تقرير "لادي": نظام الزعماء يحتكر التمثيل ويقوض الديموقراطية

وشرح أمين عام الجمعية روني الأسعد مكامن هذا النظام، خلال عرض التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات، اليوم الخميس في 11 أب. ووفق الأسعد يستند "نظام الزعماء" على احتكار بضعة أشخاص للقرارات، ويجرّد الفرد من مواطنيته ويختزل الجماعة. وكذلك يحتكر كل زعيم النطق باسم الجماعة ويختزل المؤسسة، وحوّل كل مؤسسة دستورية إلى رمز له.

لا انتخابات ديموقراطية في لبنان
وأكد أسعد أن هذا النظام تبلور خلال الحرب وترسّخ أكثر فأكثر سنة 1992 ومن ثم تفشّى في جسم الدولة وانتشر في الإدارة والقضاء والأمن. والمشرف على العملية الانتخابية يتحمل المسؤولية الأكبر في حرف الديموقراطية عن معناها الحقيقي لتقتصر على الدور الإجرائي والتقني.

واعتبر الأسعد أن الانتخابات لم تكن ديموقراطية بالمعنى الواسع والعميق للمفهوم، لا بل منذ تأسيس الجمعية في العام 1996 وحتى اليوم، لم ترق أي عملية انتخابية في لبنان إلى مصاف الانتخابات الديموقراطية والنزيهة والشفّافة، بسبب نظام الزعماء القائم.

وكانت الجمعية نشرت 1221 مراقبًا ومراقبة خلال يوم الانتخابات العامة في 15 أيار 2022، بالإضافة إلى 80 مراقبًا ومراقبة في 29 دولة عربية وأجنبية خلال اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في 6 و8 أيار 2022. وكذلك رصدت 76 مراقبًا ومراقبة خلال يوم اقتراع موظفي هيئات القلم في 12 أيار 2022.

وأكدت الجمعية في تقريرها أن مراقبيها وثّقوا خلال فترة الحملات الانتخابية وفي يوم الاقتراع مخالفات كثيرة، بلغت 2669 مخالفة، من ضمنها رشى انتخابية تحت مسمى "المساعدات". ورصدت مخالفات تتعلق بانعدام المساواة في التغطية الإعلامية بين المرشحين، وأخرى تتعلق بالعنف والتحريض، واستغلال وصرف السلطات المحلية والأحزاب النفوذ.

التوصيات
وضمنت الجمعية تقريرها جملة توصيات القانونية لتحسين سير العملية الانتخابية في الدورات المقبلة، أبرزها:
- إعادة النظر في تقسيم الدوائر بشكل يؤدي إلى احترام الموجب الدستوري بإعطاء كل صوت القيمة الاقتراعية ذاتها، وتسمح في الوقت عينه بتحقيق فعلي لمفهوم النسبية.
-تعديل المادة 98 لناحية إلغاء الصوت التفضيلي واعتماد اللوائح المغلقة مع ترتيب مسبق للمرشحين.
-تعديل المادة 99 من قانون الانتخابات ليصار إلى إلغاء العتبة الانتخابية أو خفضها لتصبح بحدود 5 بالمئة أو أقل.
-إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى من أجل تمكين الناخبين من الاقتراع في مكان إقامتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، أهمها اعتماد التسجيل المسبق للناخبين قبل أي انتخابات عامة أو فرعية.
-تعديل المادة 59 من قانون الانتخاب لتشمل إلغاء السرية المصرفية عن جميع الحسابات العائدة للمرشحين وأزواجهم وأصولهم وفروعهم خال الحملة الانتخابية.
-إلغاء الفقرة الثانية من المادة 62 التي تستفيد منها الجهات السياسية التي اعتادت ممارسة الزبائنية. وبالتالي اعتبار جميع المساعدات العينية والنقدية نوعًا من أنواع الرشاوى، سواء درجت العادة على منحها أم لا، واعتبار بدل السفر والنقل نوعًا من أنواع الرشاوى.
-تعديل الفصل الثالث من قانون الانتخابات ليصار إلى إنشاء إدارة مستقلة ودائمة للانتخابات وتوقف وزارة الداخلية والبلديات عن ممارسة كل الصلاحيات ذات الصلة، على أن تمنح هذه الهيئة الاستقلالية المالية الكاملة أيضًا، وتكون هي كذلك مسؤولة عن إدارة الانتخابات النيابية خارج وداخل لبنان كما والانتخابات البلدية وليس أي وزارة أخرى.
-تعديل المادة 19 من الدستور بما يتعلق بتحديد صلاحيات المجلس الدستوري لتمكينه من مراقبة الانتخابات بشكل فعال من دون أن يقتصر دوره على تلقي المعلومات والتقارير من وزارة الداخلية وهيئة الإشراف على الانتخابات، وذلك بمنحه، كما هو الحال في فرنسا، صلاحية تعيين مندوبين له من بين القضاة العدليين والإداريين مخولين الدخول إلى أقام الاقتراع وتسجيل المخالفات التي يكتشفونها بغية إبلاغها إلى المجلس الدستوري من أجل اتخاذ القرار النهائي عند النظر في الطعون الانتخابية.
-العمل على تطبيق المادة 95 من الدستور لناحية تشكيل الهيئة الوطنية التي من مهامها اقتراح آليات واقتراحات لإلغاء الطائفية السياسية.
-العمل على تطبيق المادة 22 من الدستور لناحية إنشاء مجلس شيوخ مع ضرورة تحديد الصلاحيات المنوطة به.

التقرير كاملاً