رد من "تاتش" على تقرير "المدن"

وعليه تؤكد شركة تاتش ما يلي:

- تبذل الشركة وبالتنسيق التام وتحت رعاية وزير الاتصالات كل الجهود وتراعي كافة القوانين المرعية الاجراء من أجل الحفاظ على موارد الشركة والمال العام وكافة الموظفين.

- في ما يتعلق بشؤون الموظفين، لم تكن يوماً سياستها ترهيب أو ترويع أي موظف لديها، وعليه تستنكر كلياً المضمون والوصف الذي تطرق إليه محتوى المقال في هذا المجال.
-أما في ما يتعلق بمزايدة خدمات الـ A2P International SMS، والتي أيضاً ترفض شركة تاتش الاتهامات الموجهة إليها في المقال، فقد سبق لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم أن صوّب الوقائع والحقائق المرتبطة بها في الإعلام لمنع تكرار أي التباس في هذا الشأن".

تعقيب المحرر
يلاحظ من مضمون التوضيح أن الشركة لم توضح أسباب استدعاء الموظفين للتحقيق، لا سيما أن أسماء الجميع معروفة في الشركة وفي الوزارة. ولم تتطرق لما يحكى عن استدعاء لاحق لكل الموظفين الذين وصلهم البريد الإلكتروني، وأن التحقيقات تتعلق بالتسريب وليس بما هو مفترض عن إمكانية هدر المال العام، جراء المزايدة.
أما بما يتعلق بموضوع المزايدة، فمشكلة الشركة ليست مع الإعلام الذي يعرض الوقائع التي حصلت، بل مع هيئة الشراء العام التي طالبت بإعادة المزايدة ورفضت تبريرات الوزير لناحية تعديل العقد وزيادة سعر الرسالة النصية. وهذا الموضوع مدار بحث في هيئات رقابية غير هيئة الشراء العام، منها ديوان المحاسبة، الذي يفترض أن يدلي بدلوه قريباً، كما قالت مصادر "المدن".