المدارس الخاصة تُخيّرُ أهالي تلامذتها: الدولار أو التعليم الرسمي

وكانت مدارس عدة فرضت على الأهل دفع مبالغ بالدولار العام الفائت من خارج الأقساط، وتحت مسميات دعم صناديق المدارس لتحسين رواتب الأساتذة وتخفيف أعباء الكلفة التشغيلية.

دولرة المدارس
اليوم تستبق مدارس عدة بدء العام الدراسي المقبل، ووضع الميزانيات، مبلغة أهالي التلامذة بأن الأقساط ستتغير في العام الدراسي المقبل، وسيفرض على كل طالبٍ مبلغ نقدي بالدولار الأميركي، حسب مرحلته التعليمية، وذلك إلى جانب رفع قيمة الأقساط بالليرة اللبنانية، تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق.
وبررت المدارس هذا الأمر بارتفاع سعر صرف الدولار والكلفة التشغيلية التي تنعكس خسائر كبيرة عليها، إضافة إلى حجج تحسين رواتب الأساتذة.
وقد أبلغت بعض المدارس الأهالي بالمبالغ الجديدة المتوجبة. هذا فيما يُتوقع أن تقدم جميع المدارس الخاصة على هذا الأمر تباعاً.

نماذج من المدارس
حددت "مدرسة الشويفات الدولية" قسطها الدراسي للعام المقبل ابتداءً من 12 مليون ليرة وصولاً إلى 18 مليون ليرة لبنانية. وإلى جانبه فرضت 1500 دولار عن الطالب الواحد، 1350 دولار للطالب الثاني و1250 دولار للطالب الثالث في العائلة الواحدة.
بدورها طلبت مدرسة "الإخوة المريميين" من الأهالي دفع 700 دولار عن الطالب الواحد في صفوف الحلقة الأولى، 800 دولار لطلاب الابتدائي، و900 دولار لطلاب صفوف الثانوي.

أما "الليسيه الفونس لامارتين" فحددت مساهمة سنوية بالدولار النقدي إلى جانب الرسوم المدرسية المحددة بالليرة اللبنانية، وتراوحت النسبة بين 765 دولاراً و900 دولار.
وبدورها فرضت "ليسيه نهرابراهيم" مبلغ 1000 دولار نقدي عن كل طالب، وألزمت الأهالي دفع هذا المبلغ كاملاً.
مدرسة "الليسيه دي زار" أبلغت لجنة الأهالي قرار تعديل الأقساط وحددت 200 دولار نقداً عن كل طالب، فيما القسط سيصبح بين 6 مليون ونصف لصفوف الروضة، و12 مليون ليرة لصفوف الثاني عشر.
وكذلك طلبت مدرسة "السان جورج" من الأهالي دفع 300 دولار عن كل طالب، إلى جانب القسط الذي يبدأ بـ8 مليون ليرة لبنانية للصفوف الابتدائية. ومثلها حددت مدرسة "الليسيه دي لا فينيس" مبلغ 300 دولار عن كل طالب إلى جانب القسط الذي يترواح بين 5 مليون و750 ألف ليرة لصفوف الروضات، وصولاً إلى 6 مليون و700 ألف ليرة لصفوف الإبتدائي. 

بدورها أنشأت مدرسة "الإليزيه" صندوق دعمٍ وطلبت من الأهالي دفع مبلغ نقدي يتراوح بين 200 و400 دولار عن الطالب الواحد، مع امكانية تقسيط هذا المبلغ على دفعات، تاركةً لهم حرية إختيار الطريقة التي تناسبهم.
أما ثانوية الحريري الثانية فتراوح قسطها السنوي بين 19 مليون ليرة و28 مليون ليرة. وطلبت من الأهالي دعماً استثنائياً يبدأ من 350 دولار ويصل إلى 450 دولار نقداً.
وكذلك مدرسة القلبين الأقدسيين حددت مبلغا نقدياً تراوح بين 600 و800 دولار للطالب الواحد. أما القسط السنوي فتراوح بين 9 مليون و350 ألف و12 مليون و300 ألف ليرة.

اعتراض الأهالي
إلى ذلك يتراوح رسم التسجيل في عدد من المدارس بين 100 و150 دولار، لقاء التأمين ضد الحوادث داخل المدرسة، وثمن القرطاسية والمنصة الإلكترونية.
اعترض أولياء الطلاب على جدول الأقساط الجديد، ورفعوا الصوت مطالبين الإدارات إلغاء القرار، خصوصاً في ظل انفلات سعر الصرف. لكن الإدارات أكدت تمسكها بقراراتها، متذرعة بأنها تضمن حق المدرسة وموظفيها، والحفاظ على المستوى التربوي الجيد للمدرسة.

يشار إلى أن مصادر معنية أكدت لـ"المدن" أن "رواتب الأساتذة لم تعدل خلال هذين العامين إلا بنسبة بسيطة جداً". وقد طالب العديد منهم رفع رواتبهم وتحديد نسبة من الرواتب بالدولار الأميركي أو ربطها بما يتناسب مع سعر الصرف في السوق، ألا أن المدارس رفضت متذرعة بالخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة.

قلق الأهالي
هذا الواقع، دفع بلجان الأهل الى الخوف من خسارة الطلاب العام الدراسي المقبل، خصوصاً أن أوضاع الأهالي الاقتصادية لا تسمح لهم بدفع تلك المبلغ الباهظة، وتحديداً للعائلات المؤلفة من 4 أو 5 أولاد. هذا فضلاً عن أن قسماً كبيراً من الأهالي يعمل في القطاع العام أو السلك العسكري، وبالتالي يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، التي لا تتعدى خمسة ملايين ليرة شهرياً. وهم عاجزون عن تسديد تلك الأقساط، هذا من دون احتساب التكاليف الإضافية للزي المدرسي والكتب والقرطاسية، مما يدفعهم إلى نقل أولادهم إلى المدارس الرسمية، التي لم يتعلم طلابها إلا ما ندر في العامين الماضيين، بسبب إضراب الأساتذة، واحتجاجهم على تدني رواتبهم وفقدانها القيمة الشرائية.

فوضى مخالفة القانون
في حديث لـ "المدن" مع رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، أكدت: "أمام فوضى في تحديد الأقساط هناك مخالفات قانونية جمة، لأن عملة الموازنة المدرسية بالليرة، وتحديد القسط منوط بالهيئة المالية للجنة الأهل، بعد درس قطع حساب السنة الحالية، والتدقيق بموازنة العام المقبل في الفصل الأول من العام الدراسي. لكن كل ما يحصل مخالف للقانون".
أضافت: "صحيح أن الزيادة على الاقساط حتمية في ظل هذه الظروف، ولكن يجب أن تخضع للأصول والقانون ومبدأ الشفافية والتدقيق. لذا على وزارة التربية أن تطبق القانون وتضع ظوابط وسقوف وحدود لهذه الهرطقات الحاصلة، وإلا سيتحملون نتيجة انهيار القطاع التربوي، خصوصاً أن المجالس التحكيمية التربوية مغيبة قسراً ووضع الأهل لا يحتمل المزيد من الظلم".