منعاً لنشوء كانتونات تربوية: أربعة رواتب للأساتذة لإنهاء الفوضى؟

إلغاء الانتاجية بالدولار
لكن هذا الطرح يؤدي حكماً إلى إلغاء بدل الإنتاجية بالدولار التي خصصت للأساتذة، على قاعدة مماثلتهم بموظفي القطاع العام. فإبقاء بدل الإنتاجية بالدولار لأساتذة التعليم الرسمي حصراً، سيؤدي إلى إشكاليات تبدأ مع أساتذة التعليم المهني وأساتذة الجامعة اللبنانية (لا يشملهم بدل الإنتاجية حسب الاتفاق مع الدول المانحة) ولا تنتهي عند موظفي القطاع العام. إذ سيفتح إبقاء بدل الإنتاجية بالدولار، التي ستدفع من سلفة الخزينة (ثمة إشكالية في كيفية الحفاظ على قيمتها بعد ارتفاع سعر صرف الدولار)، الباب على مطالب أخرى لموظفي القطاع العام لا تنتهي.

في حال أقرت الحكومة هذا المقترح لحل معضلة القطاع العام، لا يمكن للأساتذة مواصلة إضرابهم. هذا رغم أن أصوات عدة بينهم سترتفع حول أحقية تقاضي بدل الإنتاجية بالدولار لتمييزهم عن سائر الموظفين، بما تقتضيه متطلبات مهنة التعليم. غير ذلك، ستستمر أزمة قطاع التربية رغم كل الضغوط والحلول الكارثية التي لجأت إليها وزارة التربية.

كانتونات التربية
ما يحصل في قطاع التربية الرسمي حالياً بات بمثابة فضيحة كبرى، تستوجب من التفتيش التربوي التدخل لوضع حد للتجاوزات. فإقدام متمولين في المناطق على دعم هذه المدرسة أو تلك أو اقدام المدراء على جمع التبرعات من أهالي الطلاب (يقولون إن الأهالي يتوسطون لدعم الأساتذة بغية تعليم أولادهم)، لحل معضلة وطنية تتعلق بإضراب الأساتذة، حوّل القطاع الرسمي إلى كانتونات، وحرم الاف الطلاب في المناطق الفقيرة من التعليم (راجع "المدن").

ظن المسؤولون في وزارة التربية أن هذه المبادرات كفيلة بعودة الانتظام إلى التعليم الرسمي، طالما أنها تعيد جزءاً من الأساتذة إلى التعليم. وبالتالي، تفتيت الإضراب المتواصل منذ ثلاثة أشهر. لكنها فشلت. وأبلغ دليل، في قضاء بنت جبيل حيث فشلت تجربة فتح أبواب 7 ثانويات من خلال إيجاد تمويل للأساتذة. فحيال توقف التعليم الرسمي في لبنان، وجد الممولون أن استخدام الأموال لدعم طلاب الجامعات للوصول إلى الجامعة، التي لم تقفل أبوابها، أفضل من إنفاقها على الثانويات.
كان بإمكان وزارة التربية تخصيص صندوق وطني لدعم المدارس كلها، سواء من خلال تبرعات الأهالي أو المتمولين أو حتى جهات مانحة. فالأخيرة تستسهل التعامل مع جمعيات غير حكومية لتعليم الطلاب في هذه المنطقة أو تلك، بينما كان بإمكان وزارة التربية إنشاء صندوق تبرعات، كحل شامل لكل المناطق، ولا يأتي على حساب الطلاب في المناطق المعدومة، كما هو حاصل حالياً.

تجاوز الصلاحيات وأعمال بوليسية
في الأثناء وإلى حين حل معضلة القطاع العام، تواصل وزارة التربية ضغوطها على المدراء والأساتذة من خلال دارسي المناطق (موظفون من الفئة الثالثة يقتصر عملهم على معرفة حاجيات المدارس) الذين تحولوا إلى مفتشين تربويين، ضاربين عرض الحائط القانون. وقد وصل الأمر بدارسي المناطق التدخل بعمل المدارس والثانويات ومفاوضة الأساتذة للعودة إلى التعليم، ولو ليوم واحد في الأسبوع. ويشرح النقابي حسن مظلوم ما حصل يوم أمس مع أساتذة ثانويته في بدنايل بهذا الشأن. فقد حضر دارس المنطقة وسام غازي وتفاوض معهم كأساتذة مضربين، أسوة بما قام به بكل ثانويات محافظة بعلبك-الهرمل. وتمنى عليهم أن يحضروا يوماً واحداً في الأسبوع لتعليم الطلاب، مقابل "تغطيتهم" لباقي أيام الأسبوع واحتساب بدل الإنتاجية لهم. وعندما رفضوا، هددهم بنقلهم إلى ثانويات بعيدة عن مناطق سكنهم.
ووفق مظلوم، لم يحصل بتاريخ التعليم الرسمي أن قام دارس منطقة بأعمال هي من وظيفة التفتيش التربوي. ووصف تدخلات الأخير بأنها أعمال بوليسية لملاحقة الأساتذة المضربين عن التعليم حتى تحقيق مطالبهم، وأولها راتب يؤمن لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

تدخل التفتيش التربوي
وأضاف مظلوم، أن هذه الممارسات تحصل في مختلف المناطق ولا سيما في الثانويات، حيث يوجد أساتذة يمارسون العمل النقابي في الدفاع عن الأساتذة بوجه تعسف رابطتهم ومسؤولين في وزارة التربية. فهذه الأعمال التي يقوم بها دارسو المناطق لا يمكن أن تحصل من دون موافقة الوزير والمدير العام. وهي أعمال بوليسية وليست تربوية.

إلى هذه الممارسات ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأساتذة عن إقدام مدراء على تسجيل دوامات لأساتذة محظيين، من دون حضورهم إلى الثانويات. أو إقدامهم على عدم وضع ملاحظة أمام اسمائهم بأنهم ممتنعون عن التعليم في حال وقعوا على جدول الدوام اليومي. والهدف من هذه التصرفات رفع نسبة الحضور على الورق من دون تعليم الطلاب، وحصول الأساتذة على بدل الإنتاجية بالدولار المرتبطة بحضور الأساتذة وتعليم الطلاب. وهي ممارسات تشخِّص الفوضى الحالية في القطاع التربوي، وتعرّضه إلى المزيد من تفتيت التعليم الرسمي. وهي تستدعي من التفتيش التربوي التدخل لوضع حدود لها أيضاً.