نقاشات رسمية لتسريع هدم الاهراءات.. بلا متفجرات

تتسارع وتيرة انحناء الجهة الشمالية لإهراءات الحبوب المتصدعة جراء انفجار مرفأ بيروت، وباتت سرعة الانحناء 8.4 ملمتر بالساعة. ورغم وجود مخاطر عالية لانهيارها في أي لحظة، ما زالت الآراء متباينة حول حجم الضرر وكيفية تلافيه. هذا فيما يشكك أهالي ضحايا انفجار المرفأ بتعمّد المسؤولين عدم إطفاء الحريق المشتعل منذ مطلع الشهر الحالي.

تدخل بشري
مصادر مطلعة على نقاشات لجنة إدارة الكوارث لمتابعة قضية الإهراءات، والتي ستصدر تقريراً غداً الإثنين، لفتت لـ"المدن" إلى أنه تم نقاش إمكانية التدخل بشرياً لهدم الجزء الشمالي. وتم استبعاد الأمر من خلال استخدام المتفجرات، لحساسية الموضوع على المستوى الشعبي.

ووفق المصادر جرى البحث بهدمها من خلال معدات ثقيلة تستخدم في مثل هذه الحالات. فالجزء الشمالي بات أيلاً للسقوط في أي لحظة. وأي تدخل بشري يجب يكون سريعاً من خلال معدات خاصة للحفاظ على سلامة العمال. لكن لم يحسم الأمر بعد.

للمسارعة بإطفاء الحريق
نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين رفض فكرة التدخل بشرياً لهدم الجهة الشمالية مشيراً إلى أن التدخل الوحيد الذي يجب أن يحصل هو مسارعة المعنيين إلى استخدام المواد الكيميائية لإطفاء الحريق. فهناك مئة طريقة لإطفائه، كما قال، محملاً مسؤولية انهيار الإهراءات للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة لعدم مسارعتها إلى تدعيم الجزء الشمالي.

وأضاف ياسين في حديث لـ"المدن" أن الحريق ساهم في اضعاف الاسمنت والحديد وسرع انحناء الجهة الشمالية وباتت مسألة سقوطها أكثر مما كان متوقعاً. وشرح أن نقابة المهندسين تتابع وضع الإهراءات بشكل مستمر، مبديا شكوكا بأن السلطات المعنية  تعمّدت ترك الحريق كي تجعلها تنهار. فقبل الحريق كانت سرعة انحناء الجهة الشمالية 2 مليمتر باليوم ومع بدء الحريق بات 2 ملمتر بالساعة، ووصلت صباح اليوم الأحد في 31 تموز إلى 8.4 ملمتر بالساعة.

تهويل بحجم الخطر
ووفق ياسين، لم تكن الجهة الشمالية قبل الحريق مهددة بالسقوط كما بات عليه الوضع اليوم. وصحيح أن وضع الإهراءات كان يهدد السلامة العامة، لكن خطر الانهيار لم يكن موجوداً. والسلطات المتعاقبة لم تقدم على تدعيمها رغم أن كلفة هدمها أكبر من تدعيمها.

ولفت ياسين إلى وجود تهويل كبير بمخاطر الانهيار على سكان المنطقة، الذين بدأوا يبحثون عن ملجأ لهم. فالكلام الذي يصدر من هنا وهناك غير علمي، لأن إهراءات الجهة الشمالية لن تنهار دفعة واحدة بل جزئيا. وطمأن أن وزن الغبار والفطريات، التي ستنبعث جراء السقوط الجزئي، ثقيل. ولن يحملها الهواء إلى أمكان بعيدة. كما أن المسألة خاضعة لسرعة واتجاه الرياح، الذي يمكن أن يحملها إلى جهة البحر وليس إلى الأحياء السكنية. كما أنه يمكن للمسؤولين اخذ احتياطات لمعالجة الانبعاثات في حال حصل انهيار لجزء كبير من الجهة الشمالية، من خلال وضع فرق الدفاع المدني والجيش على استعداد لرش المياه. فالأساس في كل الموضوع هو في كيفية الحفاظ على الإهراءات وتدعيمها.

سوء نوايا السلطة
الناشطة في حملة حماية الإهراءات ورئيسة جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ ماريانا فودوليان لفتت إلى أن عدم إطفاء الحريق دليل على سوء النوايا.

وشرحت أنه منذ انفجار المرفأ رفض أهالي الضحايا المساس بموقع الجريمة كي يبقى شاهداً. وما يدفعهم إلى الشك بالرغبة بمحو معالم الجريمة من الذاكرة، تصاريح بعض الوزراء عن إجراءات لهدم الإهراءات وتطوير المرفأ.

وأكدت أنه يوم إطلاق الحملة لحماية الاهراءات، التي انضمت إليها نقابة المهندسين، شب الحريق في العنبر ولم يطفأ بعد رغم مرور أكثر من شهر عليه. لذا فأن عدم إطفاء الحريق وتركه يعني لأهالي الضحايا أنه كان مفتعلاً. كما أن المعلومات التي تشاع تزيد من شكوكهم.

وأضافت: "هم يقولون إن إطفاء الحريق وانقاذ الجهة الشمالية أيضاً، غير ممكن. نحن طلبنا السماح لمهندسين ومتخصصين بإطفاء الحرائق للدخول ومعاينة المكان ولم يسمح لنا. هم يقولون إنه غير ممكن أو ربما لا يعلمون. نحن قدمنا خبرات. لكن هم لا يريدون أي حل".

عدم وضوح وشفافية
وكشفت أن البعض بدأ يشيع أن الجهة الجنوبية بدأت تميل مثل الجهة الشمالية، للتمهيد للقول لاحقاً أنه لا يمكن الحفاظ عليها. وقالت: "لا نثق بهذه السلطة ونتخوف من وجود نوايا لافتعال حجج كي يتم القضاء على الإهراءات كلها". وشكت من عدم وجود أي تواصل أو شفافية من المسؤولين معهم أو مع الرأي العام، مشددة على ضرورة الحفاظ على الإهراءات.

تحرك فردي ورسمي
وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين أكد رمزية مبنى الإهراءات كصورة أساسية في ذاكرة اللبنانيين وتمثل شاهداً على كارثة الانفجار.
وأوضح أن غياب الشفافية بكل قضية المرفأ جعلت أهالي الضحايا، عن حق، يرفضون أي عمل في المرفأ. ومع تسارع انحناء الجهة الشمالية باتت مقاربة الموضوع أكثر حذراً من السابق. فلو كانت الأمور واضحة للرأي العام لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.

وأضاف أنه على المستوى الشخص، فتح نقاشاً حول كيفية الحفاظ على الإهراءات لتكون شاهداً على الكارثة. لكنه نقاش فردي وغير رسمي مع وزراء مثل وزير الاعلام المهندس زياد المكاري ومع نقيب المهندسين ومع النائب إبراهيم منيمنة وجهات أخرى. أما رسمياً فيناقش الموضوع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجمع الأطراف المعنية وممثلين عن أهالي الضحايا لاتخاذ قرار حول الحفاظ على الإهراءات لتبقى شاهداً على الانفجار.