القضاة:هل يقبل أحد العمل بمكان لا يوجد فيه مرحاض؟

ورد في الصحف خبر نُقل عن "مصدر قضائي" يقول "بأن القضاة المستمرين بالاعتكاف احتجاجاً على الأوضاع المالية فقدوا مبرر توقفهم عن العمل، خصوصاً أنهم يتقاضون منذ ثلاثة أشهر مبلغاً مالياً قدره 1500 دولار أميركي نقداً، بالإضافة إلى راتبهم الشهري، عدا منحة 200 ليتر بنزين شهرياً". فما هي صحّة هذا الأمر؟

كم يتقاضى القضاة فعلاً؟
في شهر حزيران الماضي بدأ القضاة إضرابهم، بعد أن أصبحوا عاجزين عن الوصول إلى مراكز عملهم بسبب غلاء البنزين، وبعد أن فقدت رواتبهم التي كانت تبدأ قبل الأزمة من 2500 دولار أميركي شهرياً، كل مقومات الصمود، وباتت لا تصل إلى حدود 150 دولاراً في ظل الأزمة التي تعصف بلبنان. وحسب أحد القضاة الذين دخلوا السلك قبل الأزمة بسنوات قليلة، فإن القضاة أصحاب المراكز لا يأبهون بأكثرية زملائهم، لأنهم أصلاً لا ينتظرون رواتبهم كل آخر الشهر ليسددوا ثمن فواتيرهم وقروضهم.

يُشير القاضي في حديث لـ"المدن" إلى أن القضاء بأغلبيته الساحقة يضم قضاة نزيهين يلتزمون بالقانون، لا يملكون سوى راتبهم للعيش، وحوالى 10 بالمئة من القضاة هم من "أصدقاء السياسيين" يُعيّنون في مراكز رفيعة، يشوهون صورة القضاء بأكمله، ولا يأبهون بمصلحة القضاة، حتى أن أحدهم قال لمسؤول رفيع المستوى منذ فترة أن "راتب القاضي يكفيه، ولا يحتاج لأي زيادة"، وهو الذي يجب أن يكون مؤتمناً على "حقوقنا".

ينفي القاضي الخبر الذي يقول بأن كل قاض يحصل على 1500 دولار شهرياً و200 ليتر بنزين، مشيراً إلى أنه مع نهاية شهر آب الماضي، حصل صندوق تعاضد القضاة على سلفة خزينة بقيمة 35 مليار ليرة. ويقوم اليوم المدعي العام المالي علي ابراهيم بالتعاون مصرف لبنان والمهجر بتحويل هذه الأموال على أساس سعر صرف 8 آلاف ليرة، إلى دولار، وإعطائها للقضاة كلّ بحسب درجته، كاشفاً أن المساعدات التي بدأت من ثلاثة أشهر، تبدأ من 500 دولار أميركي، وتصل بسقفها الاعلى حتى 1200 دولار أميركي، نافياً حصول القضاة على "البنزين".

هل تكفي المساعدة؟
أحد أهم أسباب عدم اطمئنان القضاة والعودة الطبيعية إلى العمل هو إبلاغهم بأن هذه المساعدة ليست ثابتة، يقول مصدر قضائي، مشيراً عبر "المدن" إلى أن القضاة المضربين طلبوا أكثر من مرة تثبيت هذه المساعدة ولو المحدودة، للبناء عليها والعودة إلى العمل، لكن من دون جدوى.

يكشف المصدر القضائي أن هذه المساعدة تأتي بدلاً عن التقديمات التي كان يحصل عليها القضاة سابقاً، فاليوم لا يوجد بدل تعليم ولا بدل طبابة، على سبيل المثال، فإذا كانت فاتورة الطبيب مليون ليرة، فإن الصندوق يُعيد للقاضي أقل من 200 ألف ليرة، وبالتالي فإن هذه المساعدات تشكل البديل عن تلك التقديمات. ورغم ذلك يتعاطى القضاة معها بإيجابية.

عودة قريبة إلى العمل؟
حسب معلومات "المدن" سيعود القضاة إلى العمل بالأمور الملحة قريباً، مثل إخلاءات السبيل، قرارات منع السفر وقرارات النفقة، لكن لا يمكنهم أن يعملوا بشكل طبيعي من دون تحسين ظروفهم. فهل يمكن للقاضي أن يعمل بحال كان راتبه 3 ملايين و600 ألف ليرة، بعد سحب الضرائب، يقول أحد القضاة الذين يرفضون العودة للعمل قبل النظر بوضعهم بشكل جذري، ويضيف: "هل يقبل أحد ما بالجمهورية اللبنانية أن يعمل بظل راتب كهذا، وأن يعمل في مكان لا يوجد فيه مرحاض ولا تتوافر فيه المياه، أو يعمل في مكان يمكن أن ينهار فيه السقف المستعار على رأسه بأي لحظة؟".