طلاب "الجامعة اللبنانية"وأساتذتها: آخر محاولات الإنقاذ

تحرك نقابي
وأكدّ منسق التحرك سلطان الحسيني، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في شبكة "مدى" التّي تضم الأندية العلمانية في الجامعات اللبنانية الخاصة والحكومية، في حديثه مع "المدن" أن هدف التحرك "تسليط الضوء على المشاكل البنيوية في الجامعة اللبنانية المتراكمة منذ سنوات، وتحميل المسؤولية للمعنيين المباشرين عن الانهيار الحاصل، كأصحاب المصارف. وأهمية الإضاءة على ميزانية الجامعة المنهوبة، وضرورة زيادتها وترشيدها من أجل سدّ العجز القائم، وتحسين أوضاع الأستاذة والموظفين في الجامعة والتّي تنعكس طرديًا على التعليم الذي تدهورت جديته وفاعليته في السنوات الأخيرة، بسبب إفلاس الجامعة وتوقفها القسري نسبةً للنقص في القدرة التشغيلية. فهذه الجامعة هي المنفذ الأخير للشريحة الأكبر من الطلاب (80 ألف طالب) غير القادرين على تحصيل علمهم في جامعات خاصة، ناهيك عن كونها الواجهة الأكاديمية والتعليمية للوطن".
ومن أهداف التحرك، وفق الحسيني، تسليط الضوء على مطلب مهم لم تعمل التحركات السّابقة على رفعه، وهو فرض انتخابات طلابية في الجامعة اللبنانية، والتّي توقفت منذ حوالة عشر سنوات لمبررات واهية وغير منطقية. فالطلاب من حقهم انتخاب ممثلين عنهم، لا تشكيل مجالس تحتكرها الأحزاب السّياسيّة، وفق مبدأ المحاصصة وتوازن القوى بصورتها التقليدية. ومطلب الانتخابات أساسي لتعزيز الديمقراطية ومبدأ تداول السّلطة والتمثيل".
ورداً على سؤال عن الخطوات التصعيدية أجاب: "تواصلنا مع مجموعة من الأساتذة، وسوف نقوم بخطوات تصعيدية مبنية لاحقة على رؤية موحدة تجمع مصالح كل من الأستاذة والموظفين والطلاب والذي ينصب في المحصلة لما هو في صالح الجامعة اللبنانية".

بيان النادي العلماني
وجاء في بيان النادي العلماني أن الجامعة اللبنانية تقاوم اليوم الانهيار الذي يهدّدها نتيجة إخفاق النظام الإقتصادي السياسي اللبناني المتعمّد في إدارة هذا الملف.
وأضاف أن السياسات التي انتهجها هذا النظام، عبر السنين، تعكس النهج التدميري الذي عبّرت عنه السياسات التقشفية والاعتبارات الطائفية السياسية التحاصصية والمناطقية التي أعدمت الجامعة وأوصلتها إلى ما هي عليه اليوم. في ظل الانهيار الحاصل، تتبلّور بوضوح أولويّات النظام في حماية أركانه ومصالحهم من أصحاب مصارف وريوع وعموم الحلقة المالية والاحتكارية في البلد، التي تحاول اليوم إزاحة أزمتها البنوية على كاهلنا بإبعادنا عن صروح المعرفة.. إن إستمراريّة الجامعة اللبنانية ودعم ميزانيّتها أولويّة على حساب من راكموا أموالاً طائلة من خلال الإستفادة من النموذج الإقتصادي القائم في البلد منذ سنوات".

وذكّر البيان أن "الجامعة اللبنانية اليوم غير قادرة حتّى على تأمين الأوراق والحبر لإجراء الامتحانات، بالإضافة إلى غياب التجهيزات الأساسية عن المختبرات، وهشاشة البنى التحتية، وعدم القدرة على إجراء الصيانة للمباني والمجمّعات، بالإضافة إلى فقدان رواتب الأساتذة والموظفين قدرتها الشرائية نتيجة الإنهيار الإقتصادي الحاصل. هذه المصاعب الاقتصادية متعمّدة وهي جزء من مسار القضم والتقليص المتواصل سنوياً من ميزانية الجامعة اللبنانية والنفقات التي تعنى بها. أمّا مزاريب الهدر، فبقيت من دون معالجة عن سابق تصميم: كالتفريع في المناطق لإعتبارات طائفية وسياسية. والمباني المستأجرة من دون حاجة فعلية لها بل كشبكة لتبادل المنافع بين المحظيين وأصحاب النفوذ المنتفعين من قبض بدلات الإيجار."

واقع مأزوم
وأكدّ الأساتذة في تجمع جامعيون مستقلون من أجل الوطن أنهم ملتزمون بقرار الرابطة بالإضراب، وأنهم يرفضون محاولات السّلطة في تصويب المعركة لجعلها بين الأساتذة والطلاب. فالمعركة هي حصرًا بين السّلطة التّي قدمت كافة مقدرات الجامعة وجعلتها في مأزومية وإنهيار مطرد وبين أهل الجامعة من طلاب وأساتذة وموظفين.
وندد الأساتذة بالتعليم المدمج الذي أثبت فشله من جهة الإنتاجية التعليمية، وطالبو بالتعليم الحضوري بعد تحقيق مطالبهم التّي تشتمل على  تحسين الوضع المعيشي للكادر التعليمي، وتمويل مشاريع الطلاب، وتأمين القدرة التشغيلية التّي تمكن الجامعة من الإنطلاق مجددًا بجديّة وفاعلية، وأعربوا عن قلقهم مهددين بتصعيد مرتقب إذ لم تتحقق هذه المطالب.

بموازاة هذا التحرك، لم يحسم موعد انطلاقة العام الدراسي المقبل بعد. فإضراب الأستاذة والموظفين لا يزال قائمًا، بعد أعلان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين سابقًا التوقف القسري عن الأعمال الأكاديمية بسبب عجز الجامعة عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها للكادر التعليمي والنفقات التشغيلية. هذا فيما يقف الطلاب والطالبات في حيرة ويتخوفون على مصيرهم الدراسي وهم الذين بغالبيتهم لم يجروا بعد أي إمتحانات فصلية عن العام الماضي. أما المعنيون والمسؤولون فيتقاذفون الإتهامات من دون الوصول لأي خلول جذرية من شأنها حسم أو تبديد هذه المخاوف والمشاكل.