اجتماع أمني لمكافحة قوارب الموت.. و"البارد" يبحث عن مفقوديه

في خطوة أقل ما يوصف فيها أنها "متأخرة"، وجاءت على وقع حرج غير معلن للسلطات اللبنانية أمام المجتمع الدولي، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا وزاريًا وأمنيًا مساء الخميس في السرايا الحكومي، تحت عنوان "بحث موضوع الهجرة غير الشرعية".  

انحلال الدولة
ويٌذكّر هذا الاجتماع بأخرى مماثلة له كانت تُعقد عقب إعلان "فضائح" تهريب أطنان المخدرات من لبنان إلى دول عربية ومجاورة، وكانت تأتي فقط على إثر التأزم السياسي بين لبنان ودول خليجية. فيما الواقع، أن سلطات هذا البلد الصغير، ولأسباب كثيرة تثير الشكوك حولها، تفشل وتعجز عن ضبط حدودها، بحرًا وبرًا وربما حتى جوًا، سواء لتصدير الممنوعات أو السلع أو للتجارة بالبشر.  

وربما لولا حجم الكارثة بتسجيل أعلى حصيلة ضحايا بغرق قارب الموت أمام ساحل طرطوس، إذ ناهز عدد القتلى أكثر من مئة، ولولا تحرك النظام السوري المريب ضد ناجين سوريين وفلسطينيين سوريين قام باحتجازهم، لما أقبل ميقاتي على عقد هكذا اجتماع. علماً أن شمال لبنان الذي يتحدر منه، وسبق قبل سنوات بعد انتخابات 2016 قال جملته الشهيرة "ممنوع حدا يجوع بطرابلس"، لم تدفع رئيس الحكومة بالتحرك على نحو استثنائي وطارئ، للوقوف عند تداعيات الانهيار وانحلال الدولة على نحو خطير شمالًا.  

رسمياً، شارك في الاجتماع كل من: وزراء الدفاع الوطني موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الأشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش طوني قهوجي ومدير العمليات في الجيش جان نهرا.  

مقررات الاجتماع  
وعقب انتهائه، قال ميقاتي إن "معالجة المشكلة لها أبعاد أمنية وتنموية وتوعوية وقضائية، متحدثًا عن إجراءات إدارية لناحية تسجيل القوارب أصولًا، وإلا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملاً بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام 2022، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ "لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الأجهزة الأمنية".  

لكن ماذا عن معظم القوارب التي يتم تصنيعها في سوريا وتحديدًا في جزيرة أرواد السورية، ويجري تهريبها خلسة إلى لبنان؟ وهل إجراءات ضبط القوارب ستجري بالتنسيق مع الجهات الأمنية السورية التي تشرع من جانبها تهريب القوارب ومعهم أفواج السوريين من الداخل السوري للهرب بحرًا نحو أوروبا عبر شمال لبنان؟  

وعلى نحو هزيل مقارنة بفاجعة سقوط عشرات الضحايا بغرق القوارب، شدد المجتمعون على ضرورة إطلاق ما أسموه "حملة توعية عبر وسائل الإعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين وإفهامهم أن ما ينتظرهم في الأماكن التي يسعون للهجرة إليها لن يكون سهلًا ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت".  

بانتظار هدوء العاصفة
وهنا السؤال أيضًا، ماذا تفعل السلطات اللبنانية مع دول الاتحاد الأوروبي التي يصل إليها المهاجرون اللبنانيون؟ وهل تتابع مثلًا قضية احتجاز عدد من اللبنانيين بالسجون اليونانية وتصل أنباء عن تعرضهم للتعنيف والتنكيل؟ أم تركوا هؤلاء لقدرهم البائس؟  

وفي حين تؤكد معلومات "المدن" أن عددًا من المهربين ينتظرون هدوء عاصفة غرق القارب قبالة طرطوس لاستئناف نشاطهم بتهريب عشرات العائلة، التي دفعت أثمانًا باهظة وتنتظر الهرب، قرر المجتمعون التشدّد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة، وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين.  

وأعلن وزير الداخلية عن إحباط أكثر من 24 عملية هجرة غير نظامية وإعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام إلى لبنان، من دون أن يحدد المدة الزمنية لذلك. وقال مولوي: "نحن بحاجة إلى المزيد من التجهيزات اللوجستية، والأزمة الحاصلة في البلد لن تثنينا عن القيام بالمهام المطلوبة بجهد مضاعف ومشدد".  

مفقودو البارد
وفي سياق آخر، يعيش أبناء مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين غضبًا غير مسبوق، وهم يتحرقون بحثًا عن عدد من المفقودين لم يعثر عليهم لا بين الضحايا ولا بين الناجين ويناهز عددهم نحو 12 مفقودًا من بين نحو 35 مهاجرًا على متن هذا القارب من المخيم. ويخشى كثيرون أن يكون هؤلاء في عداد المحتجزين لدى النظام السوري، الذي لم يعترف رسمياً بأسماء المحتجزين عنده من الناجين بعد غرق هذا القارب.  

وفي السياق، دعت لجنة متابعة مفقودي مخيم نهر البارد الذين غرقوا في مركب الهجرة غير الشرعية قبالة طرطوس إلى "الضغط على الصليب الأحمر اللبناني من أجل إجراء فحص الحمض النووي لجثث نحو 44 ضحية موجودة في مستشفى الباسل بسوريا".  

وتحدثت اللجنة عن اجتماع جرى عقده بين ممثلين عن الصليب الأحمر والفصائل الفلسطينية ولجنة متابعة المفقودين، وأن ممثلي الصليب الأحمر "طلبوا منحهم مهلة قبل الرد عليهم للتوضيح إن كان بإمكانهم القيام بهذا الأمر أم لا".  

ويخشى أهالي البارد أن تقدم سلطات النظام السوري على دفن الجثث المجهولة الهوية، بحجة تعذر التعرّف إليها وعدم تسليمها إلى ذويها.