أخطاء باللوائح وعقوبات للأساتذة: حوافز المئة دولار انخفضت للعشرين

رغم كل الضغوط التي مورست طوال الأسبوع الفائت على الأساتذة في سبيل تنفيذ قرار روابط المعلمين بالعودة إلى التعليم، وتوجه أمين عام حزب الله حسن نصرالله شخصيا لدعوة الأساتذة إلى الذهاب إلى المدارس، يؤكد الأساتذة المعارضون أن الأسبوع المقبل لن يختلف عن الأسبوع الحالي، على مستوى الإضراب المنفذ في المدارس والثانويات والمهنيات، والذي فاق نسبة الثمانين بالمئة في لبنان.

الحوافز الموعودة والمفقودة
تأملت روابط المعلمين بأن تلقي الأساتذة الدفعة الأولى من الحوافز (مئة دولار من أصل ثلاثمئة دولار عن الأشهر الفائتة) كفيلة بدغدغة مشاعر الأساتذة المترددين للعودة إلى التعليم. بمعنى إعادة الثقة لهم بأن وزارة التربية جدية في دفع الحوافز. لكن ورغم إعلان وزير التربية عباس الحلبي يوم أمس أن المديرية العامة للتربية والوحدات الفنية التابعة لها أنجزت الإجراءات الإدارية والمالية لتحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو 57 ألف مستفيد، لم يتلق غالبية الأساتذة تلك المبالغ، ما دفعهم إلى التشكيك بوجود الحوافز.

وزارة التربية عممت اللوائح الأسمية وأرقام هواتف الأساتذة على اليونيسف وشركة تحويل الاموال OMT، ويفترض أن يتلقى الأساتذة إشعارات القبض على هواتفهم، ليتبين أن الأساتذة الذين وصلتهم الإشعارات لم يحصلوا على المئة دولار الموعودة. بل اكتشف الأساتذة لحظة قبض المبالغ من شركة الأموال أنها تراوحت بين 20 دولاراً ومئة دولار. ظن الأساتذة أنهم سيتلقون الحوافز المتأخرة كاملة، أي ثلاثمئة دولار، وأن الحسومات، جراء عدم حضور الأساتذة إلى التعليم، يتم على الأشهر المقبلة. لكن تبين أن الوزارة أقدمت على إجراء حسومات من الحوافز للأساتذة الذين لم ينفذوا عدد ساعاتهم كاملة من ناحية، وعدم منح المتعاقدين حوافز كاملة في حال كانت عقودهم مع المدارس ليست بدوام كامل، أي عشرين ساعة، بحسب مصادر مطلعة. 

أخطاء في النظام الإلكتروني
ضجت وسائل التواصل الخاصة بالأساتذة بأخبار عن عدم تلقي غالبيتهم أي إشعار بالقبض. وفيما تواصل أساتذة مع شركة تحويل الأموال لمعرفة سبب عدم تلقيهم إشعارات القبض، تبين أن المشكلة لا تقتصر على الضغوط على النظام الإلكتروني الخاص بشركة تحويل الأموال، ما يؤخر وصول الإشعارات للجميع دفعة واحدة. بل ثمة أخطاء في جمع داتا المعلومات حول الأساتذة في وزارة التربية، كما حصل في المرات السابقة، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن".

وأكد أساتذة لـ"المدن" أن شركة تحويل الأموال OMT أبلغت المستفسرين أن وصول إشعارات القبض للجميع قد يستغرق نحو عشرة أيام، بسبب عدم القدرة على تلبية نحو 57 ألف أستاذ وموظف دفعة واحدة. لكن وفق مصادر مطلعة، ثمة أخطاء في بيانات الأساتذة وفي أرقام هواتفهم المسجلة على النظام الإلكتروني في وزارة التربية. وبالفعل وصلت إشعارات دفع لأشخاص غير معنيين بالموضوع أي مواطنين عاديين، بسبب وجود أخطاء في إدخال البيانات في وزارة التربية، أو في اللوائح التي رفعها مدراء المدارس.

تشكيك الأساتذة
أساتذة كثر يشككون في وجود أموال كافية تمكن الوزير عباس الحلبي من تطبيق قراراه بدفع الحوافز. ففي العام الدراسي السابق لم يتلق جميع الأساتذة حوافز التسعين دولاراً كاملة حينها، كما لم يحصل عليها مطلقاً نحو 12 ألف أستاذ. وكانت حجة الوزارة وجود أخطاء في البيانات. والأمر عينه يتكرر هذا العام الدراسي، يقول الأساتذة، مشيرين إلى وجود تلاعب عليهم لدفعهم إلى العودة إلى التعليم. في المقابل تؤكد مصادر مطلعة أنه يوجد بعض أخطاء يتم العمل على إصلاحها، لكن عدم تلقي الأساتذة إشعارات مرده إلى سببين أساسيين: تأخر مدراء المدارس في رفع جداول الحضور للأشهر السابقة، وتعمد مسؤولون في الوزارة تأخير الدفع للثانويات التي لم تفتح أبوابها حينها. فقد آثر مسؤولون في الوزارة القيام بهذا الحسم لإثارة البلبلة في صفوف الأساتذة، بغية دفعهم إلى المداومة في المدارس في الأشهر المقبلة، تقول مصادر مطلعة.

ضغوط المساعدات الحزبية
هذه البلبلة حول الحوافز تزامنت مع رفع وزارة التربية قيمة الحوافز للمدراء خمسين دولاراً عن الأشهر السابقة، رغم أن قرار الوزير رقم 147 لم يميز بين أستاذ ومدير، ونص على منح الجميع مئة دولار شهرياً عن الأشهر الثلاثة المنصرمة. لكن مدراء أكدوا لـ"المدن" أن الوزارة عادت ورفعت المبلغ إلى 150 دولاراً. ووصلتهم إشعارات على هواتفهم بأن الوزارة ستحول لهم خمسين دولاراً شهرياً عن الأشهر الثلاثة السابقة. وبالتالي اعتبرها أكثر من مدير أنها بمثابة رشوة لهم كي يستخدموا سلطتهم المعنوية على الأساتذة للضغط عليهم للعودة إلى التعليم.

ورغم ذلك سيكون مطلع الأسبوع المقبل اختباراً لمدى تأثير الضغوط على الأساتذة للعودة إلى التعليم، سواء تلك التي قام بها أمين عام حزب الله أو تلك التي سيقوم بها المدراء. وستكون الضغوط معطوفة على بدء الأحزاب السياسية مرحلة مساعدة الأساتذة ببدلات النقل في المناطق من خلال مدراء المدارس والثانويات. فالأمر لم يعد يقتصر على مبادرات قام بها النواب أشرف بيضون في بنت جبيل وحسن مراد في البقاع الأوسط، ولا على مبادرة حزب الله بدفع ثمن ليترات بنزين في مناطقه، بل حتى الأحزاب المسيحية بدأت عبر متمولين بدعم صناديق المدارس لمساعدة الأساتذة، كما هي الحال في المتن وجبيل وبشري وغيرها من المناطق. ما يرجح عودة جزء كبير من الأساتذة إلى التعليم يوم الإثنين المقبل. إلا إذا استمر الأساتذة بـ"إنتفاضة الكرامة" التي يقومون بها حالياً ضد روابط المعلمين لدفعها إلى استقالة هيئاتها الإدارية، وعلى وزارة التربية لتحسين رواتبهم وشروط عيشهم.