، احتجاجاً على الأقساط الجديدة. علماً أن لجنة الأهل لوحت بالتصعيد منذ أيام عندما نشرت الإدارة الأقساط المقبلة.
وبمعزل عن أن تحرك الأهالي أتى في معرض رفض الأقساط الجديدة، لأنها غير قانونية ومرتفعة جداً، تفوقت هذه المدرسة على كل المدارس الخاصة في لبنان بموضوع فتح الملف للتلامذة الجدد. ووفق التعميم الذي صدر في العاشر من أيار طلبت المدرسة من أهالي الطلاب الجدد مبلغ 1500 دولار كبدل فتح ملف لصفوف الروضة وألفي دولار لباقي الصفوف. أما القسط المدرسي بالليرة اللبنانية، والذي أكدت الإدارة في التعميم أنه قابل للتعديل، فبدأ بـ55 مليون ليرة للروضات و60 مليون ليرة لصفوف الابتدائي و65 مليون ليرة لمرحلة المتوسط و70 مليون ليرة للثانوي. إضافة إلى هذا القسط ألزمت المدرسة الأهالي بدفع "دعم بالدولار"، لا يدخل في الموازنة المدرسية، بـ2500 دولار للروضات و2700 دولار للابتدائي و2800 دولار للمتوسط و3200 دولار للثانوي.

وفيما لا تزال مدارس عدة تتردد في ابلاغ أهالي الطلاب بالأقساط، لاسيما أن هذا الإجراء غير قانوني، طالما أن تحديد القسط يتم بعد اكتمال تسجيل كل الطلاب، انفردت المقاصد، التابعة لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بموضوع فتح الملف. ففي المدارس المشابهة للمقاصد في سلسلة المدارس الكاثوليكية، لا يصل سعر فتح الملف إلى أكثر من 300 دولار. علماً أن هذا المبلغ يقتصر على مدارس معدودة على الأصابع. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فتح ملف التلميذ الجديد في مدرسة سيدة الناصرة، التي تعتبر من أكبر مدارس العاصمة بيروت، حدد بـ150 دولاراً فقط. وهو المبلغ المعتمد في الغالبية الساحقة للمدارس الخاصة في لبنان.

مشروع قانون منصف
الأقساط الفلكية التي باتت تطلبها المدارس للعام الدراسي المقبل، لا تأتي لتضرب حقوق أهالي الطلاب عرض الحائط فحسب، بل تنمّ عن توجه عام في المدارس الخاصة للتعامل مع هذا الملف الخطير، والذي يهدد مصير عشرات آلاف الطلاب، من دون وجود قوانين وضوابط.  

لكن في جديد هذا الملف الحساس، وفي حال نجحت لجنة التربية من تأمين دعم نيابي لإقرار مشروع القانون الجديد، الذي عرضه رئيس اللجنة حسن المراد، قد ينتصر أهالي الطلاب في وقف الممارسات التعسفية الحاصل اليوم.

ووفق مصادر "المدن"، كان موضوع الأقساط مادة أساسية على طاولة لجنة التربية النيابية اليوم. وقد تفاجأ النواب من المعلومات التي عرضتها لجان الأهل حول كيفية تعامل إدارات المدارس ووزارة التربية أيضاً. فقد قدمت لجان الأهل معلومات موثقة ودراسات علمية تثبت كيفية وضع أقساط مدرسية عادلة من ناحية، وكيفية خرق مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية القانون لناحية تسجيل الموازنات المدرسية.
وأضافت المصادر أن رئيس اللجنة حسن مراد قدم اقتراح قانون لاعتماده استثنائياً، لإنصاف الأهل. ويقوم القانون على فرض التدقيق في الموازنات المدرسية وعدم قبول موازنة من دون موافقة 75 بالمئة من لجنة الأهل في كل مدرسة. وينص القانون على حق لجان الأهل في تحديد الأقساط وعلى عدم قبول وزارة التربية أي موازنة غير موقعة من لجنة أهل منتخبة. وفي هذا الصدد ينص القانون على ضرورة انتخاب لجان الأهل في شهر تشرين بإشراف وزارة التربية، كي لا تأتي لجان الأهل معلبة وتابعة لإدارات المدارس.
هذا القانون، في حال أقر في مجلس النواب، يعتبر سابقة، لا سيما أن مراد يملك سلسلة مؤسسات تربوية. ما يعني أنه لا يأتي لصالحه الخاص. لا بل يعاكس مصلحته الشخصية.
وحيال تناول دور وزارة التربية السلبي والمتواطئ داخل لجنة التربية النيابية اليوم، لفتت المصادر إلى أن وزارة التربية تعمل على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع الأقساط. لكن مشكلة هذه اللجنة أنها ستضم اتحادات لأهالي الطلاب غير المرخصة. ففي لبنان يوجد اتحادان للجان الأهل مرخصان، وعلى خصام دائم مع إدارات المدارس. ولتشتيت أهالي الطلاب تم انشاء اتحادات بمعية إدارات المدارس، دورها البصم على الموازنات. والخوف يكمن في ضم وزارة التربية هذه الاتحادات إلى اللجنة الخاصة للبصم على ما تريده إدارات المدارس.