تخفيف الشروط
ورغم أن بعض الجامعات الخاصة الممثلة في اللجنة تعتبر من الجامعات المرموقة في لبنان، إلا أن أكثر من جامعة في اللجنة صاحبة مصلحة في تخطي القرار 56، الآنف الذكر. ووفق المصادر، العديد من الجامعات الخاصة تريد تخفيف هذه الشروط سواء من خلال تخفيض عدد الأرصدة أو سنوات الدراسة للحصول على الماجستير. وبذلك تشرّع الشهادات الممنوحة سابقاً بخلاف القانون، وتفتح لنفسها المجال لاستقطاب عدد أكبر من الطلاب، خصوصاً في ظل الظروف القاهرة التي تعيشها الجامعة اللبنانية، ونزوح طلابها إلى الجامعات الخاصة. ليس هذا فحسب، بل إن تبعات التوصيات التي تصدر عن اللجنة في تخفيف الشروط يفتح الباب على مصراعيه للجامعات الخاصة التجارية في منح الشهادات.
رفض نقابة المهندسين
وعقدت اللجنة اجتماعاً منذ يومين، وفق ما أكدت مصادر "المدن"، لكن من دون حضور نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، ولا من ينوب عنه. وتؤكد المصادر أن نقابة المهندسين قررت عدم المشاركة في اللجنة لانتفاء الحاجة إليها في الأساس. ففي وزارة التربية يوجد لجنة مزاولة المهنة المنشأة بقانون خاص، ما يجعلها هيئة مستقلة وغير خاضعة لوزارة التربية. وهي مخولة بدراسة طلبات الجامعات بما يتعلق بالهندسة. والمواضيع التي شكلت على أساسها اللجنة الجديدة هي من اختصاص لجنة مزاولة المهنة، ما جعل تشكيلها بمثابة تحدّ من وزير التربية لتخطي القرارات السابقة والنافذة، أي القرار 56.
الالتفاف على النقابة
ووفق المصادر، فإن بعض الجامعات الخاصة تريد الالتفاف على قرار 56. وقد حاولت تمرير ملفاتها في لجنة مزاولة المهنة، لكنها اصطدمت بتشدد نقيب المهندسين بالقرار 56، الذي ينظم الشروط الواجب توفرها لدى الطلاب والجامعات.
وتشدد المصادر على أنه إذا كان لدى بعض الجامعات الخاصة مشاكل أكاديمية وأخرى إدارية، بإمكانها تقديم الاعتراض إلى لجنة مزاولة المهنة، لا الضغط لتشكيل لجنة جديدة غب الطلب، يوجد داخلها ثمانية أصوات تعترض على القرار 56. ما يعني أن هناك تضارب مصالح يوجب عدم تمثيل أصحاب المصلحة الخاصة للتصويت على قرارات مصيرية.
وتضيف المصادر، أنه إذا كانت لجنة مزاولة المهنة تقوم بعمل جيد للمصلحة العامة، ولا يتناغم مع مصالح بعض الجامعات الخاصة، فلا يجوز الالتفاف عليها بلجان غب الطلب، خصوصاً أن نقابة المهندسين انتخبت مجلساً جديداً للقيام بدور إصلاحي في البلد. وبالتالي توصيات هذه اللجنة التي نبتت فجأة لن تكون ملزمة للجنة مزاولة المهنة، وستصر النقابة على سلوك الجامعات الخاصة الأسس الواضحة المنصوص عنها في القرار 56، الآنف الذكر.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها