الانتربول يسلم لبنان "النشرة الحمراء" بحق كارلوس غصن

تسلّم لبنان نشرة حمراء من الانتربول بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية قبل نحو شهر، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلّم النشرة الحمراء من الانتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية بحق غصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي". وأصدرت محكمة في ضاحية نانتير في باريس مذكرة توقيف دولية الشهر الماضي، تتعلّق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عُمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.

القرار لعويدات
وتضع النشرة الحمراء القضاء اللبناني أمام امتحان تنفيذ مضمونها. وحسب المصدر، فإن عويدات "سيحدد في غضون الأيام المقبلة أو مطلع الأسبوع المقبل موعداً لاستدعاء غصن واستجوابه". ويمكن لعويدات، وفق المصدر، أن "يصدر مذكرة توقيف فورية بحق غصن ويبلغّ السلطات الفرنسية بذلك، ويطلب منها إيداعه ملفّه القضائي مع طلب الاسترداد، أو أن يقرر تركه بسند إقامة ومنعه من السفر إلى حين ورود الملفّ الفرنسي ويتخذ القرار النهائي".

وتوقّع المصدر القضائي "ألّا يوافق لبنان على تسليم غصن اللبناني الأصل إلى فرنسا، لأن القانون يمنع تسليم مواطن إلى بلد آخر، أما إذا ارتأى أن الجرائم المنسوبة إليه حقيقية ويعاقب عليها القانون اللبناني فيمكن محاكمته على أساسها أمام المحاكم اللبنانية". ولا يمكن لمنظمة الانتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر "النشرة الحمراء"، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.

الفرار من اليابان
ويقيم رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية في لبنان منذ كانون الأول 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه عام 2018. وقال غصن سابقاً إنه فرّ نظراً إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.

وفي العام 2020، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن، وأبلغت بيروت بأن غصن فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة. ولم تقدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه.