image
الخميس 2023/01/19

آخر تحديث: 16:13 (بيروت)

الوزارة طلبت 15 مليون دولار لا تكفي حوافز للأساتذة

الخميس 2023/01/19 وليد حسين
الوزارة طلبت 15 مليون دولار لا تكفي حوافز للأساتذة
قد يلجأ الحلبي إلى دفع الأموال المتوفرة كحوافز عن الأشهر الأربعة المنصرمة (مصطفى جمال الدين)
increase حجم الخط decrease
يبدو أن الأساتذة متجهون لتمديد الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي. فاجتماع وزير التربية عباس الحلبي بالجهات المانحة لم يأت إلا بحفنة من المساعدات المتوفرة أصلاً، أي لا أموال جديدة تأتي من الخارج لدعم المعلمين وإنقاذ العام الدراسي الحالي.

حوافز لتسعة أشهر
يوم أمس، وعقب اللقاء الذي عقد مع ممثلي الدول المانحة في السرايا الحكومية، وعد وزير التربية ببشرى خير بما يتعلق بالحوافز الموعودة. وكان يفترض أن يعقد الحلبي لقاءً مع روابط المعلمين اليوم لكن تم تأجيله. فقد وصلت إلى مسامع الوزير أن بعض ممثلي روابط المعلمين، ولا سيما في رابطة التعليم الثانوي، يصرّون على توفير الحوافز قبل فك الإضراب، ويشترطون ألا تقل عن مئة دولار شهرياً، وأن تكون لمدة تسعة أشهر. أي لن يقبلوا بدفع حوافز للأشهر الخمسة المتبقية من العام الدراسي. ما يعني عدم وجود بادرة للعودة إلى التعليم في المدى المنظور، خصوصاً أن ما تمكنت وزارة التربية من تأمينه لا يغطي أشهراً خمسة.  

مصادر مطلعة على اجتماع الدول المانحة في السراي الحكومي يوم أمس، أكدت لـ"المدن" أن وزارة التربية طلبت من الجهات المانحة 15 مليون دولاراً لدعم الأساتذة. وقد تعهّدت إحدى الجهات المانحة بالإفراج عن أموال أحد المشاريع السابقة في الوزارة، لكن المبلغ المتبقي من المشروع قليل ولا يغطي نصف ما طلبته الوزارة. ورغم ذلك خرج الوزير وقال إن هناك بشائر خير، ودعا روابط المعلمين إلى الاجتماع اليوم.

مبلغ زهيد لا يكفي
طلب الوزارة هذا المبلغ الزهيد بدا مستغرباً، لأنه حتى لو توفر كله لن يتمكن الحلبي من دفع الحوافز لتسعة أشهر. لكن في المحصلة لا أموال من الخارج ستصل لدعم الأساتذة، ولا وزارة التربية طلبت مبلغاً كافياً لتتمكن من خلاله دفع الحوافز الموعودة سابقاً. فما يفكر فيه بعض مسؤولي الوزارة هو دفع حوافز بنحو تسعين دولاراً شهرياً للأساتذة حصراً، أي من دون الموظفين وعمال المكننة والنظافة، ولمدة لا تتجاوز الأشهر الخمسة. أي لا حوافز عن الأشهر الأربعة المنصرمة. فما بات متوفراً من أموال (تعهد الجهة المانحة وأموال صناديق المدارس) لا تكفي إلا لدعم الأساتذة حصراً وبتسعين دولاراً بالشهر فقط.

وتشير بعض المعلومات إلى إمكانية لجوء الحلبي إلى دفع الأموال المتوفرة كحوافز عن الأشهر الأربعة المنصرمة. وهذا من شأنه إقناع الأساتذة بأن الوزارة جدية في عزمها على توفير الحوافز للأشهر المقبلة. فالدوران في الحلقة المفرغة الحالية لن يؤدي إلى نتيجة، ولا بد من الخروج بحل ما. فطالما أن لا مساعدات من الخارج في الوقت الحالي، يبدو أن دفع الحوافز عن الشهور المتأخرة يطمئن الأساتذة بأنه في حال تمكن الحلبي من إقناع الجهات المانحة مستقبلاً، ستصلهم الحوافز تباعاً.

إلى مطلب الحوافز بالدولار طالب ممثلو روابط المعلمين الحلبي بتخصيص سعر صيرفة خاص بالأساتذة. فالرواتب التي يتلقونها يسحبونها من المصارف بالدولار على سعر صيرفة الذي ارتفع إلى 38 ألف ليرة. ويتزامن هذا المطلب مع بدء تلقي الأساتذة رواتب المساعدات الاجتماعية التي خصصتها الدولة. وحصلوا على راتبين (مساعدات) اليوم، لكن مصارف تدفعها على سعر صيرفة 31200 ليرة (بنك لبنان وسوريا) بينما مصارف أخرى (بنك SGBL) دفعتها على سعر 38 ألف ليرة. وشكا الأساتذة من هذا الأمر، مطالبين الحلبي بتحديد سعر صرف خاص بهم، وذلك من خلال تعميم يصدر عن حاكم مصرف لبنان.  

بيان اليونيسف
من جهته، اعتبر ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيد أن الأطفال في لبنان يواجهون انقطاعاً جديداً عن التعلّم نتيجة إغلاق المدارس الرسمية أبوابها منذ بداية هذا الشهر. ما لم يعاد فتح المدارس في أسرع وقت، ستكون الآثار الفورية والطويلة الأمد على تعلم الأطفال مستعصية على الحل. وأضاف في بيان "نواصل مع شركائنا الدوليين، مناصرة المصلحة الفضلى للأطفال في لبنان، كما قدّمت بدورها وزارة التربية والتعليم العالي اقتراحاً للاستجابة للحاجات الفورية بهدف إعادة جميع الأطفال إلى المدرسة".

وقال : "ندعو الحكومة اللبنانية إعطاء الأولوية لحلول طويلة الأجل من خلال ميزانية الدولة للعام 2023 ونحثّها على اتخاذ خطوات لدعم المعلمين من خلال تحديد دخل يحفظ كرامتهم ويساعد الأطفال في الحصول على تعليم جيد وآمن وشامل".

وإذ دعا "جميع المعنيين، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إعطاء الأولوية لتدارك وقوع كارثة تعلّمية، أكد مواصلة اليونيسف والمجتمع الدولي توفير موارد كبيرة لضمان حصول جميع الأطفال الذين يعيشون في لبنان على التعليم، مع إشادتنا بالتقدم الذي أحرزته وزارة التربية والتعليم العالي في تفعيل الإصلاحات لتعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الفعال والكفوء للأموال التي تسمح بتشغيل المدارس وتوفير بيئة شاملة وآمنة للأطفال".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها