الزواج المدني أونلاين: تعسّف "الأحوال الشخصية" مستمر

"المدير العام لا يقبل أن يظلّ الولد مكتوم القيد"، هي العبارة التي سمعها خليل رزق الله في اتصال مع مكتب المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل ثلاثة أشهر تقريباً. ولد ابنه كاي في تشرين الثاني الماضي، ورغم الضغط الإعلامي واللجوء لمختلف السبل القانونية، لم تجد المديرية أي حلول للأشخاص الذين لجأوا للزواج المدني أونلاين.

وجد اللبنانيون الراغبون بالزواج مدنياً، من خلال تقنية الأونلاين، وسيلة لتخطّي عقبات الأزمة الاقتصادية والسفر إلى الخارج. ارتفاع سعر صرف الدولار، وتكاليف السفر، وأزمة جوازات السفر.. هو ما دفع قرابة الـ70 ثنائياً للجوء إلى هذا النوع من الزواج، خصوصاً في الصيف الماضي، لتقرر الأحوال الشخصية "بشطبة قلم" وضعهم أمام المجهول وتحويل أطفالهم إلى مكتومي قيد.

الحجة الأبرز في شطب الزيجات من قبل المدير العام للأحوال الشخصية العميد إلياس الخوري هي إقامة العاقدين على الأراضي اللبنانية. ردت مراجع قانونية على الخوري بالاستناد إلى إن عقد زواج تمّ وفقاً لقانون ولاية يوتا، كما هو مذكور في وثيقة الزواج والكتاب الصادران عنها.

مشكلة تطال ثلاث فئات
بعد معرفة المديرية العامة للأحوال الشخصية بولادة طفل خليل خارج لبنان، طلبت منه السفر إلى قبرص والزواج من جديد لتسجيله. سبق هذا الطلب، طرح إمكانية تسجيل الطفل من دون إسم الأمّ، وهو ما يرفضه خليل بشكلٍ قاطع. يحضّر خليل وآخرون، بمساعدة محامين وخبراء قانونيين، دعوى ستقدّم عند القاضي المنفرد في الأحوال الشخصية الأسبوع المقبل.

"حاولنا التواصل مع جمعيات ومنظمات حقوقية، ولجأنا لـ"كفى" بحكم أن الموضوع يمسّ بالأطفال"، يقول خليل لـ"المدن". إلى جانب هذا، تواصل مع النائب مارك ضو الذي وجّه كتاباً لوزير الداخلية بسام مولوي من خلال مجلس النواب، بانتظار ردّه.

قرار مديرية الأحوال الشخصية هذا، خلق مشكلة طالت ثلاث فئات: الأولى، كحالة خليل، لأشخاص تمّ تسجيل زواجهم في الداخلية وتنفيذه في دوائر النفوس ليُعاد ويُشطب في ما بعد. الثانية تتعلق بمن وصلت وثائق زواجهم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، وتمّت إعادتها إلى القنصلية اللبنانية في لوس أنجلوس. أما الفئة الثالثة، فامتنعت القنصليّة عن تنظيم وثائق زواجها بعد تبلّغها القرار الصادر عن وزارة الداخلية.

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من "الكرّ والفرّ"، لم تصدر مديرية الأحوال الشخصية تعميماً إلى الآن، لكي تتوضح الصورة أمام الرأي العام. كما علمت "المدن" أن بعض الأشخاص يستفسرون عن الموضوع من دون العلم بـ"الخبصة" القائمة.  تتم بعض الزيجات في الفترة الأخيرة، إلا أن معظمها لأشخاص لا يريدون تسجيل زواجهم في دوائر النفوس اللبنانية. يبقى أن الأخطر في تبعات قرار المديرية، تحويل أطفال إلى مكتومي قيد، خصوصاً هؤلاء الذين سيولدون في لبنان.

مصير  مجهول للولادات
ينتظر فريد يزبك وزوجته مولوداً بعد ثلاثة أشهر، "روح اتزوج برا أو زواج ديني" هو أبرز ما سمعه من المديرية العامة للأحوال الشخصية خلال زيارته لها. يرفض يزبك هذا الطرح، ويعتبر أنّ هذا الشأن يعنيه هو وزوجته فقط، لكنه يقلق من مصير تسجيل ابنه. وعليه، يسعى إلى متابعة القضية وينتظر نتيجة لقاء سيجمع بين وزير الداخلية بسام مولوي ومحامي يزبك، فادي روحانا صقر، في اليومين المقبلين.

يشدّد المحامي فادي روحانا صقر، في حديث مع "المدن"، على أن "لا شيء يمنع حصول الزواج المدني خارج لبنان، والأونلاين يجوز بقانون يوتا. وبالتالي، يصح في لبنان". يشير صقر إلى أنّ الأمر نفسه ينطبق على التواقيع الألكترونية، ولا يستبعد إمكانية وجود ضغوط من مرجعيات مذهبية على الموضوع. ويضيف روحانا صقر: "أنا بصدد تقديم دعوى وقف مفعول أمام القاضي المنفرد. قرار المديرية العامة يخالف أبسط المواد القانونية، ومن غير المقبول شطب زيجات بعد إتمامها".

"حضّرنا سؤال للوزير مولوي، وسألتقي به يوم الأربعاء ضمن لجنة الداخلية والبلديات وسأسأله عن الموضوع"، يقول النائب مارك ضو لـ"المدن": "في حال عدم استجابة مولوي سنقدم اقتراح قانون، لأن هذا القرار فيه وصاية للمدير العام وبالتالي لا يمكننا تقديم طعن". إلى جانب ملف شطب الزيجات، أشار ضوّ إلى تقديم عدد من النواب مع جمعية "كفى" اقتراح قانون عن الأحوال الشخصية المدنية.

تواصلت "المدن" مع المديرية العامة للأحوال الشخصية، التي علمت بالموضوع والأسئلة التي نريد طرحها، فكان جوابها واحداً، هو انتظار القضاء. هروب المديرية ورفضها استلام طلبات الرد يعكسان التعسّف الذي تعتمده، بهدف "تيئيس" الـCouples وإجبارهم على الزواج الديني. تصرفات المديرية وغياب أي تعاميم يظهر عيّنة من "حرص" السلطة الخانق على شعبها. ورغم تحميلها المسؤولية الكاملة، يبدو أنّ الضغوط (السياسية والدينية) أكبر بكثير من المديرية ومديرها.. ومن وزير الداحلية المسؤول عنها.