صهر الوزير يبطش بموظفي الخلوي: العونية المتعطشة للانتقام

نفذ موظفو شركتي تاتش وألفا وقفة احتجاجية وتوقفوا عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. هذا في الشكل، خصوصاً أنهم لم يتلقوا أي زيادة على رواتبهم منذ سنوات. لكن في المضمون الوقفة تأتي احتجاجاً على طريقة تعامل وزير الوصاية على الشركتين، أي وزير الاتصالات جوني قرم، وعلى مستشاره جورج الدويهي.

لا صفة رسمية
مصادر متعددة في الشركتين أكدت لـ"المدن" أن الموظفين ضاقوا ذرعاً من الدويهي، وهو صهر الوزير، الذي يدير الوزارة، كما لو أنه هو الوزير، رغم أن لا صفة رسمية ولا سلطة له على الموظفين. ورغم أن الخلافات مع الوزير ومستشاره ليست حديثة، لكنها اتسعت بعد رفع تعرفة الاتصالات، التي لم تنعكس تحسناً في رواتب الموظفين، بما يتناسب مع زيادة التعرفة.

وكان الوزير قد حاول نزع فتيل الخلاف وقرر تنظيم لقاء مع الموظفين الذين طُلب منهم تحضير مداخلات. وارسلت رسائل الكترونية لهم لتأكيد حضورهم اللقاء، لكن لم يؤكد الحضور إلا نحو 170 موظفاً من ألفا وخمسين موظفاً من تاتش، من أصل أكثر من 1500 موظف في الشركتين، فألغي اللقاء.

التشاوف والعرقلة
واستمرت الخلافات بين الوزير ومستشاره مع الموظفين، الذين منذ تعيينه وزيراً لم تصطلح الأمور بينهم، خصوصاً في شركة تاتش. فبينما تسير الأمور بشكل شبه طبيعي في ألفا، حيث غالبية المناصب العليا والموظفين، من الموالين للتيار العوني وتيار المردة، العرقلة والتشاوف على الموظفين في تاتش لم تتوقف، نظراً لأن غالبية المناصب فيها موزعة بين تيار المستقبل وحركة أمل، تقول المصادر.
تضيف "أتى مستشار الوزير بنية تطفيش الموظفين غير الخاضعين لرغباته، أو المعترضين على كيفية تسيير الأمور اليومية. فوصل الأمر حد الخلاف على كيفية تلزيم تغيير دواليب وزيوت وصيانة سيارات الشركة". ويتداول الموظفون بينهم الخيارات العشوائية حتى في هذا الشأن، متهمين الدويهي بتفضيل مؤسسة صيانة وفق مبدأ المحسوبيات، خارج العاصمة، ما تكبد الشركة مصاريف تنقلات بالغنى عنها.

تبادل الاتهامات
وظهر الخلاف واضحاً مساء أمس بين نقابة موظفي الشركتين ووزير الاتصالات في البيانات المتبادلة. فبعد اتهام الوزير النقابة بأن الدعوة للاعتصام أتت بنوايا استنسابية وأنها غير محقة، صدر بيان عن النقابة قالت فيه: "ليكن الموضوع واضحاً، ولا يفكرن أحد بتحميل الموظف والمواطنين تبعات قرارات اتخذت من قبل المسؤولين. كما أن النقابة لم تطلب اي زيادة جديدة على الرواتب انما جُلّ ما طلبته هو تطبيق عقد العمل الجماعي بكافة بنوده والمستحقة من سنة 2018، ولم تطلب اي زيادة بالعملة الأجنبية. وأضافت: "الترقيات والعلاوات والزيادات الاستثنائية لموظفين محظوظين بانتماءاتهم، وخصوصاً خلال فترة الانتخابات، قام بها من هو مخول بذلك والدليل محضر لجنة الاتصالات النيابية، وإن كان هناك افتراء فلينشر علناً من تمت ترقيتهم. ولينشر ما تم صرفه على هذه الترقيات، وحرمان باقي الموظفين من حقوقهم، وليحكم الرأي العام في هذا الشأن".

ووفق المصادر، يجري مستشار الوزير ترقيات غب الطلب ويقوم بزيادة رواتب المحظيين، من فريقه السياسي، حتى أن نحو ستة مدراء تتراوح رواتبهم بين تسعة  و25 ألف دولار شهرياً، هذا فيما لم تقم الوزارة بزيادة رواتب الموظفين المحسوبين على القوى السياسية المناهضة للوزير.

صراع سياسي
وحول المطالب المرفوعة، تؤكد المصادر أن الموظفين لا يطالبون إلا بالالتزام بعقد العمل الجماعي. فالعقد ينص على منح الموظف حوافز آخر السنة، تصل إلى حد راتبين ونصف، في حال قدم الموظف خدمة مميّزة أو ساهم في تطوير العمل. وينص على الزيادة السنوية للرواتب، فيما لم يتلقَ الموظفون أي زيادة منذ خمس سنوات، وكانت النتيجة ترك نحو 250 موظفاً من شركة ألفا ونحو 240 موظفاً من تاتش العمل. كما ينص على منح الموظفين تأميناً صحياً من فئة ألف. لكن مستشار الوزير يريد تجديد العقد مع شركة AXA، التي عانى منها الموظفون طوال السنوات الفائتة، بدفع فروقات الطبابة والاستشفاء. ورغم ذلك يصرّ المستشار على توقيع العقد الجديد مع الشركة التي تحرم الموظف من الاستشفاء في بعض المستشفيات الجامعية الكبيرة.

رغم أن مشاكل الموظفين مع الوزير ومستشاره تتعلق بظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الأخير يتصرف أنه الآمر الناهي معهم ويوجه لهم الإهانات الشخصية. هذا فيما لب الصراع في الشركتين مع الوزير ومستشاره هو سياسي بين التيار العوني من جهة وتيار المستقبل من جهة ثانية. ولعل الترقيات والمحسوبيات التي لم تراع التوزان السياسي، أدت إلى نشوب الخلافات مع وزير الوصاية، الذي هدد النقابة بوقف رواتب الموظفين، طالما أنها بحاجة لتوقيعه.