تعطيل لجنة مزاولة المهنة للمهندسين: "المستشار" فوق أي اعتبار

منذ قرابة الشهر ما زالت لجنة منح إذن مزاولة المهنة في مجلس التعليم العالي معطلة، بسبب تعيين وزير التربية عباس الحلبي مستشاره مازن الخطيب بمثابة رئيس للجنة، التي يقع على عاتقها مهام بغاية الأهمية والخطورة على حد سواء. 

وتشير مصادر مطلعة لـ"المدن" أن تكليف الخطيب عوضاً عن المدير العام السابق فادي يرق، كان ملتبساً لأنه لم يكن تكليفاً بمهمة مدير عام التعليم العالي بل بمهام عدة. فتكليفه بمهام يقوم بها مدير التعليم العالي (تعيينات الفئة الأولى متوقفة منذ سنوات) لم يكن حتى تكليفاً أسوة بيرق، الموظف في ملاك الدولة، بل اعترته إشكاليات لأنه كلف كمستشار للقيام بمهام عدة، بعد صدور فتاوى أباحت له الأمر. 

ومن ضمن المهام المكلف بها أخذ الخطيب دور وزير التربية الذي يرأس لجنة مزاولة المهنة. ما دفع برئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين إلى الامتناع عن حضور جلسات اللجنة، بسبب فرض الوزير الحلبي الخطيب مندوباً عنه، كما تؤكد مصادر مطلعة لـ"المدن". 

منصب بغاية الأهمية
وفي التفاصيل، يوجد في مجلس التعليم العالي لجنة إذن مزاولة المهنة تدرس طلبات الخريجين تمهيداً لدخول نقابة المهندسين. ولا يستطيع خريجو الهندسة الانتساب إلى النقابة أو مزاولة المهنة قبل موافقة اللجنة على طلباتهم. واللجنة مؤلفة من وزير التربية (رئيساً) ونقيب المهندسين ومدير عام وزارة الأشغال ومدير عام وزارة الزراعة، أما مقرر اللجنة فينتدبه رئيس الجامعة اللبنانية. 

وفق القانون، يحضر وزير التربية أو من ينتدبه. إذ يشترط القانون انتداب موظف من الدرجة الأولى أو الثانية من وزارة الأشغال ووزارة الزراعة. ما يفرض معاملة وزارة التربية بالمثل. لكن وزير التربية كلف مستشاره بمثابة رئيس للجنة، وهو من خارج ملاك الدولة. هذا فضلاً عن أنه انتدب إلى منصب بغاية الأهمية من دون الإلمام بالوظيفة الموكلة إليه. وقد حصلت خلافات كبيرة داخل اللجنة حول هذا التعيين، خصوصاً أن من مهام اللجنة منح إذن مزاولة مهنة لمهندسين يقع على عاتقهم مسؤوليات كبرى، في وقت تكثر فيها الجامعات التي تمنح شهادات هندسة غب الطلب. 

وياسين، وفق ما تشير المصادر، يرفض حضور اجتماعات اللجنة طالما أن وزير التربية اتخذ هذا القرار التعطيلي لها. كما أنه يرفض أيضاً إعطاء التراخيص للجامعات غير المطابقة للمواصفات، وهي من القضايا المزمنة في لبنان، ما زاد الخلافات داخل اللجنة ومجلس التعليم العالي. 

وتضيف المصادر أن على طاولة اللجنة طلبات لنحو 160 طالباً من الجامعة اللبنانية الفرنسية، التي يريد البعض تمريرها ومنحهم إذن مزاولة المهنة، تمهيداً للدخول إلى نقابة المهندسين. فقد سبق وأصدر مجلس التعليم العالي السابق توصية بعدم منح خريجي هذه الجامعة إذن مزاولة المهنة قبل إخضاعهم جميعاً إلى امتحانات في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية لتسوية أوضاعهم. وعاد مجلس التعليم الجديد وأوصى بإعادة درس طلبات خريجي هذه الجامعة وامتحانهم بمشاريع التخرج من قبل لجنة مؤلفة من ثلاث جامعات إحداها الجامعة اللبنانية. لكن يبدو أن هناك تقاطع مصالح معينة بين أطراف في مجلس التعليم العالي وجهات حزبية وغير حزبية لتمرير ملف أولئك الخريجين وغيرهم من خريجي شهادات الماجستير لجامعات أخرى، سبق ورفض مجلس التعليم العالي القديم منحها تراخيص.   

رفض التوضيح
وإذ تتهم المصادر الخطيب بأن تعيينه جاء لتسوية أوضاع تلك الجامعة وغيرها من الجامعات، تلفت إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في لجنة مزاولة المهنة فحسب، بل بكيفية تعيين مجلس التعليم العالي الذي أعيد فيه تكريس مبدأ التسويات لصالح الجامعات الدكاكين. 

تواصلت "المدن" مع الخطيب للاستفسار عن ملابسات الخلافات داخل لجنة منح إذن مزاولة المهنة، لكنه رفض التصريح أو التوضيح، مكتفياً بالقول أن لا وقت لديه ولا يريد حتى حفظ حق الرد.