الدول المانحة تعرّي الحكومة: "طرابيش" حوافز الأساتذة سقطت

انكشف ظهر وزارة التربية والحكومة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان عند تحويل أول بدل الإنتاجية للعودة إلى التعليم، بعدما تبين أن الأموال التي دفعت (مئة دولار كبدل إنتاجية) كانت من حصة الدول المانحة، وليست من حصة الحكومة. فالمخاوف من عدم التزام الحكومة بتعهداتها لدفع حصتها من بدل الإنتاجية تجاه الدول المانحة، لدعم بدل إنتاجية المعلمين، بدأت تظهر، كما كشف البيان الصادر عن تلك الدول مساء أمس.

لا حوافز لأساتذة الجامعة والمهني
وتكشفت أيضاً معالم الصفقة التي حصلت بين روابط المعلمين ووزارة التربية للعودة إلى التعليم. فقد تعهد وزير التربية لروابط المعلمين (ثانوي وأساسي ومهني) بدفع الحوافز (ثلاثمئة دولار عن الأشهر السابقة و125 دولاراً شهرياً عن الأشهر الأربعة المقبلة) رغم علمهم المسبق بعدم توفر الأموال، التي بحاجة إلى تسييل سلفة الحكومة إلى الدولار.
وبمعزل عن أن توزيع المئة دولار الأولى من بدل الإنتاجية شابها أخطاء كثيرة وكبيرة، وهي إلى حد الساعة لم تصل لجميع الأساتذة، رغم مرور عشرة أيام، تبين أن أساتذة التعليم المهني غير مشمولين ببدل الانتاجية، ولم يتلقوا الحوافز، ما دفع رابطتهم إلى إعلان الإضراب.
وفيما بدأت منظمة اليونسف بدفع بدل الإنتاجية لأساتذة المدارس والثانويات مساء أمس (الدفعة الثانية من الحوافز بمئتي دولار) تبين أن سياسة تركيب الطرابيش بين وزارة التربية ووزارة المالية والمصرف المركزي والحكومة، أتت على حساب أساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم المهني، الذين لم يحصلوا على الحوافز. فحوافز هؤلاء من سلفة الخزينة بـ1050 مليار ليرة، التي لم تسيل إلى الدولار. وبالتالي تصاعدت صرخة أساتذة الجامعة، ليعود ويبلغ الوزير عباس الحلبي رئيسَ الجامعة بسام بدران أن بدل الإنتاجية للأساتذة ستدفع للأشهر الأربعة المقبلة بعد تسييل السلفة إلى الدولار.

الخوف من عدم التزام الحكومة
بيد أن الخطر سيصل قريباً إلى جميع الأساتذة. فانفلات سعر صرف الدولار أطاح بسلفة الـ1050 مليار ليرة، التي كان يفترض تسييلها إلى الدولار لتدفع الدولة اللبنانية حصتها من بدل الإنتاجية للمعلمين. وفي حال أخلت الحكومة بدفع حصتها ستمتنع الدول المانحة عن الدفع، كما سبق وأشارت "المدن". وقد أتى البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF لتأكيد الأمر.
وقد دعت الدول المانحة ومنظمة اليونيسف الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بتعهداتها، بعدما تبين أن حوافز الدفعة الأولى كانت من المنحة. فقد جاء في البيان: "في أوائل شهر آذار 2023، تم إصدار الدفعة الأولى من بدلات الإنتاجية للمعلمين لشهر تشرين الأول 2022 بمفعول رجعي وذلك بتمويل من المنحة (المخصصة لدفع بدل الإنتاجية). وندعو الحكومة اللبنانية الآن إلى إعطاء الأولوية لتحويل سلفة الخزينة المخصصة وفق المرسوم رقم 11046 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/2023، لتضمن استمرارية دفع بدل الإنتاجية حتى نهاية العام الدراسي لضمان بقاء المدارس مفتوحة، وبالتالي، الاستمرار في تعليم التلامذة".

تبين أن الدول المانحة خصصت منحة لدفع بدل الإنتاجية لأساتذة المدارس والثانويات رغم أن الدول المانحة لا تدفع رواتب للموظفين. لكن بما أن تعليم الطلاب السوريين، الذي تعهدت الدول المانحة بتعليمهم، كان متوقفاً، رضخت الدول المانحة وخصصت تلك المنحة. لكن التخوف من عدم تسييل السلفة إلى الدولار لدفع الحوافز بدا واضحاً في البيان، خصوصاً أنه كان يفترض أن تحول على سعر منصة صيرفة على سعر 42 ألف ليرة. وتبين أن فتح الحساب لصالح وزارة التربية تأخر، وارتفع سعر صرف صيرفة كما دولار السوق السوداء. وثمة أحاديث عن بدء تحويل جزء من السلفة إلى الدولار لدفع بدل انتاجية شهر آذار. لكن الخوف يكمن في عجز الحكومة عن دفع بدل الإنتاجية مطلع شهر أيار، بعد ارتفاع سعر منصة صيرفة (أكثر من 82 ألفاً).

