بسام الشيخ حسين حرّ.. بقوة حزبية لا بشطارة المحامين

تحرير أسير جمعية المصارف
وكان المودع الشيخ حسين اقتحم صباح الخميس في 11 آب مصرف فدرال بنك في شارع الحمراء، مطالباً بالحصول على وديعته المقدرة بنحو 209 آلاف دولار. وبعد مفاوضات تمكن من استرداد 35 ألف دولار من وديعته. وأوقف لدى فرع المعلومات للتحقيق معه. وبعد ختم التحقيق أحيل الملف إلى النيابة العامة في بيروت.

مثل الشيخ حسين أمام النائب العام، اليوم الثلاثاء في 16 آب، فيما كان أقاربه ومجموعات شبابية ينفذون اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بإخلاء سبيله. وكذلك نفذ أقاربه اعتصاماً في بلدته عيترون، بالاتفاق مع البلدية، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "أسير جمعية المصارف"، في إشارة إلى ضغوط من المصارف لعدم إخلاء سبيله.

رضخ المصرف وسحب الدعوة. أما القضاء فترك سبيله، رغم الضغوط لتأجيل بت القضية وابقائه رهن الاعتقال، كي لا يفتح المجال لمودعين آخرين القيام بخطوات مشابهة. لكن القضية لم تمر من دون ملابسات وتدخلات سياسية.

كف يد رابطة المودعين
ففي التفاصيل، وقبل بدء الجلسة، أبلغ الشيخ حسين العائلة أنه لا يريد أن يحضر معه أي محام. فهو غير مخطئ كي يحتاج لمحامين. وأبلغت العائلة "رابطة المودعين" هذا الأمر ولم يدخل معه أي محام من الرابطة، كما أكدت مصادرها لـ"المدن"، عازية السبب إلى ضغوط مورست على العائلة من بعض الجهات الحزبية، لكف يد رابطة المودعين عن القضية. فوفق الميول السياسية للبنانيين تنقسم روابط المودعين المتعددة حسب الطيف السياسي. فرابطة المودعين شكّلها مودعون ومحامون مستقلون يحسبون مع القوى التغييرية ضد السلطة، فيما هناك رابطتان، واحدة موالية للثنائي الشيعي، وأخرى للتيار الوطني الحر. 

وكانت عائلة بسّام كلفت رابطة المودعين الدفاع عنه عندما دخل إلى المصرف لاسترداد وديعته. وتابع محامو الرابطة كل التحقيقات معه حتى ختم المحضر. وكانت كل تفاصيل التحقيق لصالحه، كما قالت المصادر، مضيفة أن مسألة تركه تبقى رهن القضاء. فالقانون شيء والواقع على الأرض شيء آخر. اذ لا مخرج للقضية إلا من خلال القضاء. وأي تسوية في قضيته يجب أن يسبقها سحب المصرف الادعاء الشخصي ضده. وهذا ما حصل. ففي السابق جرت مفاوضات شبيهة مع المودع عبدالله الساعي، الذي أوقف لاستيفاء وديعته بالقوّة من فرع "بنك بيروت والبلاد العربية" في جب جنين. ووقفت القاضية في زحلة إلى جانبه معتبرة أن المودع استوفى الوديعة بنفسه، وتوصلت إلى اتفاق مع المصرف ورابطة المودعين إلى إلزام المصرف بسحب الادعاء الشخصي وتركته سبيله.

لكن العائلة عادت وأبلغت الرابطة أن بسام لا يريد أي محام معه في قصر العدل. ليتبين أن جهة حزبية تدخلت لتكليف محام آخر من خارج الرابطة، مقنعة العائلة أن الضغط السياسي كفيل بترك سبيله. وستعلن الرابطة أسم المسؤول الكبير الذي ضغط في هذا الشأن، كما قالت مصادر الرابطة.

وحول ما إذا كان المصرف أعطى الشيخ حسين وديعته وفق سعر صرف المنصة، أي تعرض لهيركات من دون علمه، نفت المصادر الأمر، مؤكدة أن لا أحد يعلم مدى دقة الموضوع إلا بعد خروج المودع وطلب كشف حساب من المصرف. وفي حال تبين أن المصرف أقدم على هذه الخطوة من السهل الطعن بها، لأنها أتت بغير علم منه أو مورست عليه الضغوط، وفق ما أكدت المصادر.