انتخابات المحامين: أربعة مرشحين الأوفر حظاً لمنصب النقيب

قبل خمسة أيام من موعد الانتخابات في نقابة المحامين في بيروت، يبدو المشهد العام غامضًا. الأمور لم تُحسم بعد، والخيارات متنوعة أمام آلاف المحامين لاختيار المرشح المفضل لديهم، ودعمه ليتولى منصب النقيب. لكن، في المقابل، يظهر جليًا اليوم احتدام هذه المعركة ما بين الأحزاب السياسية من جهة، ومجموعة من المستقلين.

استعدادات ليوم الأحد
مشهدان يطغيان على نقابة المحامين في بيروت، والمفارقة أن المشهد الأول يختلف بشكل كبير عن الثاني.

يظهر المحامون في المشهد الأول داخل نقابة المحامين وقصر عدل بيروت بشكل طبيعيّ إلى حد ما. يتناقشون حول المرشحين، ويتبادلون الآراء، يتجمعون عارضين اسم المرشح الأوفر حظًا للفوز بمنصب النقيب. وخلف الكواليس، يردد بعض المتابعين لهذه المعركة، بأن الأحزاب السياسية تسعى لتمويل الحملة الانتخابية لبعض مرشحيها، وهو الأمر الذي يؤكد بأن المعركة ستشتد خلال الساعات الأخيرة يوم الأحد المقبل.

في المشهد الثاني، خارج حدود قصور العدل، تظهر مجموعات بحلّة أخرى. جولات واسعة في مختلف الأراضي اللبنانية، موائد الطعام وزيارات للمقترعين، وتأمين بعض المساعدات وغيرها..

منذ أيام، تتجهز قاعة قصر عدل بيروت لاستقبال أكثر من 7800 محامٍ ومحامية لانتخاب 6 أعضاء لمجلس النقابة ومن بينهم نقيب يوم الأحد، 19 تشرين الثاني.

في الفترة الماضية، أقفل باب الترشح، ليصل عدد الترشيحات إلى 11 مرشحًا للعضوية ومنصب نقيب، و4 لمركز العضوية فقط. وتمامًا كأي استحقاق انتخابيّ في لبنان، تبدو المعركة ضبابية، خصوصًا في ظل التوقعات بأن الأحزاب السياسية قد تلجأ إلى مساندة بعضها البعض من أجل منع المستقلين من الفوز، في حين يصل عدد المشاركين في عملية الاقتراع إلى أكثر من 4200 محامٍ ومحامية.

بالنسبة لعدد كبير من المحامين، لا تزال خياراتهم مفتوحة، ومن المبكر حسم موقفهم من دعم اسم معين لمنصب النقيب، ولكن بالنسبة لهم أيضًا فإن معركة الانتخابات من الممكن أن تنحصر في الساعات الأخيرة  بين أربعة مرشحين هم الأكثر حظًا وهم: عبده لحود، ألسكندر نجار، اسكندر إلياس، فادي المصري.

المرشحون وأحزابهم
المرشح لمنصب نقيب المحامين، عبده نخله لحود، مدعوم من حزب القوات اللبنانية، شغل عدة مناصب داخل نقابة المحامين وأبرزها: "مفوض قصر عدل بيروت، رئيس مجالس تأديبية، رئيس لجنة التشريع والاستشارات، مسؤول عن العلاقة بين مجلس النواب ونقابة المحامين..". أطلق على برنامجه الانتخابي اسم "نصمد وننجز". إذ يرغب بمعالجة مشاكل نقابة المحامين، وتوفير مجالات العمل للجسم المهني، تجهيز المكاتب اللبنانية الخاصة بالمحامين كي تتمكن من العمل والتعاون مع المكاتب الأجنبية.. بالرغم من دعم القوات اللبنانية للحود خلال هذه الانتخابات، إلا أن مجموعة أخرى من الأحزاب السياسية في صدد دعمه ومنها: تيار المستقبل، حزب الوطنيين الأحرار، الحزب التقدمي الإشتراكي. وتعليقًا على هذا الأمر، يؤكد في حديثه لـ"المدن": "حزب القوات يدعمني، ولكن السياسة تقف على باب نقابة المحامين".

المرشح لمنصب نقيب ألكسندر نجار، مستقل ولكنه مقرب من حزب الكتائب، شغل عدة مناصب داخل نقابة المحامين وأهمها: عضو مجلس نقابة، مسؤول عن علاقات النقابة بالمناطق، رئيس محاضرات التدرج للمحامين، وعضو في مجموعة لجان نقابية.

يتمحور مشروعه الإنتخابي حول: "تحسين ظروف المحامين داخل المهنة، تأمين سير العدالة، العمل من أجل تجهيز صندوق دعم للمحامين..". في حديثه لـ"المدن" أوضح أنه يقوم بجولات في مختلف المناطق اللبنانية من أجل مناقشة المحامين، معتبرًا أن "تسييس" النقابة يشكل خطرًا على العمل النقابي. مؤكدًا أن المنافسة مطلوبة، ولكن يتوجب إبعاد كل ما هو سياسي عن النقابة.

المرشح لمنصب نقيب فادي المصري، مدعوم من حزب الكتائب، شغل عدة مناصب ومنها: "عضو مجلس نقابة، مقرر التدرج.." يركز في مشروعه الإنتخابي على وضع بعض الحلول للخروج من الأزمة الراهنة، تحديث الأجهزة الإدارية للنقابة، تطوير مكننة العمل الإداري في النقابة، إعادة النظر بالأنظمة النقابية والنظام الداخلي ونظام آداب المهنة، تفعيل دور معهد المحاماة وغيرها..". تعليقًا على تمويل الأحزاب السياسية لبعض المرشحين، أكد المصري أنه يموّل حملته الانتخابية من أمواله الخاصة، سيما أنه سعى إلى تكثيف لقاءاته مع المحامين وزيارتهم.

المرشح لمنصب نقيب، المحامي اسكندر إلياس، مستقل. يشدد في حديث خاص لـ"المدن" على ضرورة اعتماد المسار التقليدي في الإنتخابات النقابية، بعيدًا عن الأساليب التي تم اعتمادها ومنها: "تقديم المساعدات العينية والمادية لبعض المحامين، موائد الطعام وحفلات العشاء الفاخرة..". ويضيف إلياس بأنه شغل أيضًا مناصب عدة داخل النقابة وأهمها: "ممثل النقابة في قصر عدل الجديدة، عضو مجلس نقابة، رئيس هيئة تأديبية، عضو في المحكمة النقابية، تمثيل النقابة في مؤتمرات دولية". هذا وأكد أنه سيسعى لإعادة "الهيبة" لنقابة المحامين، إذ من المفترض أن يتمتع النقيب بشخصية حاسمة.