الثلاثاء 2022/05/17

آخر تحديث: 18:07 (بيروت)

البعثة الأوروبية: شراء الأصوات والزبائنية طغيا على الانتخابات

الثلاثاء 2022/05/17
البعثة الأوروبية: شراء الأصوات والزبائنية طغيا على الانتخابات
بعثة الاتحاد الأوروبي: الانتخابات شابتها حالات مختلفة من الترهيب (المدن)
increase حجم الخط decrease
اعتبرت بعثة ​الاتحاد الاوروبي​ لمراقبة ​الانتخابات​ في لبنان، أن الانتخابات التي جرت يوم الأحد في 15 أيار اعترتها ممارسات واسعة النطاق من شراء الأصوات والزبائنية، شوهت مبدأ تكافؤ الفرص، وأثرت بشكل كبير على خيارات الناخبين.

ولفت رئيس البعثة جورجي هولفيني، في تصريح، في مناسبة عرضه البيان الأولي للبعثة، إلى أن الانتخابات "حصلت ولو أن التحضيرات لها كانت متأثرة بالموارد المالية والبشرية المحدودة". وذكّر أن البعثة نشرت 167 مراقباً في كل الدوائر الصغرى من البلاد. وزارت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 658 قلم اقتراع.

مناخ هادئ
وشدد على أن "المناخ المرافق للعملية الانتخابية كان هادئاً عموماً، لكن سجلت حالات من التوترات المحلية. وفي كثير من الأحيان، لم يستطع موظفو أقلام الاقتراع، الذين لم يتلقوا دورات تدريبية كافية، منع مندوبي المرشحين من التدخل، وبالتالي لم تكن سرية الاقتراع مضمونة دائماً".

شراء الأصوات
ووفق تقرير البعثة حصلت "ممارسات واسعة النطاق من شراء الأصوات والزبائنية طغت على هذه الانتخابات، وشوهت مبدأ تكافؤ الفرص وأثرت، بشكل كبير، على خيارات الناخبين. أما ​الحملات الانتخابية​ فكانت حماسية، ولكن شابتها حالات مختلفة من الترهيب، وبعض هذه الحالات حصل في محيط اقلام الاقتراع وداخلها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وحصلت بعض حالات عرقلة الحملات الانتخابية، وتم أيضاً تشويه المساحة المتاحة على الانترنت عبر بث الشائعات. كما أن الإطار القانوني الذي ينظم تمويل الحملات الانتخابية شابته نواقص جسيمة من ناحية الشفافية والمحاسبة. وكذلك تخلفت وسائل الاعلام عن ضمان المساواة في ظهور المرشحين وتوفير التغطية المتوازنة، ولو كان هناك احترام ل​حرية التعبير​ عموماً".

التعاون مع لبنان
وأكد رئيس البعثة أن الاتحاد الاوروبي جاهز للتعاون مع ​مجلس النواب​ الجديد ومع ​الحكومة الجديدة​ في اتجاه مسار تطبيق الإصلاحات اللازمة على نحو عاجل.
بدوره لفت رئيس وفد ​البرلمان الأوروبي​ براندو بينيفي، الذي راقب مجريات العملية الانتخابية ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، إلى أن تطبيق الديموقراطية لا يتوقف عند الانتخابات، بل هناك إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية يحتاج إليها لبنان، من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على الفساد المستشري ومعالجة الجمود السياسي لا تحتمل التأجيل. لذا أحضّ جميع القوى السياسية في مجلس النواب الجديد على التركيز على مصلحة ​الشعب اللبناني​ وتطلعاته بدل السعي وراء المكاسب السياسية على المدى القصير. 

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها