الكتل النيابية وتجميد القانون 515: لا أحد سيتبنى "الجريمة"

مؤسسات ذات منفعة خاصة
لطالما كانت يد المدارس الخاصة مطلقة في كيفية وضع الميزانيات، من خلال الضغط على لجان الأهل، ترهيباً أو ترغيباً، للتوقيع على الميزانيات. ورغم ذلك كان القانون 515 يضع حدوداً لمنع التجاوزات من خلال اعتراض لجان الأهل في مصلحة التعليم الخاص، في وزارة التربية. لكن مع انهيار العملة المحلية بات أصحاب المدارس غير قادرين على تكديس الأرباح السابقة. ولم يجدوا من وسيلة غير وقف العمل بالقانون ووضع ميزانيات من دون تدقيق أو مراقبة لجان الأهل. 

ضغوط كثيرة خلال ولاية المجلس النيابي السابق أدت إلى عرض قانون تجميد العمل بالمادة الثانية من قانون 515. لكن الاقتراح سقط. وكان يفترض ألا يعرض مجدداً كما هي الحال في جلسة مجلس النواب غداً الثلاثاء. فحتى النواب وكتلهم النيابية لا يعرفون كيف أُسقط هذا القانون على جدول الأعمال. يد خفية مررت هذا القانون الذي من شأنه وقف العمل بالقانون 515 وإطلاق يد المدارس الخاصة في وضع ميزانيات، من دون رقابة لجان أهالي الطلاب ووزارة التربية. ما يجعل من المدارس مؤسسات تجارية تبغي الربح، بخلاف قانون انشائها كمؤسسات غير ربحية خاضعة لموجبات القانون 515، الذي يحدد كيفية وضع ميزانيتها السنوية وتوزيع أبواب الإيرادات والنفقات، وتحديد الأقساط السنوية على هذا الأساس. 

رفض مبدأ التدقيق
النواب وكتلهم باتوا محرجين في الوقوف إلى جانب أهالي الطلاب في ظل الانهيار المالي وعدم قدرتهم على تحمل أقساط المدارس، أو إلى جانب أصحاب المدارس، بعد الضغوط التي مارسها اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور. وبات مرجحاً أن يتم سحب هذا القانون، بما يشكل ضغطاً على اتحاد أصحاب المدارس للعودة إلى التفاوض مع لجان الأهل من جديد.

نائب التيار الوطني الحر في لجنة التربية النيابية ادغار طرابلسي أكد لـ"المدن" أن تكتل لبنان القوي سيطالب بسحب القانون. وشرح أنه كعضو في لجنة التربية السابقة والحالية لم يعرف كيف وصل إلى الهيئة العامة، لا في المرة السابقة ولا حالياً. فمشروع القانون لم يمر على لجنة التربية النيابية بل عرض شفهياً في اللجان المشتركة. ولفت إلى أنه في اللقاء التشاوري الذي جمع مختلف أطراف الأسرة التربوية في السرايا الحكومية منذ أشهر عدة، أصر هو شخصياً على مبدأ التدقيق بموازنات المدارس. لكن اتحاد أصحاب المدارس الخاصة رفض مبدأ التدقيق، ولم يتوصل اللقاء التشاوري إلى حلول ترضي الجميع. 

واعتبر طرابلسي أنه لا يجوز تشريع مخالفة القانون 515 الذي يحدد موازنات المدارس الخاصة. فهذا القانون يضمن الشراكة المتوازنة بين الأهل وإدارات المدارس ويضمن حقوق الأساتذة. فهو الوسيلة الوحيدة التي تمكن لجان الأهل من عنصر الرقابة على الميزانيات، من خلال الاعتراض عليها في "مصلحة التعليم الخاص" في وزارة التربية. وتجميد المادة الثانية فيه تطلق يد المدارس وتحولها إلى مؤسسات ربحية وذات منفعة خاصة لا عامة. 

سحب القانون
وأضاف أنه يقف إلى جانب القطاع الخاص، لكن عندما تكون المدارس مؤسسات غير ربحية ومعفاة من الضرائب وترفض التدقيق في ميزانيتها، فهذا يعني أنها أصبحت مؤسسات ربحية. بالتالي، في ظل الظروف الحالية، يجب التوصل إلى حلول مشتركة تشمل كل الأسرة التربوية من طلاب وأساتذة وأصحاب مدارس. وهذا يتطلب سحب القانون الرامي إلى تجميد المادة الثانية من القانون 515 وإعادة دراسته في لجنة التربية، والتوصل إلى صيغة مشتركة ترضي الجميع.

في انتظار موقف كتلتهم
نائب حركة أمل في لجنة التربية النيابية أشرف بيضون، لفت إلى أنه يتريث في إعلان موقف حول هذا القانون، وذلك في انتظار القرار الذي ستتخذه كتلة التنمية والتحرير التي ينتمي إليها. 

وهذه حال نائب الكتائب اللبنانية في لجنة التربية، الوزير السابق سليم الصايغ، الذي لفت إلى أن القانون لم يعرض على اللجنة ولم يتسن له الاطلاع عليه. لذا يتريث في إبداء أي موقف في انتظار القرار النهائي لكتلة الكتائب، التي ستناقش كل القوانين المعروض على الجلسة، كما قال.

وعد بسحب القانون
نائب حزب الله في لجنة التربية، علي فياض، رجح أن يعاد هذا القانون إلى اللجنة لدرسه، أسوة بمعظم مشاريع القوانين المعجلة المكررة. فهكذا قانون لا يمكن أن يمر بهذه الصفة.

وفيما تعذر التواصل مع نائب القوات اللبنانية في لجنة التربية، أنطوان حبشي، أكد اتحاد لجان الأهل لـ"المدن" أنه تم التواصل مع جميع الكتل بما فيها حزب القوات، وعرضوا مخاطر إقرار هذا القانون. ووعدوا أن يعاد النظر به. هذا وقد تلقى اتحاد لجان الأهل وعوداً من وزير التربية عباس الحلبي بسحب القانون. فضلاً عما يسمى تكتل نواب التغيير، الذين وعدوا اتحاد لجان الأهل بمنع إقراره.