عصا وزير التربية وجزرته لكبح تمرد الأساتذة

بدأت حركة الاحتجاجات، التي ينفذها أساتذة التعليم الثانوي بالتوسع، كما كان متوقعاً. ولم تعد مقتصرة على ثانويات بعلبك-الهرمل، حيث بات الإضراب، اليوم الأربعاء في 7 كانون الأول، يعمّ الغالبية العظمى من الثانويات، بنحو 95 بالمئة منها، بعدما كان في اليومين السابقين يقتصر على نحو 80 بالمئة فقط.

عكار بعد البقاع
وانتقل الإضراب إلى مناطق عكار وطرابلس وبيروت وقضاء عاليه، وسيمتد إلى محافظة النبطية تباعاً، كما أكدت مصادر "المدن".
حالياً يشمل إقفال الثانويات بشكل تام محافظتي بعلبك-الهرمل وعكار، فيما ثانويات باقي المناطق  تفتح أبوابها مع تسجيل غياب في الأساتذة. فقد سبق وأعلن فرع بعلبك الهرمل الإضراب وتبعه قضاء عاليه، ويوم أمس فرع عكار. وأعلن فرع عكار عن عدم قدرة الأساتذة على الاستمرار في الاستدانة للذهاب إلى الثانويات، وعدم قدرتهم على العمل من دون أجر يؤمن الحد الأدنى للمعيشة. وطالب الفرع الهيئة الإدارية للرابطة التعليم الثانوي بإعلان خطة تحرك واضحة، والدعوة الفورية للجمعيات العمومية للتصويت العلني على توصية واضحة بالإضراب المفتوح حتى تحقيق الوعود منعا لأي التباس أو لأي إلغاء لأي صوت من أصوات الأساتذة. 

طرابلس وعاليه
أما باقي المناطق فقد شهدت إما إقفال ثانويات بكاملها، أو مقاطعة أساتذة التدريس رغم فتح الثانويات أبوابها. ففي طرابلس أقفلت ست ثانويات أبوابها، بعدما عادت ثلاث ثانويات عن الإضراب يوم أمس. لكن وفق مصادر "المدن" يتجه مندوبو رابطة التعليم الثانوي المعارضين لقرارات الهيئة الإدارية في طرابلس، إلى التصعيد وإقفال المزيد من الثانويات.

وشمل التوقف عن التدريس بيروت حيث أعلن 26 استاذا في ثانوية زاهية سلمان توقفهم القسري عن التعليم يومي الاربعاء والخميس لعدم قدرتهم على دفع كلفة الانتقال من جيوبهم. وقالوا في بيان: "نحن لسنا عبيدا عند أحد ولن نسكت بعد اليوم عن انتهاك كراماتنا. ولن ينتظم العام الدراسي على حسابنا وحساب عائلاتنا. من يريدنا أن نعلم بنصاب كامل فليدفع لنا حقنا كاملا وكفى كذبا ونفاقا وتغطية على فشل الدولة في تأمين ابسط مقومات الحياة للأستاذ".

وإلى ثانوية ناديا عون في عين الرمانة، التي أضرب غالبية أساتذتها، أعلنت ثانويات قضاء عاليه أنه "بعد الحالة المزرية التي وصل إليها وضعنا المادي والمعنوي، وبعد ذوبان رواتبنا أمام التضخم المالي وتقاعس الوزارة في المحافظة على قطاع التعليم الثانوي كقطاع منتج وتخليها عن القيام بواجباتها تجاهنا، وعدم الالتزام بتنفيذ وعودها المتكررة، نعلن نحن أساتذة قضاء عاليه توقفنا القسري عن العمل إلى حين حصولنا على ما وعدنا به (الحوافز والرواتب الثلاثة والمتأخرات). 

وصدرت بيانات عن أساتذة في مختلف الثانويات يعلنون فيها التوقّف القسري عن التّعليم لبضعة أيام تضامناً مع زملائهم المضربين وللمطالبة بتنفيذ الوعود التي قطعتها وزارة التربية، واحتجاجاً على عدم اتخاذ الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي أي موقف تصعيدي.

الوزارة تعتبرها فوضى
وزارة التربية ترى أن ما يجري في الثانويات فوضى عارمة. فكل طرف "فاتح على حسابو"، تقول المصادر. لذا بدأ المسؤولون في الوزارة يتحسبون لمخاطر انفلات الوضع، خصوصاً أن التنبيهات التي أرسلت إلى مدراء الثانويات، للتلبيغ عن المتغيبين، لم تردع الأساتذة.

لكن في الأثناء بدأت وحدة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية، التي ترأسها هيلدا الخوري، النظر في الإجراءات العقابية بحق الأساتذة المتغيبين من دون عذر، التابعين لوحدتها، وتشمل الحسم من رواتبهم. وقد صدرت عقوبات بحسم جزء من رواتب الأساتذة المتغيبين العام الفائت.

ثمة توجهات لدى بعض المسؤولين في الوزارة مثل المدير العام بالتكليف عماد الأشقر ومدير التعليم الثانوي بالتكليف خالد الفايد باللجوء إلى عقوبات تأديبية. فهما يريدان تأديب الأساتذة المتمردين ليكونوا عبرة لزملائهم. لكن الأمر ما زال يقتصر حالياً على إجراء الاستجوابات وحسم على رواتب المتغيبين من دون عذر. في المقابل يعمل وزير التربية عباس الحلبي لتأمين حوافز بالدولار، ستدفع لمرة واحدة، قبل نهاية الشهر الحالي، تقول المصادر. بما يعني أن وزارته تمارس سياسة العصا والجزرة مع الأساتذة، تمهيداً لإخضاعهم، وذلك بغية تمرير الشهر الأخير من الفصل الأول من العام الدراسي.