الأموال للمستحقين فقط!
الملفت في بيان الدول المانحة تشديده على أن المبالغ يجب أن تصل إلى المستحقين. فالمستحقون وفق الاتفاق بين وزارة التربية والدول المانحة هم أساتذة التعليم الرسمي (مدارس وثانويات) ولا يشمل أستاذة المهني والجامعة اللبنانية، ولا موظفي وزارة التربية. وهذا هو السبب الأساسي لعدم دفع بدل الإنتاجية لأساتذة المهني، رغم التعهد لرابطتهم بدفع بدل الإنتاجية، وعدم تلقي أساتذة الجامعة اللبنانية الحوافر، كما تعهد وزير التربية لرئيس الجامعة بسام بدران. ورغم أن الاتفاق مع الدول المانحة لا يشمل الموظفين إلا أن بدلات الإنتاجية وصلت إليهم سواء في المناطق التربوية أو في مديريات وزارة التربية مثل مديرية التعليم المهني. لذا حرصت الدول المانحة على التنبه من عدم استخدام أموال بدل الإنتاجية في غير مكانها.
إلى أساتذة المهني، لم يتلق موظفو وزارة التربية بدل الإنتاجية ولا أساتذة الجامعة. وفي حال لم يحوّل حاكم مصرف لبنان السلفة على سعر 42 ألف ليرة، فهذا يعني أن وزارة التربية ستعجز عن دفع الحوافز في مطلع أيار. وهذا ما دفع البعض إلى طرح حلول من خلال دفع بدلات إنتاجية بالليرة اللبنانية في حساباتهم المصرفية.

حوافز إضافية لمدراء المدارس
أما الفضيحة التي تطال وزارة التربية فهي تخصيص مدراء المدارس والثانويات والمهنيات بمبلغ خمسين دولاراً إضافياً أكثر من المعلمين. فالقرار 147 لم يميز بين أستاذ ومدير لناحية بدل الإنتاجية (ثلاثمئة دولار عن الأشهر السابقة و125 دولاراً شهرياً عن الأشهر الأربعة المقبلة). لكن وزارة التربية دفعت للمديرين (نحو 1300 مدير) 150 دولاراً عن الأشهر الثلاثة المنصرمة، وسط وعود بتلقي خمسين دولاراً شهرياً عن الأشهر المقبلة. والهدف ترغيب المديرين لممارسة ضغوط على الأساتذة للعودة إلى التعليم. كما دفعت لنحو 150 مديراً في المهني هذه المبالغ فيما أساتذة الملاك (نحو 1500 أستاذ) لم يتلقوا حوافز المئة دولار. فهم لم يشملهم بدل الإنتاجية المتفق عليه مع الدول المانحة. لكن تبين أن المتعاقدين بالتعليم المهني تلقوا بدل الإنتاجية، وذلك بخلاف الاتفاق مع الدول المانحة.
بيان الدول المانحة أعاد تذكير وزارة التربية أن الاتفاق هو حصول المستحقين على بدل إنتاجية، أي أساتذة المدارس والثانويات والعاملون في المدارس، بينما وزارة التربية دفعت الحوافز للمناطق التربوية وللموظفين في المديريات. وقد شدد البيان على "آلية احتساب وتسديد الإنتاجية المعلن عنها في التعميم 147/ م /2023 في 2 آذار 2023"، مضيفاً أنه سيعمل على "تأمين تمويل إضافي لهذا البرنامج من المانحين (المساهمة في دفع بدل الإنتاجية) يقوم على ثلاثة التزامات من جهة الحكومة اللبنانية: (1) التحقق من أن الأفراد المستحقين هم فقط من يحصلون على بدل الإنتاجية. (2) مساهمة الحكومة اللبنانية أيضاً في تمويل البرنامج. (3) اعتماد الحكومة اللبنانية تدابير لضمان الكفاءة والفعالية في قطاع التربية والتي ستسمح للحكومة بتأمين التمويل الذاتي الكافي لأفراد الهيئة التعليمية وموظفي القطاع وفي الوقت المناسب في العام الدراسي المقبل".

وإذ دعا البيان "الحكومة اللبنانية إلى الشروع في الإصلاحات المتعلقة بكفاءة وفعالية وشفافية واستدامة قطاع التعليم من أجل ضمان استمرارية التعلم في السنوات الأكاديمية المقبلة"، شددت الدول المانحة على تأكد وزارة التربية من إدخال المعلومات الخاصة بالمعلمين والموظفين بدقة في البرنامج الالكتروني.."، لضمان عدم حصول الشوائب التي حصلت سابقاً.